بلينكن يتهم إيران بمواصلة «الاضطهاد الديني» واعتقال «الأقليات» وانتهاك حقوق الإنسان

حذّر من تزايد ظاهرة معاداة السامية و«الإسلاموفوبيا» في أميركا وأوروبا

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يتحدث خلال مؤتمر صحافي لإعلان التقرير السنوي لحرية الأديان وحقوق الإنسان (أ.ف.ب)

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، إن إيران تواصل ترهيب ومضايقة واعتقال أعضاء الأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيون واليهود «الزرادشتيون»، والسنة والصوفيون المسلمون، وذلك غداة إعلان وزارة الخارجية عن تقريرها السنوي لعام 2020 لحرية الأديان وحقوق الإنسان، الذي اشتمل على عدد من الدول في قائمة الأسوأ لحرية الأديان، من بينها إيران المعروفة عالمياً بالاضطهادات العرقية والدينية، وحقوق الإنسان.
وأوضح بلينكن، خلال مؤتمر صحافي، أمس، في مقر وزارة الخارجية، أن مكتب مراقبة حرية الأديان بوزارة الخارجية يقدم مراجعة شاملة لحالة الحرية الدينية فيما يقرب من 200 دولة ومنطقة حول العالم، وهو ما يعكس الجهد الجماعي لمئات الدبلوماسيين الأميركيين حول العالم، مشدداً على أن الحرية الدينية هي حق من حقوق الإنسان، وهي تأكيد على «صميم ما يعنيه أن تكون إنساناً، أن نفكر بحرية في اتباع ضميرك، والتعبير عن تلك المعتقدات في الأماكن العامة والخاصة، إذ يعود التزام الدولة بالدفاع عن حرية الدين والمعتقد إلى قرون».
وأعرب عن قلقه من تزايد حالات معاداة السامية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة، وكذلك في جميع أنحاء أوروبا، معتبراً أنها «آيديولوجية خطيرة» أظهرها التاريخ غالباً ما ترتبط بالعنف، داعياً إلى مواجهتها ومعارضتها بقوة أينما حدثت، كما أشار إلى مواصلة انتشار الكراهية الإسلامية، في العديد من البلدان، قائلاً: «هذه مشكلة خطيرة للولايات المتحدة، وكذلك في أوروبا».
وأعلن عن فرض عقوبات على «يو وي» مدير المكتب السابق لما يسمى «المجموعة القيادية المركزية للتنفيس والتعامل مع الأديان»، التي اعتبرها متطرفة، ومقرها في مدينة تشنغدو بالصين، وذلك لتورطه في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاعتقال التعسفي للعديد من الأبرياء، مشيراً إلى أن يو وي وعائلته غير مؤهلين الآن للدخول إلى الولايات المتحدة.
واستعرض العديد من الأمثلة الدولية على انتهاكات حقوق الإنسان مثل بورما، وانتهاكات قادة الانقلاب العسكري، من بين المسؤولين عن التطهير العرقي والفظائع الأخرى ضد الأقلية الإسلامية الروهينغا في إقليم ميانمار، والأقليات الدينية والعرقية الأخرى حول العالم، وكذلك أدان روسيا لمواصلة مضايقة واعتقال ومصادرة الممتلكات لطائفة «شهود يهوه»، وكذلك أعضاء الأقليات المسلمة بذريعة التطرف المزعوم، كما أدان الانتهاكات في نيجيريا، التي تستمر المحاكم فيها في إدانة الشعب «وتحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة أو حتى بالإعدام».
وأضاف: «وفقاً لمركز (بيو) للأبحاث، فإن 56 دولة، لديها قيود شديدة على الحرية الدينية، كما أن الحرية الدينية، مثل كل حق من حقوق الإنسان، عالمية يحق لجميع الناس في كل مكان التمتع بها، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، أو ما يؤمنون به، أو ما لا يؤمنون به، والحرية الدينية ليست أكثر أو أقل أهمية من حرية الكلام، والتجمع للمشاركة في الحياة السياسية لبلد المرء الذي يعيش حياة خالية من التعذيب، أو العبودية، أو أي حقوق إنسانية أخرى، وعندما تنتهك الحكومات حق شعوبها في الإيمان بحرية العبادة، فإنها تعرض الآخرين للخطر، والحرية الدينية هي عنصر أساسي في مجتمع مفتوح ومستقر».
وأكد وزير الخارجية الأميركي مواصلة إدارة الرئيس بايدن، العمل على تعزيز هذا المبدأ عالمياً لضمان معاملة الناس من جميع الأديان والخلفيات بكرامة واحترام متساويين، مشيداً بالسودان بعد أن ألغت الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان، قوانين العبادة وقوانين النظام العام، التي تم استخدامها لمضايقة أعضاء الأقليات الدينية التي أفرجت حكومته عن مئات الأشخاص الذين كانوا في السجن بسبب معتقداتهم.
وفي التقرير الحديث الذي نشرته وزارة الخارجية، أوضحت أن هذا التقرير السنوي سيقدم إلى الكونغرس وفقاً للمادة 102 من قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998، ويغطي هذا التقرير الفترة بين 1 يناير (كانون الثاني) و31 ديسمبر (كانون الأول) 2020، وتم إعداده بناءً على عمل سفارات الولايات المتحدة حول العالم لفصول الدول، بناءً على معلومات من المسؤولين الحكوميين، والجماعات الدينية والمنظمات غير الحكومية، والصحافيين ومراقبي حقوق الإنسان، والأكاديميين ووسائل الإعلام وغيرهم.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تمكين العودة الآمنة والطوعية للاجئين إلى بلدانهم الأصلية، وهو الحل الذي يفضله معظم اللاجئين، وهذا يعكس التزام الولايات المتحدة بتحقيق أفضل النتائج الإنسانية مع تعزيز مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ففي السنة المالية 2020، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 10.5 مليار دولار لدعم الاستجابة للأزمات على مستوى العالم، وصلت هذه المساعدة إلى عشرات الملايين من النازحين والمتضررين من الأزمات، حيث قدمت الدعم والخدمات العاجلة، بما في ذلك الغذاء والمأوى، والرعاية الصحية، والتعليم، والوصول إلى مياه الشرب الآمنة.
وبيّنت أنه في السنة المالية 2020، تمت إعادة توطين 11814 لاجئاً بشكل دائم في الولايات المتحدة، وتمكينهم من الحصول على الجنسية الأميركية، من خلال برنامج قبول اللاجئين الأميركي، وشمل ذلك اللاجئين الذين عانوا من الاضطهاد في الماضي، أو كان لديهم خوف مبرر من الاضطهاد بسبب الدين، وكذلك الأفراد من البلدان ذات الاهتمام الخاص، ودول قائمة المراقبة الخاصة.
وشملت الدول التي لها الأولوية في قبول طلبات اللجوء لهم، مثل لمّ شمل الأسرة، واللاجئين الفارين بسبب الاضطهاد الديني، على سبيل المثال، أفغانستان، وكوبا، وإريتريا، وإثيوبيا، وإيران، والعراق، ومالي، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، وسوريا.