الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده بصاروخ أطلقته «حماس»

تفعيل منظومة القبة الحديدية الدفاعية لاعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة (أ.ف.ب)
تفعيل منظومة القبة الحديدية الدفاعية لاعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده بصاروخ أطلقته «حماس»

تفعيل منظومة القبة الحديدية الدفاعية لاعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة (أ.ف.ب)
تفعيل منظومة القبة الحديدية الدفاعية لاعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل أحد جنوده بصاروخ أطلقته حركة «حماس» على قواته بالقرب من قطاع غزة، في اليوم الثالث من التصعيد العنيف بين الجانبين.
وأضاف البيان «قتل الرقيب عومر طبيب (21 عاما) صباح الأربعاء في هجوم بصاروخ مضاد للدبابات أطلقته حركة حماس من قطاع غزة».
وكان جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الداخلي (شين بت) أعلن مقتل عدد من قادة «كتائب القسام» الذراع العسكرية لحركة «حماس» في ضربات على القطاع.
وسمى الشين بت أيضا جمعة طحلة، الذراع اليمنى لمحمد ضيف، قائد الكتائب، وجمال زبدة، مسؤول تطوير القدرات التقنية للحركة، وكاظم الخطيب، مسؤول قسم الهندسة في حماس.
وتقول الأجهزة الإسرائيلية إن قرابة عشرة مسؤولين آخرين في حماس قتلوا، بالإضافة إلى مقتل كوادر في حركة «الجهاد الإسلامي»، وذلك في ضربات على قطاع غزة منذ الاثنين.
وفي بيان منفصل، قالت القسام إنها أطلقت عشرات الصواريخ بعد ظهر الأربعاء في اتجاه مدينتي أشدود وديمونة الإسرائيليتين.
ومنذ الصباح، شن سلاح الجو الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية على مواقع عديدة لحماس، ومقر قيادة الشرطة ومواقع أمنية.
وتواصل التصعيد العسكري بين حركة حماس وإسرائيل الأربعاء والذي حصد حتى الآن 61 قتيلا، مع ضربات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة وإطلاق أكثر من ألف صاروخ من القطاع في اتجاه إسرائيل.
وللمرة الأولى منذ حرب غزة في 2014 تتعرض إسرائيل لهذا الحجم من الأضرار: منازل مهدمة، وسيارات مدمرة، وإصابة منشأة نفطية... وتسببت الغارات والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الاثنين بمقتل 53 فلسطينيا، بينهم 14 طفلا. كما قتل ثلاثة فلسطينيين آخرين في الضفة الغربية المحتلة وخمسة إسرائيليين.
وبدأ التصعيد بعد مواجهات بين فلسطينيين وقوى الأمن الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة استمرت أياما، لا سيما في محيط المسجد الأقصى، على خلفية تهديد بإخلاء أربعة منازل لعائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح لصالح مستوطنين يهود، وتسببت بإصابة أكثر من 900 فلسطيني و32 شرطيا إسرائيليا بجروح.
ويتصاعد القلق داخل المجتمع الدولي. وحذّر مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط تور وينسلاند الثلاثاء من أنّ العنف المتصاعد بين إسرائيل وحركة حماس المسيطرة على قطاع غزة سيُفضي إلى «حرب شاملة». ودعا وينسلاند الطرفين إلى «وقف إطلاق النار فورا»، مضيفا أن «الحرب في غزة ستكون مدمرة والناس العاديون هم من سيدفعون الثمن».



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».