مصر تبحث تعزيز التعاون مع «بكتل»

بدء إنتاج سيارة كهربائية منتصف العام المقبل

جانب من لقاء وزير البترول المصري ومسؤول شركة «بكتل» الأميركية في القاهرة أمس

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، مع ستيوارت جونز رئيس شركة «بكتل» الأميركية لشؤون العلاقات الإقليمية والشركات، سبل تعزيز التعاون في مجال البترول والمشروعات المشتركة بين الجانبين.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عُقد بحضور جوناثان كوهين، السفير الأميركي لدى القاهرة، آخر مستجدات مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، الذي تقدر استثماراته بنحو 7 مليارات دولار، وتصوُّر خطة العمل المقترحة لتنفيذ المشروع خلال الفترة القادمة، في ضوء اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه مع الشركة الأميركية ونتائج دراسات الجدوى التفصيلية للمشروع، بالإضافة إلى توقيع عقد تخصيص الأرض التي سيقام عليها المشروع بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس.
وقال الملا: «إن مشروع المجمع يأتي في إطار استراتيجية الوزارة القومية للتوسع في مشروعات القيمة المضافة في صناعة البتروكيماويات، وزيادة القدرة الإنتاجية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية للمساهمة في تغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض»، مؤكداً ضرورة التنسيق للإسراع بالجداول الزمنية لتنفيذ مشروع المجمع.
وأضاف أن مشاركة شركات عالمية عملاقة في اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز بمنتدى غاز شرق المتوسط، ومن ضمنها شركة «بكتل»، يعد دليلاً قوياً على أهمية هذه اللجنة ودورها في نشاط الغاز الطبيعي بالمنطقة، لما توفره هذه اللجنة من فرصة لتحديد الأهداف المشتركة وإعطاء ثقة لجميع الشركات الراغبة في العمل بالمنطقة من خلال تكوين مناخ متوازن للاستثمارات في المنطقة بالكامل.
من جهته، أكد السفير الأميركي أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة متميزة وتاريخية في مختلف المجالات، معرباً عن رغبة بلاده في تعزيز استثمارات الشركات الأميركية في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات في مصر.
كما أكد رئيس «بكتل» للعلاقات الإقليمية أن مصر نجحت في توفير مناخ جاذب للمستثمرين في ظل مناخ مستقر وجاذب للشركات العالمية وتزايد دور مصر الريادي في المنطقة خصوصاً بعد إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط. وأشار إلى المساهمات القوية لشركتي «إنبي» و«بتروجت» في الأعمال التحضيرية للمشروع وتطلع «بكتل» للاستعانة بالخبرات المتميزة للشركتين في الأعمال الإنشائية.
وفي سياق منفصل، قال وزير قطاع الأعمال العام المصري هشام توفيق، إنه من المستهدف بدء إنتاج السيارة الكهربائية بشركة «النصر للسيارات» منتصف عام 2022، بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 ألف سيارة سنوياً في الوردية الواحدة، لتكون أول سيارة كهربائية مصرية الصنع.
جاء ذلك خلال تفقد الوزير شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، حيث تفقد السيارة «E70» الكهربائية كاملة الصنع في شركة «دونغ فونغ» بالصين، والتي تم استيراد 13 منها؛ لعمل الاختبارات لها في الأجواء المصرية، وتعد هذه الخطوة ضرورية قبل الوقوف على المواصفات النهائية للسيارة التي سيتم إنتاجها محلياً بمصانع شركة النصر للسيارات، والتي ستحمل علامتها «نصر» المعروفة.
وأضاف وزير القوى العاملة أنه من المقرر البدء في اختبارات السيارات «E70» أول يونيو (حزيران) المقبل لفترة 3 شهور. وجدد التأكيد أن التوجه نحو إنتاج السيارات الكهربائية يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتحقيق استراتيجية تصنيع السيارات الكهربائية وتوطين هذه الصناعة ذات التكنولوجيا الحديثة والصديقة للبيئة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومواكبة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة.
وناقش الوزير مع العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات المهندس هاني الخولي، والإدارة التنفيذية للشركة، بعض التفاصيل الخاصة بشحن الكهرباء، من خلال مختلف أنواع الشواحن المتوفرة من خلال المحطات العامة الحالية، ويبلغ عددها نحو 75 محطة مخطط زيادتها إلى 3 آلاف محطة في السنة الأولى لإنتاج السيارة «E70».