حملات تطعيم ضد «كورونا» في دمشق وإدلب

«الإدارة الذاتية»: نحتاج 1.2 مليون جرعة

من حملة التلقيح في مدينة إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
من حملة التلقيح في مدينة إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

حملات تطعيم ضد «كورونا» في دمشق وإدلب

من حملة التلقيح في مدينة إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
من حملة التلقيح في مدينة إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة الصحة السورية حملة تلقيح وطنية ضد فيروس كورونا استهدفت الكوادر والفرق الطبية في الصفوف الأمامية بالقطاع الطبي، في وقت تواصل فيه «مديرية صحة إدلب» تطعيم الكوادر الطبية والعاملين في المجال الإنساني، بينهم إعلاميون مع منظمات إنسانية، فيما طالبت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا بمليون جرعة لقاح للتصدي لانتشار الوباء الذي يهدد سكان مناطقها والمخيمات المكتظة.
وقال وزير الصحة السوري حسن الغباش إن توزيع لقاحات «كوفيد - 19» تتم وفق أولويات التصدي لانتشار الفيروس، وحدد الفئات الأولى التي تتلقى التطعيم حالياً: «العاملون في القطاع الصحي وكبار السن، والمواطنون الذين يعانون أمراضاً مزمنة، يتربعون فوق رأس أولويات قوائم التمنيع على المستوى الوطني».
وأكد الغباش تلقي كوادر وزارة الصحة الجرعة الأولى من لقاح «سبوتنيك V» الروسي، على أن ينال الراغبون بتلقي لقاحات أخرى، جرعاتهم، كل وفق رغبته، وستخصص المرحلة الأولى من حملة التلقيح الوطنية للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.
وانخفضت أعداد الإصابة بفيروس كورونا في دمشق وباقي مناطق الحكومة السورية مقارنة مع شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضي، التي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق، وأعلنت وزارة الصحة أمس (الثلاثاء)، تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 287 حالة ووفاة 7 من الإصابات المسجلة بالفيروس في عموم المناطق الخاضعة للقوات النظامية، لترتفع الحالات إلى 23439 إصابة إيجابية، تماثل للشفاء 19024، وتوفي 1664 حالة.
وخصصت منصة «كوفاكس» مليوناً و20 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا». وقال نبوغ العوا عضو الفريق الاستشاري لمواجهة جائحة «كوفيد - 19» بالحكومة السورية، إن «دفعات اللقاحات الروسية والصينية والهندية المضادة للفيروس وصلت إلى مناطق سيطرة النظام السوري، بينها 200 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا ستعطى لمن هم تحت سن 50 عاماً، كونه يسبب أحياناً بعض التخثرات الدموية التي تهدد الحياة بحسب منظمة الصحة العالمية». ووصلت 150 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني. وكانت روسيا قدمت دفعة من اللقاح الروسي «سبوتنيك». ولفت العوا إلى أن «اللقاحين الروسي والصيني سيعطيان للأطباء والأشخاص تحت 50 عاماً لتجنب حصول أي مفاجآت»، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح في سوريا حتى اليوم لم يصابوا بأي آثار جانبية مخيفة، «إنما حصل معهم ارتفاع حرارة وإجهاد عضلي وبعد يومين أو ثلاثة ذهبت الأعراض».
وفي إدلب شمال غربي البلاد، يجهد «فريق لقاح سوريا» ومديرية صحة إدلب التابعة للمعارضة المسلحة، على تطعيم كوادر القطاع الصحي والعاملين بمديريات الصحة والإعلاميين المتعاقدين مع المنظمات الإنسانية، وقال عضو الغرفة المركزية للفريق الدكتور مروان قدور، إن «المرحلة الأولى من اللقاح تستهدف الكوادر الصحية والعاملين في الشأن الإنساني، أما المرحلة الثانية، فتستهدف كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين بالشأن العام»، على أن تبدأ حملة تطعيم المسنين فوق 60 عاماً، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة من عمر 25 عاماً إلى 59 عاماً، في وقت لاحق بعد توفر دفعات ثانية من اللقاح.
وسجلت الكوادر الطبية بمناطق المعارضة إصابة 28 حالة إيجابية بفيروس كورونا في مناطق إدلب وريف حلب، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 22197 إصابة، منها 655 حالة وفاة، و20236 حالة تماثلت للشفاء.
بدوره، أوضح رئيس شعبة الإعلام بمديرية صحة إدلب عماد زهران أن الإعلاميين الذين تلقوا اللقاح لديهم عقود مع منظمات إنسانية عاملة بالشمال السوري، «وبناء على ذلك تلقوا اللقاح، فمديرية الصحة و(فريق لقاح سوريا) يعملان بأقصى الإمكانات لضبط عملية التلقيح وعدم تكرار أي مخالفة تؤثر على سير عملية التطعيم».
وفي شمال شرقي سوريا، أعلنت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية، تسجيل 7 وفيات و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق نفوذها. وقال الدكتور جوان مصطفى رئيس الهيئة إن معظم الإصابات تركزت في محافظتي الرقة (25 إصابة) والحسكة (16 إصابة)، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا 16691 إصابة، بينها 677 حالة وفاة و1718 حالة شفيت من الوباء.
وأوضح مصطفى أن مناطق الإدارة يعيش فيها ما يزيد على 4 ملايين نسمة وأكثر من 120 ألف نازح ولاجئ يقطنون في 12 مخيماً «يحتاجون إلى مليون جرعة من اللقاح». وكشف أن منظمة الصحة العالمية أرسلت 645 لقاحاً مضاداً للفيروس كحصة مناطق الإدارة، وتابع: «هذا العدد ينافي عدالة توزيع اللقاح للمناطق المتضررة بسوريا، وهذا يدل على مدى وجود تناقض في مبادئ وسياسات عمل المنظمة الدولية».


مقالات ذات صلة

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.