وزير المالية السعودي: أول قطار سيصل إلى الرياض خلال شهرين والتشغيل منتصف العام

العساف: تعاقد «سار» مع «التحالف البريطاني» سيعزز اقتصادنا

جانب من توقيع عقد تشغيل خط سكك حديد «سار» مع شركات التحالف البريطاني بحضور وزير المالية (تصوير: سعد العنزي)
جانب من توقيع عقد تشغيل خط سكك حديد «سار» مع شركات التحالف البريطاني بحضور وزير المالية (تصوير: سعد العنزي)
TT

وزير المالية السعودي: أول قطار سيصل إلى الرياض خلال شهرين والتشغيل منتصف العام

جانب من توقيع عقد تشغيل خط سكك حديد «سار» مع شركات التحالف البريطاني بحضور وزير المالية (تصوير: سعد العنزي)
جانب من توقيع عقد تشغيل خط سكك حديد «سار» مع شركات التحالف البريطاني بحضور وزير المالية (تصوير: سعد العنزي)

أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، أن تشغيل خط السكك الحديدية «سار»، وفق العقد الذي أبرم أمس في الرياض، مع تجمع الشركات البريطانية، سيعود بمردود اقتصادي هائل، يعزز قوة الاقتصاد الوطني في المستقبل القريب.
وقال العساف «إن المردود الاقتصادي لهذه الشبكة، متعدد الجوانب ومركب، فإذا نظرنا إليه من خلال عنصر وحيد وهو توفير الديزل نتيجة لعدم استخدام الشاحنات، الذي يمثل قليلا من كثير، مع سلامة الطرق بعدم استغلال الشاحنات، بجانب كفاءة وسرعة النقل، فإن الاقتصاد الوطني موعود بتغذية اقتصادية كبيرة».
وأوضح العساف في تصريحات صحافية على هامش، توقيع الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، عقدا لإدارة التشغيل والدعم الفني لمشروع قطار الشمال مع تحالف الشركات البريطانية باسم «الشراكة»، أنه من حيث مبدأ اتخاذ الأمن والسلامة، فإن الأمور مستتبة.
مع ذلك، شدد وزير المالية السعودي على ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية لتحقيق سلامة الشبكة، ومن ثم سلامة المواطنين، سواء أكان ذلك على صعيد أنظمة الإشارات أو العبور أو غيرها، مشيرا إلى أنها أخذت كلها في الاعتبار، مشيرا إلى أنها هدف استراتيجي.
وعن أهمية توفير الطاقة (الديزل) نتيجة استخدام شبكة السكك الحديدية بدلا من الشاحنات، في ظل ارتفاع أسعار النفط ومحاولة الكثير من الدول تقليل النفقات، أكد العساف أن ذلك يعظم العائد الاقتصادي لهذا المشروع الكبير، خاصة أن الشبكة ستنقل المنتجات البترولية بين أجزاء السعودية المختلفة، بدلا عن الشاحنات.
وأضاف: «حاليا هناك بحث جار لدراسة استخدام الشبكة، في ظل الربط بين رأس الخير والجبيل والربط بين الجبيل والدمام، وعندما تربط هذه الشبكة، ستخدم الصناعات في جميع أنحاء السعودية، ما يعني توفير الوقود ودخوله ضمن العوائد»، مشيرا إلى أن الجسر البري بين الرياض وجدة تحت التصميم حاليا، وسيرتبط ببقية أجزاء الشبكة.
ونوّه بأن أهمية هذا العقد تتجلى في نواح عدة، منها وجود ثلاث شركات متخصصة في التشغيل وصيانة البنية التحتية، على مستوى قطارات الركاب والبضائع، فضلا عن أن هذا العقد، سينقل التقنية من شركات متخصصة إلى السعودية لأنه اشتمل على التدريب والإدارة وإرسال موظفين ومهندسين من «سار» للعمل مع تلك الشركات.
ولفت وزير المالية السعودي إلى أنه مع نهاية العقد ستشغل الخطوط من قبل الشباب السعوديين، وهو عقد في غاية الأهمية، خاصة مع بداية التشغيل بالنسبة للسكك الحديدية، مبينا أنه بقيت بعض المراحل الصغيرة جدا داخل مطار الملك خالد. وتابع العساف «سيصل أول قطار إلى السعودية في غضون شهرين من الآن، كذلك يبدأ الإعداد الكامل لذلك، بحيث يبدأ التشغيل التجريبي في هذا العام في النصف الثاني منه، ومن ثم يبدأ التشغيل التجاري لنقل البضائع والركاب».
وزاد: «بدأ مشروع قطار المعادن منذ أعوام، حيث بدأ بنقل خام الفوسفات والبوكسايد من المناجم في شمال شرقي السعودية إلى رأس الخير وبدأت عملية الإنتاج واستخدامه، وأخذت السعودية تنتج الألمونيوم حاليا، نتيجة استخدام الخامات الموجودة في البلاد من البوكسايد، بجانب المنتجات التي تعتمد على الفوسفات».
وتوقع أن يحمل قطار المعادن أربعة ملايين طن هذا العام، مقارنة بستة ملايين منذ التشغيل، ما يعني حدوث نقلة كبيرة في هذا المجال على حد تعبيره، بالإضافة إلى مليونين من البوكسايد للمصانع في رأس الخير.
وقال: «هذه الشبكة جزء من شبكات متكاملة لربط السعودية، حيث لدينا شبكات الطرق وشبكات النقل الجوي في وجود الاتصالات، والآن شبكات السكك الحديدية، وستكمل الحلقة للبنى التحتية التي تخدم التنمية الاقتصادية في السعودية».
وتطلع العساف إلى استكمال بقية المشروعات الخاصة بالنية التحتية، مبينا أن من أهمها الجسر البري الذي يربط البحر الأحمر بالرياض، ومن ثم الربط بالخليج العربي الشرقي، مع ربط السعودية بالدول التي تحدها من الشمال والأجزاء الأخرى من العالم.
وقال: «عندما تكتمل هذه الشبكات سيكون لدينا ربط بين أجزاء السعودية، وهناك بحث لمشروعات أخرى، في السكك الحديدية منها شبكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث تربط دول المجلس مع السعودية ومن ثم مع العالم الخارجي».
يشار إلى أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» وقعت عقدًا لإدارة التشغيل والدعم الفني لمشروع قطار الشمال مع تحالف بريطاني باسم «الشراكة»، تقوده شركة «سيركو»، وإلى جانبها شركة «فريت لاينر» ومجموعة «نت وورك ريل» المملوكة للحكومة البريطانية. ووقع العقد في محطة الركاب بالرياض أمس الاثنين من جانب شركة «سار» منصور بن صالح الميمان رئيس مجلس إدارتها، بحضور الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة. وجرى التوقيع بحضور سايمون كوليس سفير المملكة المتحدة، وعبد الرحمن المفضي أمين عام صندوق الاستثمارات العامة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، حيث تشمل مهام التحالف خلال العقد الذي يستمر لمدة خمسة أعوام، بقيمة إجمالية قدرها 705 ملايين ريال (188 مليون دولار)، تطوير جميع سياسات وإجراءات شركة «سار».
وتتضمن مهام العقد، تطوير إدارة البنية التحتية لشبكتها وتشغيلها، بما يضمن تقديم أفضل معايير الخدمة لعملائها، حسب المقاييس العالمية المتبعة في الأداء والسلامة، حيث يشمل ذلك خطوط خدمات الشركة كافة للركاب والبضائع، إضافة إلى النقل الثقيل للمعادن والبترول والبتروكيماويات.
وسعيًا في تحقيق أفضل معايير الخدمة لعملاء «سار»، سيلتزم «التحالف» من خلال العقد الموقع بتعيين متخصصين في مناصب قيادية من شركاته للعمل في مرافق شركة «سار»، أثناء مدة العقد في مجالات تشغيل وصيانة وإدارة البنى التحتية للخطوط الحديدية. ويتضمن العقد، التزام التحالف بتقديم برامج التدريب التقنية المتخصصة في صناعة الخطوط الحديدية لمنسوبي «سار» داخل السعودية، إضافة إلى ندب مهندسيها السعوديين للعمل في مرافق شركات التحالف في بريطانيا لمدد تراوح بين ستة أشهر وعام، لإكسابهم الخبرات والمهارات الفنية لهذه الصناعة في مختلف مجالاتها.
من جهته، أكد منصور الميمان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» أن الشركة تهدف من إبرام العقد إلى تحقيق هدفين رئيسيين؛ هما تنفيذ الاستراتيجية التي وضعتها الدولة عند تأسيس شركة «سار»، بتشغيل وإدارة شبكتها من الخطوط الحديدية مباشرة.
ولفت رئيس «سار»، إلى أنه في حال تشغيلها الشبكة، عن طريق الغير بالكفاءة اللازمة، فإنه يكون وفق معايير التشغيل الاقتصادية حسب المقاييس العالمية في الأداء والسلامة. والهدف الثاني وفق الميمان، إحراز قيمة نوعية للسعودية من خلال العمل على نقل تقنية صناعة الخطوط الحديدية، بما يعزز من قدرة البلاد للاعتماد على الكوادر الوطنية، في تولي مهام إدارتها وتشغيلها وصيانتها في المستقبل. وأوضح الدكتور رميح الرميح الرئيس التنفيذي لشركة «سار» أن الشركة عملت على بلورة نموذج تشغيلي، يضمن تقديم أعلى معايير الكفاءة في الخدمة المقدمة لعملائها من جهة، ونقل تقنيات هذه الصناعة للسعودية لتحقيق استدامة هذه الصناعة وتمكين شباب الوطن من تولي مهامها في المستقبل من جهة أخرى.



أرباح «بي بي» تتجاوز التوقعات عند 3.2 مليار دولار مدفوعة بـ«طفرة» تجارة النفط

شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)
شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)
TT

أرباح «بي بي» تتجاوز التوقعات عند 3.2 مليار دولار مدفوعة بـ«طفرة» تجارة النفط

شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)
شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)

أعلنت شركة «بي بي» (BP)، يوم الثلاثاء، تحقيق أرباح في الربع الأول بلغت 3.2 مليار دولار (على أساس تكلفة الاستبدال الأساسية، وهو المقياس الذي تعتمده الشركة لصافي الدخل)، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 2.67 مليار دولار، ومقارنة بـ1.38 مليار دولار قبل عام.

وقد حقق قطاع «العملاء والمنتجات» في الشركة الذي يضم مكتب تداول النفط -الذي كانت «بي بي» قد أشارت سابقاً إلى أدائه القوي الاستثنائي هذا الربع- أرباحاً قبل الفوائد والضرائب بلغت 3.2 مليار دولار، متفوقاً على متوسط تقديرات المحللين البالغ 2.5 مليار دولار. وقد ساعد الارتفاع الحاد في أسعار النفط، الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط، الشركات الأوروبية الكبرى على جني مليارات الدولارات نتيجة أزمة إمدادات الطاقة.

في المقابل، جاءت نتائج قطاعات «الغاز والطاقة منخفضة الكربون» و«إنتاج النفط والعمليات» أدنى قليلاً من التوقعات.

تحديات الإنتاج والديون

وأوضحت «بي بي» أن هوامش الوقود من المتوقع أن «تظل حساسة» لتكاليف الإمداد والظروف السائدة في منطقة الشرق الأوسط. كما تتوقع الشركة أن يكون إنتاج قطاع «التنقيب والإنتاج» لعام 2026 أقل بسبب تداعيات الصراع المستمر.

من جهة أخرى، ارتفع صافي الدين ليصل إلى 25.3 مليار دولار، صعوداً مما يزيد قليلاً على 22 مليار دولار في الربع السابق، مدفوعاً بانخفاض التدفق النقدي التشغيلي الذي بلغ 2.9 مليار دولار.

وقالت ميغ أونيل، في أول نتائج رسمية لها في منصب الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» منذ توليها المهام في أبريل (نيسان): «نحن نمضي في الاتجاه الصحيح، حيث نعمل على تعزيز الميزانية العمومية ومواصلة تسريع وتيرة الإنجاز». وتعد أونيل خامس رئيس تنفيذي للشركة منذ عام 2020.


بنوك «وول ستريت» ترفع حيازاتها من السندات الأميركية لأعلى مستوى منذ 2007

شخاص يسيرون على طول شارع «وول ستريت» بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
شخاص يسيرون على طول شارع «وول ستريت» بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بنوك «وول ستريت» ترفع حيازاتها من السندات الأميركية لأعلى مستوى منذ 2007

شخاص يسيرون على طول شارع «وول ستريت» بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
شخاص يسيرون على طول شارع «وول ستريت» بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)

قفزت حيازات كبار المتعاملين في «وول ستريت» من سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ أعقاب الأزمة المالية العالمية، حيث دفع توجه إدارة ترمب نحو تقليص القيود التنظيمية البنوك للعودة بقوة إلى سوق الديون البالغ حجمها 31 تريليون دولار.

ووفقاً لحسابات «فاينانشال تايمز» المستندة إلى بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ارتفع متوسط صافي مخزونات سندات الخزانة لدى «المتعاملين الأوليين» (Primary Dealers) –وهي البنوك الكبرى التي تغطي اكتتابات الديون الحكومية– إلى نحو 550 مليار دولار هذا العام، مقارنة بأقل من 400 مليار دولار في عام 2025. وتمثل هذه الحيازات قرابة 2 في المائة من إجمالي سوق السندات، وهي أعلى نسبة تُسجل منذ عام 2007.

ويؤكد محللون، ومستثمرون، وتنفيذيون في القطاع المالي أن تخفيف قواعد رأس المال الأميركية يشجع المصارف الكبرى على تسهيل المزيد من عمليات تداول السندات، مما يساعدها على استعادة جزء من المكانة التي فقدتها لصالح مجموعات مالية أخرى بعد أزمة عام 2008.

وفي هذا الصدد، قال أجاي راجادياكشا، رئيس الأبحاث العالمية في بنك «باركليز»: «البنوك اليوم تلعب دوراً أكبر كوسيط بفضل التغييرات في التنظيمات، وأيضاً بسبب التحول في عقليتها الرقابية».

تخفيف قيود «نسبة الرافعة المالية»

وكانت الجهات الرقابية الأميركية قد أقرت في وقت متأخر من العام الماضي خططاً لتخفيف ما يُعرف بـ«نسبة الرافعة المالية التكميلية المعززة» (SLR)، وهي القاعدة التي تحدد مقدار رأس المال الذي يجب على أكبر البنوك الأميركية الاحتفاظ به مقابل إجمالي أصولها (دون تعديل المخاطر).

وقد لاقت هذه الجهود، التي قادتها ميشيل بومان، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف المصرفي، ترحيباً واسعاً من تنفيذيي «وول ستريت» الذين أصروا طويلاً على أن قواعد رأس المال الصارمة دفعت البنوك بعيداً عن القيام بدور صانع السوق.

بومان، التي عيّنها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي، حاججت بأن التنظيمات التي تلت عام 2008 رغم أنها جعلت البنوك أكثر أماناً، فإنها حدت من بعض الأنشطة منخفضة المخاطر، وجعلت سوق السندات أكثر هشاشة.

شخص ينتظر على رصيف مترو أنفاق وول ستريت في الحي المالي بمانهاتن (رويترز)

وقال مارك كابانا، رئيس استراتيجية الأسعار الأميركية في «بنك أوف أميركا»: «كنا متشككين في أن هذه التغييرات سيكون لها تأثير ملموس، لكن لدينا الآن أدلة على أن تعديلات نسبة الرافعة المالية أثرت فعلياً على حيازات المتعاملين، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية».

كما أشار بنك «مورغان ستانلي» هذا الشهر إلى تخصيص المزيد من رأس المال لتداول السندات بفضل هذه المراجعات التنظيمية.

تغيير في هيكل السوق ومخاوف من «الهشاشة»

قبل الأزمة المالية، كانت البنوك الكبرى هي الركيزة الأساسية لسوق السندات، لكن منذ ذلك الحين، استحوذت صناديق التحوط وشركات التداول المتخصصة على دور أكبر، وأكثر أهمية، وفق ما جاء في تقرير «فاينانشال تايمز».

وكان توسع هذه الجهات كمشترين وصناع سوق أمراً حيوياً، خاصة أن التخفيضات الضريبية وبرامج الإنفاق الضخمة دفعتا العجز الفيدرالي إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن هؤلاء الداخلين الجدد ضخوا كميات غير مسبوقة من «الرافعة المالية» في السوق، مما زاد من مخاطر حدوث خلل وظيفي خلال لحظات التداول المذعورة، كما حدث في عام 2020 حين اضطر الاحتياطي الفيدرالي للتدخل.

من جانبها، حذرت ييشا ياداف، الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت، من أن تخفيف القيود لا يضمن عودة دائمة للبنوك، قائلة: «نحن نتراجع عن قواعد الميزانية العمومية، لكن لا يوجد ضمان أن هذا سينجح بشكل دائم».

واتفق معها جاي باري، رئيس استراتيجية الأسعار العالمية في «جي بي مورغان»، قائلاً: «المتعاملون الأوليون لن يلعبوا نفس الدور الذي كانوا يلعبونه قبل 2008، فالتداول اليوم يتم بطريقة مختلفة، وصناديق التحوط والمتداولون مرتفعو التردد سيظلون يشكلون جزءاً كبيراً من السوق».

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

إلغاء التنظيمات بوصفها قوة دافعة للأرباح

يعد إصلاح قاعدة (SLR) جزءاً من توجه أميركي أوسع لإلغاء التنظيمات، مما ساعد في تعزيز أرباح عمالقة «وول ستريت»، وكان أحد الدوافع وراء المستويات القياسية لإعادة شراء الأسهم في الربع الأول من هذا العام.

وتشير أبحاث من «كواليسن غرينتش» إلى أن أكبر ستة بنوك ذات أهمية نظامية كانت تحتفظ برأسمال فائض كبير حتى نهاية عام 2025 –بمتوسط 2.4 في المائة– تحسباً لقواعد «بازل 3» الصارمة. ومع التعديلات التنظيمية الأخيرة، يرى الخبراء أن المبرر للاحتفاظ بهذه «المصدات الفائضة الضخمة» قد تبخر، مما يفتح الباب أمام مزيد من التوسع في تداول الديون الحكومية.


الأسهم العالمية في «منطقة انتظار»... والين يتماسك أمام جمود مفاوضات «هرمز»

امرأة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار أسهم مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار أسهم مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الأسهم العالمية في «منطقة انتظار»... والين يتماسك أمام جمود مفاوضات «هرمز»

امرأة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار أسهم مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار أسهم مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)

حافظت الأسهم على استقرارها يوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين للاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بينما ارتفع الين بعدما أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة، إلا أن الانقسام في التصويت سلط الضوء على المخاوف من التضخم الناتج عن الحرب.

وأبقى بنك اليابان، في خطوة متوقعة، أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.75 في المائة، لكن ثلاثة من أعضاء المجلس التسعة اقترحوا رفع تكاليف الاقتراض، مما يشير إلى قلق البنك المركزي من الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. وستركز الأسواق الآن على تصريحات المحافظ كازو أويدا للحصول على أدلة حول كيفية تأثير حرب إيران المطولة على مسار رفع الفائدة.

وقد تعزز الين قليلاً ليصل إلى 159.21 للدولار، لكنه ظل قريباً من مستوى 160 الذي يخشى المتداولون من أن يؤدي تجاوزه إلى تدخل طوكيو لدعم العملة. وفي المقابل، تراجع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.5 في المائة بعدما سجل قمة جديدة في الجلسة السابقة.

وقال فريد نومان، كبير اقتصاديي آسيا في «إتش إس بي سي»: «لقد كان قراراً صعباً لبنك اليابان»، مشيراً إلى أن الأصوات الثلاثة المعارضة تبرز التوترات التي يواجهها المسؤولون النقديون، حيث لا تعد اليابان الوحيدة التي تواجه معضلة تشديد السياسة في ظل صدمة أسعار الطاقة. وأضاف: «رسالة بنك اليابان اليوم هي أنه يظل مستعداً لتشديد السياسة عاجلاً لا آجلاً».

الأسواق تترقب

في الجانب الجيوسياسي، كانت الولايات المتحدة تراجع أحدث مقترح لطهران لحل الحرب في الشرق الأوسط، لكن مسؤولاً أميركياً ذكر أن الرئيس دونالد ترمب غير راضٍ عن المقترح، لأنه لم يتطرق إلى البرنامج النووي الإيراني. ويترك ذلك الصراع المستمر منذ شهرين في حالة جمود، مع توقف إمدادات الطاقة وغيرها عبر مضيق هرمز الحيوي، مما يبقي أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وفي أسواق الأسهم، انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.22 في المائة، ليحوم قرب المستوى القياسي الذي سجله يوم الاثنين. ويتجه المؤشر لتحقيق ارتفاع بنسبة 17 في المائة في أبريل (نيسان) بعد هبوطه بنسبة 13.5 في المائة في مارس (آذار).

أما السياسة النقدية العالمية فستكون تحت المجهر هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي عن قراراتهم بعد بنك اليابان. ومن المتوقع أن تبقي جميعها الفائدة دون تغيير، مع توجيه الاهتمام لتصريحات صناع السياسات بشأن ضغوط الأسعار.

وفي سوق العملات، استقر اليورو عند 1.1716 دولار، بينما سجل مؤشر الدولار 98.498. وكان الدولار قد استفاد في مارس من تدفقات الملاذ الآمن مع اندلاع الحرب، لكنه فقد معظم تلك المكاسب على أمل التوصل لاتفاق سلام، قبل أن يستقر في الأيام الأخيرة بعد تعثر المحادثات الأميركية-الإيرانية.

وتسببت الحرب أيضاً في قفزة بأسعار النفط، مما غذى التضخم، وألقى بظلاله على آفاق النمو العالمي، حيث يمثل إغلاق مضيق هرمز -الذي يمر عبره عادةً خمس الشحنات العالمية من النفط والغاز- مخاطرة رئيسة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 109.19 دولار للبرميل، مقتربة من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

إلى جانب ذلك، يركز المستثمرون هذا الأسبوع على نتائج أرباح عمالقة التكنولوجيا مثل «مايكروسوفت»، و«ألفابت»، و«أمازون»، و«ميتا»، و«أبل»، والتي ستكون بمثابة اختبار لزخم صعود الذكاء الاصطناعي القوي في أبريل.

وقال أنتوني ساغليمبيني، كبير استراتيجيي السوق في «أميريبرايز»: «إن التباين بين تفاؤل سوق الأسهم والإشارات الأكثر حذراً من أسواق السندات والنفط، يعزز الرأي القائل بأن التطورات الجيوسياسية تظل متغيراً نشطاً ومهماً في إدارة المخاطر».