كوريا الجنوبية تتعهد بتحقيق نمو اقتصادي 4% العام الحالي

TT

كوريا الجنوبية تتعهد بتحقيق نمو اقتصادي 4% العام الحالي

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي «مون جاي إن» بتركيز كل جهود الحكومة على تحقيق نمو اقتصادي للبلاد بمعدل 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على الأقل خلال العام الحالي.
كما تعهد بالعمل على الوصول إلى مناعة القطيع ضد فيروس كورونا المستجد قبل الموعد المقرر لذلك.
جاء ذلك في كلمة بمناسبة الذكرى الرابعة لتنصيبه رئيساً لكوريا الجنوبية. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مون كاي إن، القول إن «الحكومة ستحقق تعافياً اقتصادياً أسرع وأقوى»، متعهداً بحشد «كل إمكانات الحكومة بحيث يمكن لاقتصاد كوريا الجنوبية النمو بمعدل 4 في المائة أو أكثر لأول مرة منذ 11 عاماً، وتحفيز القطاع الخاص».
وأشار الرئيس الكوري الجنوبي إلى أن أكثر من 13 مليون شخص في كوريا الجنوبية سيحصلون على التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأضاف أن الحكومة ستنتهي من إعطاء جرعات اللقاح لكل الفئات المستحقة بنهاية سبتمبر (أيلول) المقبل أي قبل الموعد الأصلي المقرر للوصول إلى مناعة القطيع وهو نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وارتفع نمو الدين العام الكوري الجنوبي بأعلى معدل له على الإطلاق خلال العام الماضي، على خلفية تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبلغ إجمالي الدين العام الوطني الذي يشمل ديون الحكومة المركزية والحكومات المحلية بنهاية العام الماضي 846.9 تريليون وون (750.5 مليار دولار) بزيادة قدرها 123.7 تريليون وون عن العام السابق.
وتم رفع تقرير الدين العام الذي صدق عليه مجلس الوزراء الكوري الجنوبي إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) في مايو (أيار) الجاري، بعد مراجعته من قبل وكالة المراجعات الحسابية الحكومية.
يأتي الارتفاع الحاد في الدين الوطني في الوقت الذي باعت فيه الحكومة المزيد من السندات لتمويل الزيادة في الإنفاق العام للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا.
وقد خصصت كوريا الجنوبية العام الماضي 4 ميزانيات إضافية بقيمة 67 تريليون وون، في محاولة لتمويل حزم تمويلية للإغاثة من تداعيات الجائحة.
وبلغت الميزانية الوطنية العام الماضي 512.3 تريليون وون. وبلغ معدل الدين العام لكوريا الجنوبية خلال العام الماضي 44 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 37.7 في المائة خلال العام السابق.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.