مصر: استئناف محاكمة 12 بـ«خلية داعش إمبابة» الشهر المقبل

TT

مصر: استئناف محاكمة 12 بـ«خلية داعش إمبابة» الشهر المقبل

قررت «الدائرة الخامسة إرهاب» في مصر أمس «تأجيل محاكمة 12 من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي في القضية المعروفة إعلامياً بـ(خلية داعش إمبابة الثانية) بمحافظة الجيزة، لجلسة 12 يونيو (حزيران) المقبل لسماع الشهود». فيما قررت المحكمة أمس، تغريم كل من الشيخ محمد حسان، ومحمد حسين يعقوب، ألف جنيه لتخلفهما عن حضور الجلسة، وكلفت النيابة إعلانهما للحضور بالجلسة القادمة.
ووفق التحقيقات في القضية «يواجه المتهم الأول تهمة تولي قيادة (جماعة إرهابية) الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بتولي وإدارة خلية تابعة لـ(داعش) تهدف إلى الاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم». ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية اتهامات بـ«الانضمام لـ(جماعة إرهابية)، وارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموالاً ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب (جرائم إرهابية)».
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية أمس، مد أجل النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية»، لجلسة 17 مايو (أيار) الجاري.
وكانت محكمة مصرية قد أصدرت أحكاماً سابقة في عام 2017 بحق المتهمين في القضية، حيث عاقبت 9 متهمين بالسجن المؤبد (25 عاماً)، و4 متهمين بالسجن المشدد لمدة (15 عاماً)، كما عاقبت 4 آخرين بـ«المشدد» (10 سنوات)، و4 متهمين آخرين بالسجن المشدد (5 سنوات)، ومتهماً واحداً بالسجن 5 سنوات. وتضمن قرار الاتهام الصادر من السلطات المصرية بحق المتهمين في القضية «حصولهم بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول، مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيداً لاستهدافها».
ووجهت النيابة للمتهمين خلال التحقيقات في القضية اتهامات «قتل واستهداف قوات الأمن، ورصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية، والانضمام إلى (جماعة إرهابية)، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم (أنصار بيت المقدس) الموالي لـ(داعش) في سيناء». وبحسب تحقيقات النيابة العامة في القضية فإن المتهمين «وضعوا عبوة ناسفة بجوار قصر القبة الرئاسي شرق القاهرة، ولم تنفجر لعطل فني بها، وحاولوا وضع عبوات متفجرة بجوار سجن المرج شرق العاصمة المصرية، واستهدفوا نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، وخط الغاز بشركة السويس للبترول، وإحدى السفن بالقناة، فضلاً عن رصد النقاط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية».
كما قررت المحكمة ذاتها أمس، تأجيل محاكمة المتهمين بالانضمام لـ«جماعة إرهابية» وتصنيع عبوات ناسفة في إحدى الشقق بضاحية الهرم بمحافظة الجيزة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية شقة الهرم» إلى جلسة 18 مايو الجاري. وكشفت التحقيقات في القضية «قيام المتهمين بالاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية، استخدمتها عناصر إرهابية لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، التي أسفر عن مقتل 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصاً، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».