مصر تنتج «سينوفاك» نهاية يونيو

السلطات الطبية تعلن تلقيح مليون شخص

وزيرة الصحة المصرية هالة زايد تعلن أمس إنتاج اللقاح الصيني محلياً (إ.ب.أ)
وزيرة الصحة المصرية هالة زايد تعلن أمس إنتاج اللقاح الصيني محلياً (إ.ب.أ)
TT

مصر تنتج «سينوفاك» نهاية يونيو

وزيرة الصحة المصرية هالة زايد تعلن أمس إنتاج اللقاح الصيني محلياً (إ.ب.أ)
وزيرة الصحة المصرية هالة زايد تعلن أمس إنتاج اللقاح الصيني محلياً (إ.ب.أ)

في الوقت الذي أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن الانتهاء من الإنتاج المحلي لمليوني جرعة من اللقاح الصيني «سينوفاك» المضاد لفيروس كورونا المستجد بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، أكد مسؤولون في القطاع الطبي تلقيح نحو مليون مواطن بلقاحات مختلفة أقرتها البلاد لمواجهة الجائحة.
وقال وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أمس، إن «مصر ستستقبل الشحنة الأولى للمواد الخام الخاصة بتصنيع لقاحات (سينوفاك) بداية من يوم ١٨ من شهر مايو (أيار) الحالي، لبدء التصنيع في مصر».
وأفد بيان رسمي عن «الصحة المصرية»، بأنه «من المتوقع الانتهاء من تصنيع مليوني جرعة من (سينوفاك) بنهاية شهر يونيو المقبل»، لافتاً إلى أنه «فور الانتهاء من التصنيع سوف تخضع تلك الجرعات للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها، كما أن مصر ستصبح مركزاً لتصنيع اللقاحات للدول الأفريقية».
وقال الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، إن «هناك تعاوناً مع الخبراء في شركة (سينوفاك) الصينية، تمهيداً لبدء تصنيع اللقاح في مصر»، مؤكداً قدرة بلاده على «مواكبة كافة التطورات البحثية والعلمية في مجال لقاحات فيروس كورونا، بالإضافة إلى الكفاءة التكنولوجية والقدرة على التصنيع».
وخلال مؤتمر صحافي عقدته وزيرة الصحة والسكان، أشارت الوزيرة إلى «توقيع اتفاقيتين مع الجانب الصيني، الأولى لتصنيع لقاح (سينوفاك) من خلال شركة (فاكسيرا) بالتعاون مع شركة (سينوفاك) الصينية، والأخرى لنقل تكنولوجيا التصنيع»، مشيرة إلى أنه «من المقرر إنتاج 40 مليون جرعة من اللقاح خلال السنة الأولى من توقيع اتفاقية التصنيع»، موجهة الشكر للسفير الصيني لدى مصر والحكومة الصينية لتعاونها الدائم والمثمر مع مصر في التصدي لجائحة فيروس كورونا.
كما أشارت زايد إلى أنه «سيتم عقد شراكة مع الجانب الروسي أيضاً، حيث سيتم تصنيع لقاح (سبوتنك في) الروسي في مصر بالتعاون مع الشركات المصرية».
وسجلت مصر، مساء أول من أمس، 1132 حالة جديدة ثبتت إيجابية حملها للفيروس، ووفاة 66 شخصاً.
وبشكل إجمالي، بلغت الحالات المرصودة رسمياً في مصر، حتى مساء السبت الماضي، 236272 من ضمنهم 176363 حالة تم شفاؤها، و13845 حالة وفاة.
في غضون ذلك أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، أنه «تم تلقيح أكثر من مليون شخص ضد (كورونا)»، موضحاَ أن الجهات الطبية «لم تسجل أي أعراض خطيرة أو شديدة أو غير متوقعة».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.