أسعار تاريخية للنحاس والحديد... ومرشحة للزيادة

«ضريبة تشيلي» تهدد تنافسيتها

أكبر منجم نحاس بالعالم تحت الأرض في تشيلي (رويترز)
أكبر منجم نحاس بالعالم تحت الأرض في تشيلي (رويترز)
TT

أسعار تاريخية للنحاس والحديد... ومرشحة للزيادة

أكبر منجم نحاس بالعالم تحت الأرض في تشيلي (رويترز)
أكبر منجم نحاس بالعالم تحت الأرض في تشيلي (رويترز)

سجلت أسعار النحاس وخام الحديد الجمعة مستويات قياسية مدفوعة بالطلب القوي خصوصا من قبل الصين، وبضعف الدولار. مع توقعات بمزيد من الصعود للمعدن الأحمر نتيجة نقص المعروض وتراجع المخزونات.
وبلغ سعر النحاس حوالي الساعة 08:45 بتوقيت غرينتش 10260.50 دولارا للطن في بورصة لندن للمعادن، وحطم بذلك الرقم القياسي السابق الذي سجل في فبراير (شباط) 2011. بينما بلغ سعر خام الحديد 202.65 دولار في سابقة حسب المعطيات التي جمعها المؤشر المرجعي ستاندارد اند بورز بلاتس منذ 2008. وقال محللون في مجموعة «دويتشه بنك» إنه «ليس هناك أي مؤشر على تراجع أسعار المواد الأولية».
ويتوقع «بنك أوف أميركا» وصول سعر النحاس إلى 20 ألف دولار للطن المتري بحلول 2025، وحدوث عجز في سوق النحاس، والمزيد من التراجع في المخزونات خلال العام الحالي والمقبل.
ووفقًا لما ذكرته «سي إن بي سي»، أشار مايكل ويدمر استراتيجي السلع لدى البنك في مذكرة مساء الخميس، إلى أن المخزونات المقاسة بالأطنان تصل حاليًا إلى مستويات لم تسجل منذ 15 عامًا مضت، ما يشير إلى أن المخزونات الحالية تكفي لتغطية ثلاثة أسابيع فقط من الطلب. ونظرًا للبيئة الأساسية والمخزونات المستنفدة، يتوقع ويدمر ارتفاع النحاس إلى 13 ألف دولار للطن في السنوات المقبلة، بعدما تجاوز 10 آلاف دولار في الأسبوع الماضي للمرة الأولى في عقد زمني. ويتوقع البنك أن يستعيد سوق النحاس توازنه في عامي 2023 و2024، قبل حدوث عجز جديد وبدء تراجع إضافي في المخزونات اعتبارًا من عام 2025.
ويسجل أكبر طلب على المعدن الأحمر من الصين التي تحتاج إلى نصف إنتاج الكوكب.
وبعد العطل الرسمية في البلاد بعد الأول من مايو (أيار)، سجل الطلب انتعاشا كبيرا ما دفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة.
وقال جوليان هول المحلل في «ستاندارد اند بورز غلوبال بلاتس» إن «الصين استأنفت العمل، وهذا ما سمح لخام الحديد بالوصول إلى مستوى تاريخي»، موضحا أن «مايو هو موسم الذروة في البناء».
وارتفعت أسعار المواد الأساسية أيضا بسبب ضعف الدولار الذي فقد أكثر من 0.5 في المائة من قيمته مقابل سلة من العملات في الجلسات الثلاث الماضية، ما جعله أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يتعاملون بالعملات الأخرى... ويستخدم النحاس بكثرة في الصناعة وخصوصا في صناعة الدوائر الكهربائية. وهو يعكس الحالة الصحية للاقتصاد العالمي.
ومن جهة أخرى، وافق النواب التشيليون الخميس على مشروع قانون لفرض ضريبة إضافية على النحاس والليثيوم في إجراء تعارضه الحكومة وقطاع المناجم.
وتشيلي هي أكبر منتج للنحاس في العالم وهي مسؤولة عن ربع الإنتاج العالمي. ويمثل إنتاج المعدن الأحمر عشرة في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وأقر مشروع القانون بأغلبية 79 صوتا مقابل 47 في مجلس النواب لكن لم يحصل بعد على موافقة مجلس الشيوخ ليدخل حيز التنفيذ. وهو ينص على فرض رسم نسبته 3 في المائة على مبيعات النحاس والليثيوم، لصالح مساعدات اجتماعية وتعويضات بيئية في مناطق التعدين.
وتعارض حكومة الرئيس المحافظ سيباستيان بينييرا هذا الاقتراح الذي قدمته المعارضة اليسارية، بينما يؤكد قطاع المناجم أنه يعاني من ضرائب مرتفعة أساسا.
ويعتقد وزير المناجم والطاقة خوان كارلوس يوبيت أن الدولة تفرض أساسا ضريبة على نشاط المناجم وإدخال ضريبة أخرى سيجعل تشيلي في وضع غير موات مقارنة بمنافسيها.
وتأتي هذه الخطوة بينما وصل سعر النحاس إلى أعلى مستوى له منذ عشر سنوات.
والنحاس موصل فعال للكهرباء والحرارة ويستخدم على نطاق واسع في أنظمة توليد الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية والحرارية وطاقة الرياح.
وتشيلي أيضا واحدة من الدول الرائدة في العالم في إنتاج الليثيوم الذي يستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية وأجهزة الكومبيوتر المحمولة.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».