إردوغان: الدستور الجديد يجب أن يحظى بقبول الشعب

حزبه الحاكم يسعى لحبس رئيس الأركان الأسبق بدعوى التلويح بالانقلاب

إردوغان أثناء دعوة إلى صياغة دستور جديد في الأول من فبراير الماضي (رويترز)
إردوغان أثناء دعوة إلى صياغة دستور جديد في الأول من فبراير الماضي (رويترز)
TT

إردوغان: الدستور الجديد يجب أن يحظى بقبول الشعب

إردوغان أثناء دعوة إلى صياغة دستور جديد في الأول من فبراير الماضي (رويترز)
إردوغان أثناء دعوة إلى صياغة دستور جديد في الأول من فبراير الماضي (رويترز)

أكد الرئيس رجب طيب إردوغان أن الدستور الجديد الذي يجري العمل على صياغته يجب أن يحظى بقبول الشعب. وقال إردوغان، في تصريحات أمس (الجمعة): «نريد صياغة دستور جديد يكون مقبولاً من الشعب». وأعلنت أحزاب المعارضة التركية رفضها لمشروع الدستور المقترح من حزب الحركة القومية، ووصفته بأنه «مشروع فاشي» و«محاولة تافهة» لتغيير أجندة البلاد وصرف الأنظار عن الأزمات التي تمر بها منذ تطبيق النظام الرئاسي بديلاً للنظام البرلماني.
ودأب رئيس حزب الحركة القومية، الحليف لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ضمن «تحالف الشعب» دولت بهشلي، على مدى أشهر، على الترويج لطرح دستور جديد للبلاد، وأعقب ذلك إطلاق الرئيس رجب طيب إردوغان في الأول من فبراير (شباط) الماضي، دعوة إلى صياغة دستور جديد في إطار إصلاحات قال إنه يريد تطبيقها، على أن ينتهي إقرار الدستور الجديد قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في صيف عام 2023، مشيراً إلى حاجة البلاد إلى دستور مدني يكون بديلاً عن الدساتير التي وُضعت في ظل الانقلابات العسكرية في البلاد. على صعيد آخر، تقدم 166 من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم بشكاوى إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول يطالبون فيها بمقاضاة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي الأسبق إلكر باشبوغ بتهمة «تحريض الشعب علانية على الكراهية والعداء» التي تصل العقوبة فيها إلى الحبس 3 سنوات، على خلفية تصريحات أدلى بها في 4 يناير (كانون الثاني) الماضي لصحيفة «جمهورييت» المعارضة اعتبرها إردوغان وحزبه تلويحاً بالانقلاب. وبحسب مذكرة أعدها مكتب الادعاء العام بإسطنبول، فإن باشبوغ ذكر في مقابلته الصحافية أنه «كان من الممكن بنسبة كبيرة منع الانقلاب العسكري في 27 مايو (أيار) 1960، لو كان رئيس وزراء تلك الفترة عدنان مندريس أعلن خلال مؤتمره المنعقد قبل يومين من التاريخ المذكور عن موعد لإجراء انتخابات مبكرة، نظراً لأن تدبير انقلاب عسكري على حكومة قررت إجراء انتخابات مبكرة كان سيعد انقلاباً صريحاً على الإرادة السياسية للشعب، وهذا الأمر يتجنبه أي مجلس عسكري».
واعتبر حزب العدالة والتنمية وحليفه الحركة القومية والصحف الموالية لهما تصريحات باشبوغ تلميحاً إلى الانقلاب على إردوغان إذا لم يعلن عن موعد لانتخابات مبكرة في البلاد.
وقال الادعاء العام في مذكرته إن «باشبوغ لمّح في تصريحاته إلى تهديد نظام الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان بتدبير انقلاب ضده، وإنه بهذا يكون قد حرض الشعب علانية على الكراهية والعداء أو أهانه»، وطالب بحبسه 3 سنوات. ورد باشبوغ على اتهاماته بالتلويح بالانقلاب، عبر سلسلة تغريدات على «تويتر»، أوضح فيها أن تصريحاته كانت تتناول عرضاً لكتاب سيصدره قريباً ويتناول فيه حقبة من تاريخ تركيا، وأن ما تضمنته التصريحات لا علاقة له بالواقع الراهن في البلاد، وأنه عرف عنه رفضه للانقلابات، وأن موقفه من محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو (تموز) 2016 معروف للجميع.
ورفض إلكاي سيزار، محامي باشبوغ، اتهام موكله بتهديد حكومة إردوغان بالانقلاب، قائلاً إنه كانت هناك محاولات لتحريف التصريحات الصحافية لرئيس الأركان الأسبق عن انقلاب 1960 العسكري، وإن موكله عرف عنه معارضته جميع الانقلابات، بما فيها المحاولة الانقلابية الأخيرة، وإن الأمر أعاد للأذهان الاتهامات الباطلة المماثلة في الماضي القريب. وسبق اعتقال باشبوغ، لمدة 26 شهراً، في إطار تحقيقات قضية أرجنكون أو «الدولة العميقة» التي انطلقت في عام 2007، وأفرج عنه في 2014 مع جميع القادة العسكريين الآخرين، بفضل تعديلات أجرتها حكومة إردوغان، بعد أن زعمت أنها تعرضت للخداع بتوجيه من حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، التي تتهمها السلطات بتدبير محاولة انقلاب 2016، بشأن تنظيم أرجنكون، وأن هذا التنظيم لم يحاول الانقلاب عليها أبداً، على عكس ما ردده إردوغان من قبل بأنه تعرض لمحاولات انقلابية على يد التنظيم.
وكان باشبوغ فجر غضب إردوغان وحزبه، العام الماضي أيضاً، باتهامه نواباً برلمانيين من الحزب بالانتماء إلى حركة غولن. وأكد «ضرورة إيجاد السياسيين الذين قدموا للبرلمان عام 2009 مقترحاً قانونياً تم من خلاله إقصاء القضاء العسكري ومحاكمة العسكريين أمام محاكم مدنية»، مضيفاً: «فإذا أنكرتم (في إشارة إلى النظام الحاكم) وجود الذراع السياسية لمنظمة غولن فسوف يكون ذلك مخالفاً للحقيقة». وكان المقترح قدم إلى البرلمان في 26 يونيو (حزيران) 2009، وتم إقراره كقانون خلال 13 دقيقة، ونص على محاكمة المتهمين العسكريين والمدنيين المتهمين بتهم عسكرية أمام المحاكم المدنية فقط، ما فتح المجال أمام اعتقال العسكريين بقرارات صادرة من تلك المحاكم في إطار قضية تنظيم أرجنكون. وعقب تصريحات باشبوغ شن إردوغان هجوماً حاداً عليه، وطلب من نواب حزبه التقدم بشكاوى ضده لمحاكمته بتهمة «السعي لتشويه سمعة البرلمان»، وبالفعل، أعلن نواب اعتزامهم تقديم شكاوى بحقه.
بالتوازي، كشف استطلاع للرأي أجرته «مؤسسة تحالف الديمقراطيات» عن ازدياد الرغبة في الديمقراطية داخل تركيا لترتفع من 31 في المائة العام الماضي، إلى 37 في المائة لتصبح تركيا من بين أعلى أربع دول سجلت زيادة في الرغبة بالديمقراطية، حيث سجلت بيرو أعلى زيادة خلال عام واحد بنسبة بلغت 21 في المائة تلتها اليونان بنسبة 17 في المائة ثم الأرجنتين بنسبة 15 في المائة والنمسا بنسبة 13 في المائة.



«ميغاسبيد»: أليس هوانغ تركت الشركة في أغسطس 2025

سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ بجانب جنسن هوانغ في يونيو 2024 (رويترز)
سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ بجانب جنسن هوانغ في يونيو 2024 (رويترز)
TT

«ميغاسبيد»: أليس هوانغ تركت الشركة في أغسطس 2025

سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ بجانب جنسن هوانغ في يونيو 2024 (رويترز)
سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ بجانب جنسن هوانغ في يونيو 2024 (رويترز)

أعلنت مجموعة «ميغاسبيد» اليوم (الأحد) أن سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، التي ربطتها علاقة بالرئيس التنفيذي السابق لـشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، مما أثار مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأميركي، تركت الشركة رسمياً في 30 أغسطس (آب) 2025، وليس لها أي دور حالياً في الشركة التي تتخذ من سنغافورة مقراً.

وأضافت الشركة في بيان «لا تعلق (ميغاسبيد) على شؤون السيدة هوانغ الشخصية والخاصة»، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وبرز هذا الأسبوع اسم المديرة السابقة في «ميغاسبيد» أليس هوانغ، التي تشتبه الاستخبارات الأميركية بأنها جاسوسة صينية؛ إذ أشارت تقارير إلى علاقة غرامية تربطها بالمدير التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ.

وقال البيان: «(ميغاسبيد) على علم بالتقارير الإعلامية التي صدرت في الآونة الأخيرة، وتتضمن تصريحات حول أعمالنا وسلسلة التوريد وعملياتنا العالمية، والتي لا تدعمها أدلة يمكن التحقق منها».

وأكدت الشركة أنها تمارس «أعمالاً مشروعة وقانونية» وأنها استعانت بمستشار قانوني خارجي لإجراء تحقيق داخلي شامل.

وأفادت وسائل إعلام عدة -منها «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال»، بأن السلطات الأميركية وسلطات حكومية أخرى اشتبهت في أن هوانغ كانت تتجسس لصالح بكين.


اجتماع دولي في جنيف لبحث تقييد «الروبوتات القاتلة»

روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
TT

اجتماع دولي في جنيف لبحث تقييد «الروبوتات القاتلة»

روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)

يشهد مقر الأمم المتحدة في جنيف الأسبوع المقبل مباحثات بشأن ما إذا كان ينبغي السماح للآلات باتخاذ قرار القتل بمفردها، في ظل تأييد غالبية الدول فرض قيود على الأسلحة الذاتية التشغيل، ومعارضة أخرى على رأسها الولايات المتحدة.

وتجتمع 128 دولة في مؤتمر خاص بهذه الأسلحة المعروفة بـ«الروبوتات القاتلة» والقادرة على مهاجمة الأهداف من دون تدخل بشري، سعياً إلى التوافق على بدء مفاوضات للتوصل إلى نص ملزم بشأنها، وهو هدف يبدو بعيد المنال.

ويقول لوران جيزيل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن «الحاجة إلى تنظيم الأسلحة الذاتية التشغيل باتت أكثر إلحاحاً» في ظل تطور الذكاء الاصطناعي، وبروز مؤشرات على أن بعض نماذجه باتت قادرة على تجاوز المهام المحددة لها، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

الروبوت العسكري الإسرائيلي «روني» (الجيش الإسرائيلي)

ومنذ عام 2013، تطالب حملة «أوقفوا الروبوتات القاتلة» (Stop Killer Robots)، وهي تحالف عالمي يضم أكثر من 300 منظمة، بفرض قيود ملزمة قانوناً على استخدام هذه الأسلحة، في وقت تم استخدام بعض التقنيات الذاتية التشغيل في النزاعات، لا سيما في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وبحسب الحملة، يمكن لهذه الأنظمة أن تنتشر بسرعة كبيرة، نظراً إلى انخفاض كلفة إنتاجها نسبياً، ما يزيد مخاوف الكثير من المراقبين من مخاطر وقوع استهدافات عشوائية وغياب العنصر البشري وعدم احترام قواعد الحرب.

«حياة أو موت»

وتشدد ماري ويرهام من منظمة «هيومن رايتس ووتش» على أن التكنولوجيا «ليست مثالية ويمكن أن ترتكب أخطاء»، مشيرة إلى أنه «في حين يمكن تحمّل الأخطاء التي تطول حياتنا اليومية العادية، فإنه في ساحة المعركة، قد يصبح الخطأ مسألة حياة أو موت».

ويأتي اجتماع الأسبوع المقبل بعدما أطلقت البرازيل في مطلع سبتمبر (أيلول) باسم 47 دولة، فضلاً عن الجزائر نيابة عن الدول الأفريقية، نداء لفرض قيود قانونية على استخدام هذه الأسلحة.

وفي 22 أكتوبر (تشرين الأول)، اعتبرت 50 دولة أن الرقابة البشرية على استخدام مثل هذه التقنيات أصبحت «ملحة». وفي 29 منه، اعتمدت 163 دولة قراراً في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى بدء محادثات حول قواعد تنظم الأسلحة الذاتية التشغيل.

وصوتت خمس دول ضد القرار، وهي الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل وكوريا الشمالية وبيلاروسيا، فيما امتنعت تسع دول عن التصويت، من بينها إيران والصين.

وتشير لور دو روسي - روشغوند من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إلى أن موقف الصين يتسم بـ«غموض مدروس»، إذ أعلنت تأييدها لنص ملزم قانوناً «عندما تصبح الظروف ملائمة».

من جهتها، اقترحت واشنطن مطلع أكتوبر (تشرين الأول) مساراً يمتد على خمس سنوات لوضع نص غير ملزم، في حين تدعو المنظمات غير الحكومية والصليب الأحمر إلى جدول زمني مدته عام واحد.

من جانبها، تخوض روسيا معركة إجرائية لمنع الاتحاد الأوروبي من التنديد بالحرب في أوكرانيا خلال مؤتمر جنيف، ما يهدد بعرقلة انعقاده.

«معجزة»

في عام 2023، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر الدول إلى حظر استخدام الأسلحة الذاتية التشغيل بحلول 2026. وهو مطلب كرره البابا ليو الرابع عشر.

وتدعو اللجنة الدولية إلى حظر فئتين من هذه الأسلحة، هما تلك التي يصعب التنبؤ بآثارها أو السيطرة عليها بشكل كامل من جهة، والأسلحة المصممة أو المستخدمة لاستهداف البشر مباشرة، والمعروفة بـ«الأسلحة ذاتية التشغيل المضادة للأفراد» من جهة أخرى.

الروبوت العسكري الإسرائيلي «روني» في أثناء الحرب في غزة (الجيش الإسرائيلي)

وتشدد رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو على ضرورة وضع إطار لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري لتجنب «تبعات لا يمكن التنبؤ بها على الجنس البشري».

وتؤكد أن «السماح للآلات باتخاذ قرار إزهاق روح بشرية هو بكل بساطة أمر مشين من الناحية الأخلاقية».

غير أن بياتريس فين، المديرة السابقة للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، ترى أنه في غياب «معجزة»، يصعب التوصل إلى إجماع في جنيف على إطلاق مفاوضات بهدف إبرام اتفاق بفرض قيود قانونية.

ومن هنا، تطرح المنظمات غير الحكومية مساراً بديلاً، يتمثل في نقل المسألة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تُتخذ القرارات بالأغلبية.


ميرتس يدعو ترمب إلى تجنّب «المفاجآت» في لقائه ببوتين

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في دبلن يوم 13 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في دبلن يوم 13 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)
TT

ميرتس يدعو ترمب إلى تجنّب «المفاجآت» في لقائه ببوتين

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في دبلن يوم 13 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في دبلن يوم 13 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)

ناشد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدم إثارة أي مفاجآت خلال المحادثات المتوقعة حول أوكرانيا الأسبوع المقبل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصين، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ميرتس على هامش اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي: «يخشى البعض هنا في دبلن أن يتحوّل هذا الأمر إلى أنكوراج ثانية»، في إشارة إلى مدينة أميركية في ألاسكا استضافت سابقاً اجتماعاً بين ترمب وبوتين.

وأضاف: «لذا، أود أن أوجّه رسالتنا إلى الولايات المتحدة بوضوح تام: رجاء، لا مفاجآت. استمروا في اللعب كجزء من فريق أوروبا وفريق أوكرانيا».