مؤشرات إيجابية في قطاعات حيوية من اقتصاد السعودية

قفزات ملموسة في حركة قروض التمويل ونتائج أداء المصارف وتنفيذ الصفقات العقارية

المؤشرات القطاعية الحديثة تكشف عن تعافٍ ملموس في قطاعات الاقتصاد السعودي (الشرق الأوسط)
المؤشرات القطاعية الحديثة تكشف عن تعافٍ ملموس في قطاعات الاقتصاد السعودي (الشرق الأوسط)
TT
20

مؤشرات إيجابية في قطاعات حيوية من اقتصاد السعودية

المؤشرات القطاعية الحديثة تكشف عن تعافٍ ملموس في قطاعات الاقتصاد السعودي (الشرق الأوسط)
المؤشرات القطاعية الحديثة تكشف عن تعافٍ ملموس في قطاعات الاقتصاد السعودي (الشرق الأوسط)

كشفت أمس مؤشرات قطاعية صادرة حديثاً عن بيانات إيجابية تؤكد مضي تعافي الاقتصاد الوطني السعودي من تداعيات كورونا المستجد، إذ سجل أداء قطاع البنوك التجارية قفزة في النتائج المحققة للربع الأول، بينما أظهرت الإحصاءات الأخيرة عن البنك المركزي السعودي نمواً لافتاً لحركة القروض للقطاع الخاص، فيما تضاعفت الصفقات العقارية المنفذة الشهر الماضي 5 أضعاف.
وكشف البنك المركزي السعودي (ساما) أخيراً عبر نشرته الشهرية الصادرة عنه، نمواً ملموساً في القروض التمويلية المقدمة من المصارف التجارية السعودية، إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص بنسبة 15 في المائة حتى نهاية مارس (آذار) الماضي، مشيراً إلى وصول القيمة إلى 1943 مليار ريال (518 مليار دولار) مقابل 1692 مليار ريال خلال ذات الفترة من العام المنصرم.
وجاء القطاع الخاص بنصيب الأسد من هذا الإقراض، بحسب نشرة «ساما»، ونفذتها المصارف والبنوك في البلاد إلى الربع الأول من العام الحالي بنحو 1872 مليار ريال (499 مليار دولار) مقارنة بذات الفترة من عام 2020. ما يمثل زيادة بواقع 15 في المائة.
ووفق البنك المركزي السعودي، استفادت المؤسسات الحكومية غير المالية من قروض ممنوحة بقيمة 71.6 مليار ريال لذات الفترة، مسجلة نمواً قوامه 21 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.
وعلى صعيد نتائج المصارف، جاء مؤشر أداء نتائج أعمال البنوك السعودية إيجابياً للربع الأول من العام، وفقاً لآخر القوائم المالية المعلنة في موقع السوق المالية السعودية (تداول)؛ حيث حققت مجموع الأرباح ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 20 في المائة، في وقت شهد القطاع اندماجاً هو الأكبر من نوعه في القطاع المصرفي بالشرق الأوسط.
ووفق بيانات البنوك المعلنة، استطاعت المصارف التجارية المدرجة تحقيق ارتفاع في نتائجها لصافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بما يفوق ملياري ريال (533 مليون دولار) مقابل الربع المماثل من العام الماضي.
وبلغت مكاسب البنوك العشرة في قطاع المصارف السعودي 11.9 مليار ريال (3 مليارات دولار)، بعد خصم الزكاة والضريبة، فيما كانت البنوك قد سجلت أرباحاً قيمتها 9.9 مليار ريال في الربع الأول من عام 2020. وتصدر بنك الجزيرة قائمة المصارف الأكثر أداء بنسبة أرباح 77 في المائة، تلاه بنك مصرف الإنماء بنسبة 73.5 في المائة، في المقابل كان بنك الأهلي السعودي الذي أعلن الشهر الماضي اكتمال اندماجه مع مجموعة سامبا المالية، هو الأكبر أداء في مؤشر الربحية، إذ سجل مكاسب صافية قوامها 3.4 مليار ريال (909 ملايين دولار)، بينما حل مصرف الراجحي ثانياً بنسبة نمو 40 في المائة وصافي أرباح بقيمة 3.3 مليار ريال (891 مليون دولار).
ومقارنة بالربع الأخير من عام 2020، حققت البنوك السعودية نمواً ملحوظاً بنسبة 34 في المائة مقابل الربع الأول من العام الحالي.
وفي جانب آخر، أفصحت الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل السعودية، عن قفزة حققها القطاع العقاري في المملكة من حيث قيمة الصفقات المنفذة حتى شهر أبريل (نيسان) المنصرم، كاشفة عن ارتفاع بنسبة 506 في المائة لتبلغ 23.2 مليار ريال (6 مليارات دولار)، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي حيث بلغت 3.8 مليار ريال (مليار ريال) فقط، مسجلة أعلى قيمة لها منذ 9 أشهر، متزامنة مع تحرك حكومي لإجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتداعياته على القطاعات والصحة.
ووفق مؤشرات وزارة العدل، بلغ عدد الصفقات العقارية خلال شهر شعبان المنصرم 35.5 ألف صفقة، مقارنة بعدد 6.1 ألف صفقة خلال ذات الشهر من العام الماضي.
من جانب آخر، شددت وزارة التجارة السعودية على استمرار تقديم خدماتها الإلكترونية لجميع المستفيدين خلال إجازة عيد الفطر بكل مناطق المملكة، مؤكدة ضمان استمرارية أعمالهم وحفظ حقوق المستهلكين.


مقالات ذات صلة

«تداول» توافق لـ«مورغان ستانلي السعودية» بمزاولة أنشطة صناعة السوق

الاقتصاد مقر السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)

«تداول» توافق لـ«مورغان ستانلي السعودية» بمزاولة أنشطة صناعة السوق

وافقت شركة «تداول» السعودية أن تزاول شركة «مورغان ستانلي السعودية» أنشطة صناعة السوق على ثمانية أوراق مالية مدرجة في السوقين الرئيسية والموازية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان السعودية (الشرق الأوسط)

نسبة تملك المساكن في السعودية تقترب من مستهدفات 2030

تقترب الحكومة السعودية من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان؛ أحد برامج «رؤية 2030»، بعد أن حققت ارتفاعاً بنسبة تملك الأُسر المساكن إلى 63.7 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الاقتصاد السعودي ينمو في أعلى وتيرة من عامين

حقق الاقتصاد السعودي نمواً قوياً في الربع الرابع من عام 2024، مسجلاً أسرع وتيرة توسع فصلي خلال عامين، مدعوماً بتسارع الأنشطة غير النفطية، مما يعكس زخم التعافي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مكة المكرمة (واس)

المرافق السياحية في مكة المكرمة تحقق نمواً بنسبة 80 %

كشفت وزارة السياحة، عن أن عدد مرافق الضيافة المرخصة في مكة المكرمة تجاوز الـ1000 مرفق حتى نهاية العام الماضي، مسجّلة نمواً بنسبة 80 في المائة.

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص قروض المصارف السعودية إلى القطاع الخاص عند أعلى مستوياتها

بلغت مطلوبات المصارف السعودية من القطاع الخاص أعلى مستوى على الإطلاق خلال يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، بنسبة زيادة وصلت إلى 14 في المائة تقريباً.

زينب علي (الرياض)

ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
TT
20

ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب المخاوف التجارية بشأن حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية المخطط لها على مجموعة من الشركاء التجاريين الأميركيين، واحتمال ارتفاع الأسعار، دون أن يستبعد احتمال حدوث ركود، هذا العام.

بعد فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، والتي دفعت الأسواق إلى الانهيار بسبب مخاوف من حرب تجارية، قال ترمب إن خططه لفرض تعريفات «متبادلة» أوسع نطاقاً ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان) المقبل، وترفعها لتتناسب مع ما تُقدره الدول الأخرى.

وقال، في مقابلة مسجلة مع قناة «فوكس نيوز»: «في 2 أبريل، يصبح كل شيء متبادلاً. ما يفرضونه علينا، نفرضه عليهم».

وعندما سُئل عن تحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من انكماش اقتصادي، في الربع الأول من العام، أقرّ ترمب، على ما يبدو، بأن خططه قد تؤثر على النمو في الولايات المتحدة. ومع ذلك، زعم أنها ستكون في النهاية «رائعة بالنسبة لنا».

وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع ركوداً في عام 2025، ردَّ ترمب: «أكره التنبؤ بأشياء من هذا القبيل. هناك فترة انتقالية لأن ما نقوم به كبير جداً. نحن نعيد الثروة إلى أميركا. هذا شيء كبير». ثم أضاف: «يستغرق الأمر بعض الوقت».

في «وول ستريت»، كان أسبوعاً صعباً مع تقلبات جامحة تهيمن عليها المخاوف بشأن الاقتصاد وعدم اليقين بشأن تعريفات ترمب.

وقد تجاهل ترمب المخاوف من جانب الشركات التي تسعى إلى الاستقرار، أثناء اتخاذ قرارات الاستثمار. وقال إن «العولميين، العولميين الكبار، كانوا، لسنوات، ينهبون الولايات المتحدة، والآن كل ما نفعله هو استعادة بعضٍ منها، وسنعامل بلدنا بشكل عادل... كما تعلمون، يمكن أن ترتفع التعريفات الجمركية مع مرور الوقت، وقد ترتفع، كما تعلمون، لا أعرف ما إذا كان ذلك قابلاً للتنبؤ».

وكان ترمب قد رفع، الأسبوع الماضي، التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا على شركات تصنيع السيارات الأميركية، ثم جميع الواردات إلى الولايات المتحدة تقريباً، لكنه أبقاها على السلع من الصين.

وهناك مزيد من التعريفات الجمركية، هذا الأسبوع، حيث قال وزير التجارة هوارد لوتنيك، لقناة «إن بي سي»، إن التعريفات الجمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء. وأوضح لوتنيك أن التعريفات الجمركية التي هدّد بها ترمب على منتجات الألبان والأخشاب الكندية ستنتظر حتى أبريل.

وقال: «هل ستكون هناك تشوهات؟ بالطبع... قد تصبح السلع الأجنبية أكثر تكلفة قليلاً. لكن السلع الأميركية ستصبح أرخص، وسوف نضطر إلى خفض أسعارها. إنك ستساعد الأميركيين من خلال شراء المنتجات الأميركية».