انكماش القطاع الخاص المصري يتواصل منذ بداية 2021

وتيرة التضخم شديدة السرعة في مصر اضطرت العديد من الشركات إلى رفع أسعارها أو تعليق قرارات شراء المواد الخام (رويترز)

أظهر مسح الخميس انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الخامس على التوالي في أبريل (نيسان) الماضي، إذ تراجعت المبيعات والتوظيف بوتيرة سريعة وارتفعت تكاليف المدخلات.
ونزل مؤشر آي إتش إس ماركت لمديري المشتريات إلى 47.7 نقطة، وهي أدنى قراءة له منذ يونيو (حزيران) 2020، وذلك من 48 نقطة في مارس (آذار)، ليظل دون من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وقالت آي إتش إس ماركت إن توقعات الإنتاج المستقبلي، والتي جاءت عند 65 نقطة، لا تزال قوية، لكنها أضعف من 77.2 نقطة مسجلة في مارس عندما غذى إطلاق برنامج التطعيم بلقاحات «كوفيد - 19» الآمال في الانتعاش. وقالت آي إتش إس ماركت: «أفادت الشركات بشكل عام بأن ضعف أوضاع السوق أدى لانخفاض في طلب العملاء». وسجل كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة انكماشا للشهر الخامس على التوالي، لكن مع ارتفاع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.8 نقطة من 46.7 في مارس، وتقدم المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 47 من 46.9 نقطة. وبدأ القطاع الخاص غير النفطي بالكامل الانكماش في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، موقفا سلسلة نمو لثلاثة أشهر متتالية، إذ أدى تجدد ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس «كورونا» إلى تراجع الطلب. ومع ذلك، ارتفع المؤشر الفرعي لطلبات التصدير الجديدة إلى 53.1 من 48.6 نقطة في مارس مع تحسن اقتصادات في الخارج. وكانت وتيرة التضخم هي الأسرع التي تم تسجيلها منذ سبتمبر (أيلول) 2019، إذ ارتفعت أسعار سلع مثل المعادن والبلاستيك، مما اضطر العديد من الشركات إلى رفع أسعارها.
وقالت آي إتش إس ماركت: «بشكل ملحوظ، أفاد عدد من الشركات بأن ارتفاع أسعار المواد الخام دفعها إلى تعليق قرارات شراء خلال الشهر واستخدام المخزونات الحالية في المقابل».
واستمر عدد الوظائف في الانكماش، مواصلا انخفاضا بدأ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 47.6 نقطة في أكبر انكماش له منذ أغسطس (آب)، وذلك من 48.9 نقطة في مارس.
وفي سياق منفصل، رصدت دراسة أعدتها شركة «ماستركارد» العالمية المتخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع تزايدا ملحوظا من المستهلكين في مصر في الإقبال على حلول المدفوعات الرقمية، وذلك مع تفشي وباء «كوفيد - 19» والذي أحدث تغيرا في عادات إنفاق المستهلكين ليصبحوا أكثر اعتماداً على المدفوعات اللا - تلامسية والتسوق عبر الإنترنت.
وذكرت الشركة أنه مع فرض تدابير التباعد الاجتماعي، وتحول تجار التجزئة حول العالم إلى ممارسة أعمالهم عبر الإنترنت والتوجه نحو التجارة الإلكترونية واستكشاف إمكانات وسائل الدفع الجديدة. وبعد مرور عام، فإن مستويات تبني تقنيات الدفع الجديدة قد تزايدت بشكل ملحوظ ما يعكس أن شهية المستهلكين نحو اختبار تجارب رقمية جديدة وسريعة ومرنة في ارتفاع مستمر.
وكشف مؤشر المدفوعات الجديدة من «ماستركارد» أن 94 في المائة من المستهلكين في مصر يفكرون في استخدام طريقة دفع جديدة واحدة على الأقل، مثل العملات المشفرة أو المصادقة البيومترية أو الحلول اللا - تلامسية أو رموز الاستجابة السريعة خلال العام المقبل.
وأوضحت أن 62 في المائة من المشاركين في الدراسة جربوا وسائل دفع جديدة لم يكن لهم تجربتها لو كانت الظروف عادية، إلا أن الوباء دفع الناس لتجربة خيارات دفع جديدة مرنة للحصول على ما يريدونه في الوقت الذي يريدون، مشيرة إلى أنه في ظل الاهتمام المتزايد وزيادة الطلب من المستهلكين، تزداد التوقعات من الشركات بتوفير وسائل مختلفة للتسوق والدفع، حتى أن أكثر من نصف المستهلكين في مصر (53 في المائة) أكدوا أنهم يتجنبون التعامل مع الشركات التي لا تقبل أي نوع من المدفوعات الإلكترونية.
هذا إضافة إلى أن 3 من كل 4 متسوقين في مصر (72 في المائة) قالوا بأن وسائل الدفع الرقمية تساعدهم في أساليب التوفير.