مصر تشدد إجراءات «إدارة» موارد المياه تزامناً مع «أزمة السد»

ضمن تحركاتها لسد «العجز المائي» في ظل استمرار «أزمة سد النهضة» الإثيوبي، شددت الحكومة المصرية أمس، على «إجراءات (إدارة) موارد المياه لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة خلال الفترة المقبلة». في حين أعلنت القاهرة أنها «ما زالت تأمل في أن يتم التوصل لاتفاق حول (السد) قبل صيف العام الجاري». ووفق بيان لـ«الخارجية المصرية» فإنه «يتعين أن تتم عملية ملء السد وفق اتفاق يراعي مصالح دولتي المصب ويحد من أضراره عليها». وأكدت «الخارجية» مساء أول من أمس، «استعداد مصر لبذل الجهد اللازم لإنجاح مسار المفاوضات الذي يرعاه الاتحاد الأفريقي وتقوده جمهورية الكونغو الديمقراطية... كما تتطلع مصر للتعاون مع شركائها الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية، لتحقيق الهدف والتوصل للاتفاق المنشود».
وعقدت «اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل» في مصر اجتماعها الدوري أمس برئاسة وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، وبحضور قيادات وزارة الري، والمركز القوم لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي. ووجه عبد العاطي بـ«رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة بالمحافظات المصرية للتعامل مع فترة (أقصى الاحتياجات القادمة) لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة للمنتفعين كافة»، مؤكداً ضرورة «مواصلة التصدي لأشكال التعديات كافة على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجاري المائية من التعديات والتلوث، وذلك لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين، وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية».
ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد وجه وزير الري بـ«ضرورة التطبيق الفوري لغرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين، وضرورة أن تكون (اللجنة) في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي».
ودخلت مصر رسمياً في مرحلة «الفقر المائي» التي يقل فيها نصيب الفرد عن ألف متر مكعب سنوياً... وتسعى الحكومة للتغلب على تلك الأزمة عبر استراتيجيات عديدة من بينها تحويل الأراضي الزراعية للري الحديث. وفي مارس (آذار) الماضي، وافق مجلس النواب المصري بشكل «مبدئي» على مشروع قانون مقدم من الحكومة، لمواجهة العجز المائي بالبلاد، يقضي بـ«تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة». وحسب «الري المصرية» فإن المشروع الجديد يتضمن 131 مادة، تستهدف «حسن تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها». ويحظر مشروع القانون «جميع الأعمال التي من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية».
جدير بالذكر أن الجهود المصرية هذه تأتي في وقت تخشى القاهرة من تأثير «سد النهضة» على نقص حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب، والتي تعتمد عليها بأكثر من 90% في الشرب والزراعة. وفشلت آخر جولة من المفاوضات، عُقدت برعاية الاتحاد الأفريقي، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية. وتطالب مصر والسودان باتفاق «قانوني ملزم» ينظم قواعد تشغيل وملء «السد»، المقام على النيل الأزرق، بما يمكنهما من تجاوز الأضرار المتوقعة لـ«السد»، خصوصاً في أوقات الجفاف، في حين ترفض إثيوبيا «إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق يتم التوصل إليه».
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في وقت سابق «تمسكه بالموعد الذي أعلنته بلاده للملء الثاني لخزان (السد) في يوليو (تموز) المقبل»، متجاهلاً بذلك التحفظات المصرية والسودانية على المضي في هذه الخطوة من دون اتفاق «قانوني» بين البلدان الثلاثة لتنظيمها. ودعت السودان لمفاوضات برعاية رباعية من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي كبديل للرعاية الأفريقية الحالية، وتؤيد مصر المطلب السوداني وترفضه إثيوبيا.