السيسي لفيلتمان: الاتفاق الملزم حول «سد النهضة» قضية وجودية

السيسي خلال استقباله فيلتمان في القاهرة أمس بحضور مسؤولين من البلدين (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقباله فيلتمان في القاهرة أمس بحضور مسؤولين من البلدين (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي لفيلتمان: الاتفاق الملزم حول «سد النهضة» قضية وجودية

السيسي خلال استقباله فيلتمان في القاهرة أمس بحضور مسؤولين من البلدين (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقباله فيلتمان في القاهرة أمس بحضور مسؤولين من البلدين (الرئاسة المصرية)

في أولى محطات جولته في القارة، حل المبعوث الأميركي الخاص لمنطقة القرن الأفريقي جيفري فيلتمان، ضيفاً على القاهرة، أمس، حيث استقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحضور وزراء ومسؤولين من البلدين، في جلسة مباحثات تطرقت إلى العلاقات الثنائية مع تركيز خاص على قضية «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا على مجرى النيل، وتقول القاهرة والخرطوم إنه يضر بهما.
ونقلت الرئاسة المصرية عن السيسي قوله للمبعوث الأميركي إن «التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف وملزم قانوناً لملء وتشغيل سد النهضة، قضية وجودية بالنسبة لمصر التي لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية أو المساس بمقدرات شعبها». وأشار إلى «أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حلحلة تلك الأزمة، وحيوية الدور الأميركي للاضطلاع بدور مؤثر في هذا الإطار».
وفشلت محادثات استضافتها الكونغو (الرئيس الحالي الأفريقي)، مطلع الشهر الماضي، في التوصل إلى اتفاق بشأن السد، وبينما تدعو مصر والسودان إلى إشراك وسطاء دوليين (الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة) في المفاوضات، ترفض إثيوبيا ذلك التوجه.
وشهد اللقاء بين الرئيس المصري والمبعوث الأميركي «التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي، وفي مقدمتها تطورات ملف سد النهضة».
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إن «فيلتمان أكد أن الإدارة الأميركية جادة في حل تلك القضية الحساسة نظراً لما تمثله من أهمية بالغة لمصر وللمنطقة والتي تتطلب التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة».
وأضاف أن الرئيس المصري «استعرض تفصيلاً تطورات قضية سد النهضة، مؤكداً النهج المرن لمصر في التعامل مع هذه القضية على مدار السنوات الماضية في مختلف مسارات التفاوض، والذي لطالما قام على أساس السعي للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً يحقق مصالح كل من مصر والسودان وإثيوبيا، ويراعي حقوق ومصالح مصر وأمنها المائي ويمنع إيقاع الضرر بها، إلا أن جميع الجهود التي بُذلت خلال عملية التفاوض لم تتوصل إلى الاتفاق المنشود نتيجة غياب الإرادة السياسية لدى الطرف الآخر»، وفق بيان الرئاسة المصرية.
وأكد السيسي في الوقت نفسه أن «مصر ما زالت تسعى للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف ومُلزم قانوناً لملء وتشغيل سد النهضة، بما في ذلك من خلال مسار المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي بقيادة مقدرة من الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي».
كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أعلن الأسبوع الماضي، تمسكه بالموعد الذي أعلنته بلاده للملء الثاني لخزان «سد النهضة» في يوليو (تموز) المقبل، متجاهلاً التحفظات المصرية والسودانية على المضي في الخطوة من دون اتفاق قانوني بين البلدان الثلاثة لتنظيمها.
وعلى صعيد العلاقات المصرية - الأميركية، أكد السيسي حرص بلاده على «تعزيز التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين الصديقين والدور الحيوي لتلك الشراكة في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية».
بدوره أكد فيلتمان «تثمين الولايات المتحدة للعلاقات الاستراتيجية مع مصر، وذلك في ضوء الثقل السياسي والدور المحوري الذي تتمتع به مصر في محيطها الإقليمي، بما يسهم في تحقيق التوازن في المنطقة، وحرص الولايات المتحدة على دفع أطر التعاون بين البلدين الصديقين ثنائياً وإقليمياً».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).