توصية بجرعة ثانية سريعة من اللقاح لمرضى المناعة الذاتية

أصحاب الأمراض المناعية لن يتمتعوا بالحماية الكاملة بعد جرعة واحدة من اللقاح (رويترز)
أصحاب الأمراض المناعية لن يتمتعوا بالحماية الكاملة بعد جرعة واحدة من اللقاح (رويترز)
TT

توصية بجرعة ثانية سريعة من اللقاح لمرضى المناعة الذاتية

أصحاب الأمراض المناعية لن يتمتعوا بالحماية الكاملة بعد جرعة واحدة من اللقاح (رويترز)
أصحاب الأمراض المناعية لن يتمتعوا بالحماية الكاملة بعد جرعة واحدة من اللقاح (رويترز)

أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يستخدمون عقاقير علاج أمراض المناعة الذاتية، قد يتمتعون بحماية محدودة بعد جرعة لقاح «كوفيد - 19» الأولى.
ووجد الباحثون في الدراسة التي نشرت في العدد الأخير من دورية «جوت»، وهي مجلة طبية شهرية تصدرها الجمعية البريطانية لأمراض الجهاز الهضمي، أن «الأشخاص الذين يستخدمون عقار (إنفليكسيماب) البيولوجي، الذي ينتمي إلى فئة أدوية علاج أمراض المناعة الذاتية، كانت تركيزات الأجسام المضادة لديهم أقل بشكل ملحوظ بعد جرعتهم الأولى من اللقاح، مقارنة مع الأشخاص الذين استخدموا بديلا بيولوجيا آخر يسمى (فيدوليزوماب)».
وهذه النتائج لها آثار مهمة على العديد من الأشخاص حول العالم الذين يستخدمون أدوية علاج أمراض المناعة الذاتية مثل «إنفليكسيماب».
ويقول المؤلف المشارك بالدراسة الدكتور نيك باول، من إمبريال كوليدج لندن في المملكة المتحدة، في تقرير نشره أول من أمس موقع «ميديكال نيوز توداي»: «لا يستخدم هذا الدواء مع الأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء فقط، ولكن أيضًا لملايين الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل والصدفية وأمراض التهابية أخرى، وتشير بياناتنا إلى أن الوصول السريع إلى جرعة ثانية من اللقاح قد يكون خياراً أفضل للأشخاص الذين يستخدمون هذه الدواء».
وتحمي اللقاحات الناس من الأمراض المعدية عن طريق تحفيز جهاز المناعة على إنتاج الأجسام المضادة، ولكي يكون اللقاح فعالاً، يجب أن يطلق أجساماً مضادة كافية لاستهداف الفيروس ومنع العدوى اللاحقة.
وتُعد أدوية علاج أمراض المناعة الذاتية علاجات فعالة لحالات الالتهاب المناعي مثل مرض التهاب الأمعاء، حيث تعمل هذه الأدوية على «ضبط» الالتهاب في الجسم، ومع ذلك «قد يؤدي ضبط الجهاز المناعي إلى تقليل الاستجابة المناعية للقاح».
وجندت الدراسة 6395 شخصًا يعانون من مرض كرون والتهاب القولون التقرحي من 92 مستشفى في المملكة المتحدة بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) 2020.
وبعد جرعة واحدة من لقاح (أوكسفورد - أسترازينكا) أو (فايزر - بيونتك)، كانت تركيزات الأجسام المضادة أقل بشكل ملحوظ في 865 شخصاً يستخدمون «إنفليكسيماب» مقارنة بـ428 شخصاً يستخدمون «فيدوليزوماب».
وفي الأشخاص الذين يستخدمون «إنفليكسيماب» أنتج 30 في المائة منهم فقط ما يكفي من الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد، لتلبية الحد الأدنى للقاح ليكون فعالاً، وكان هذا بالمقارنة مع حوالي نسبة الثلثين ممن يستخدمون «فيدوليزوماب».
وكانت مستويات الأجسام المضادة أقل حتى بعد جرعة واحدة من اللقاح لدى الأشخاص الذين يستخدمون «إنفليكسيماب» مع الأدوية المعدلة للمناعة مثل الآزوثيوبرين أو الميثوتريكسات.
ويقول الدكتور باول: «إحدى النتائج المحتملة لملاحظاتنا هذه، هي أن الأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء وأمراض المناعة الأخرى، لن يتمتعوا بالحماية الكاملة بعد جرعة واحدة من اللقاح، الأمر الذي يؤكد على أهمية تناولهم جرعتهم الثانية من اللقاح».
واختارت العديد من البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة، تأجيل جرعات اللقاح الثانية لتحقيق تغطية أوسع لدى المزيد من السكان، وتؤكد هذه الدراسة على أهمية استثناء المرضى الذين يتناولون أدوية المناعة الذاتية، والإسراع بإعطائهم الجرعة الثانية.
ويشدد الدكتور باول على أن الأشخاص الذين يستخدمون أدوية علاج أمراض المناعة الذاتية يجب أن يستمروا في اتباع إجراءات التباعد الجسدي الصارمة والوقاية إذا كان ذلك مناسباً.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».