محكمة مصرية تقضي ببراءة جميع المتهمين في قضية «تصدير الغاز»

دفاع مرسي في «وادي النطرون»: المحكمة غير مختصة وشهادات الشهود «ظنية»

وزير البترول الأسبق سامح فهمي (رويترز)

قضت محكمة مصرية أمس ببراءة وزير البترول الأسبق سامح فهمي و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، وذلك في إعادة محاكمتهم بقضية اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.
وجاءت إعادة محاكمة فهمي وقيادات البترول أمام محكمة جنايات القاهرة في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس (آذار) عام 2013، والتي قضت بنقض «إلغاء» الحكم الصادر قبل ذلك بمعاقبة جميع المتهمين بالسجن المشدد، حيث ألغت محكمة النقض كافة الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.
وكانت محكمة الجنايات قد سبق لها أواخر شهر يونيو (حزيران) من عام 2012، أن قضت بمعاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته.. كما عاقبت «غيابيا» رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما (لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة)، وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا، وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقا، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
كما تضمن حكم الجنايات بالإدانة معاقبة محمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فيما عاقبت المحكمة إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات. مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ مليارين و3 ملايين و519 ألف دولار أميركي، وألزمتهم برد مبلغ 499 مليون و862 ألف دولار أميركي.
وكان جميع المحكوم عليهم، عدا حسين سالم، لكون الحكم الصادر ضده غيابيا، قد طعنوا على حكم الجنايات الصادر ضدهم بالإدانة أمام محكمة النقض، وقالوا إن الحكم بإدانتهم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والعسف في استخلاص الدليل والتناقض المبطل للحكم.
ونسبت النيابة العامة في القضية الأولى إلى الوزير السابق فهمي أنه بصفته مكلفا من الحكومة المصرية بالتفاوض مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة، تعمد إجراء تلك المفاوضات ضد مصلحتها، وذلك بعد أن كُلف من جانب مجلس الوزراء المصري بالتفاوض مع حكومة دولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي المصري إليها، فأجرى التفاوض مع وزير البنى التحتية الإسرائيلي (بنيامين بن أليعازر) على نحو يضر بمصلحة البلاد.
وأوضح ممثل النيابة أن الوزير فهمي وقع مع ممثل الجانب الإسرائيلي مذكرة تفاهم تقضي بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، وفقا لبنود التعاقد الذي تم إبرامه بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وكهرباء إسرائيل. وتضمنت المذكرة، تصدير الغاز لمدة 15 عاما قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات أخرى بموافقة منفردة من الأطراف الأخرى للعقد، وبأسعار متدنية للغاية لم يجاوز حدها الأدنى تكلفة الإنتاج ولا يتناسب حدها الأقصى مع الأسعار السائدة عالميا، علاوة على ثبات أسعار البيع على الرغم من طول أمد التعاقد وفرض شروط جزائية على الجانب المصري وحده لضمان تنفيذ التزاماته دون ضمان حقوقه.
وأكد ممثل النيابة أن المتهمين بصفتهم الوظيفية السابقة أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم إضرارا جسيما مما أضر بالمال العام بمبلغ 715 مليون دولار أميركي، وهو قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز الطبيعي التي تم بيعها فعلا بموجب هذا التعاقد والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت.
وفي سياق آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس تأجيل قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، إلى جلسة غد الاثنين، والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين. واستمعت المحكمة أمس إلى مرافعة الدفاع عن عدد من المتهمين من بينهم المحامي كامل مندور عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، في شأن الدفع المتعلق بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمته، تحت زعم أنه لا يزال شاغلا لمنصب رئيس الجمهورية، وأن توجيه الاتهام إليه ومحاكمته عن أية وقائع ينبغي أن يتم من خلال «المحكمة الخاصة» التي يحاكم أمامها رئيس الجمهورية.
وقال كامل مندور في معرض دفاعه عن محمد مرسي، إنه يدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات، ولائيا (نوعيا) بنظر الدعوى ومحاكمة موكله، مستندا في ذلك إلى النص الدستوري رقم 159 بالدستور الصادر في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، والذي حدد إجراءات في اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى، بأن يتم توجيه الاتهام عن طريق البرلمان ويحاكم أمام محكمة خاصة يترأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته.
وزعم دفاع مرسي خلو أوراق القضية من أي دليل إدانة يقطع باشتراك حركة حماس في أعمال اقتحام سجن وادي النطرون، مشيرا إلى أنه لا يوجد دليل على ذلك سوى شهادة ضباط الشرطة وتحريات أجهزة الأمن فقط. معتبرا أن أغلب شهود الإثبات الذين استمعت إليهم المحكمة، جاءت شهاداتهم «ظنية تقوم على الاستنتاج»، مشيرا إلى أنه ثبت من واقع أقوال شهود الإثبات بأن السجون التي اقتحمت، كانت تضم سجناء جنائيين وسياسيين، وليس من الطائفة الأخيرة فقط كما جاء بالأوراق.
وتضم القضية 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين غيابيا، باعتبارهم هاربين. ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية إلى جانب مرسي، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ويحيى حامد وصفوت حجازي.
كما أن من أبرز المتهمين الهاربين، الدكتور يوسف القرضاوي، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، إلى جانب القيادي بتنظيم القاعدة رمزي موافي، وأيمن نوفل القيادي البارز بكتائب القسام، بالإضافة إلى القياديين بتنظيم حزب الله اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته سامي شهاب، وإيهاب السيد مرسي وشهرته مروان، والسابق الحكم عليهما في أبريل (نيسان) 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في قضية الخلية الإرهابية لحزب الله.