لجنة في الكنيست تصادق على شرعنة الاستيطان العشوائي

اليمين يسابق لقطع الطريق على أي حكومة قادمة

فلسطينيون يتصدون لإقامة بؤرة استيطانية في بيت دجن قرب نابلس مارس الماضي (أ.ف.ب)

في سباق مع الزمن ومن خلال الشعور بأن اليمين سيخسر الحكم، صادقت اللجنة المنظمة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس الثلاثاء، على عدد من القوانين التي تدفع بمشاريع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، وبينها قانون يتيح إضفاء الشرعية القانونية على البؤر الاستيطانية العشوائية، وإلغاء القانون الذي نص على الانسحاب الإسرائيلي من شمال الضفة الغربية وإزالة أربع مستوطنات فيها. وكلها تصوت عليها الهيئة العامة للكنيست اليوم. وادعى حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، بأن هذه المشاريع جاءت لكي تضع عراقيل أمام حكومة يسار محتملة، يعمل اليسار على إقامتها بشراكة مع حزبي «يمينا» (بقيادة نفتالي بنيت) وأمل جديد» (بقيادة غدعون ساعر). ولكن النتيجة لهذه القوانين هي إعطاء دفعة قوية لمشاريع الاستيطان التي تعرقل التسوية السلمية للصراع في الشرق الأوسط، على أساس حل الدولتين.
المعروف أن إسرائيل تقيم 132 مستوطنة في الضفة الغربية بشكل مناقض للمواثيق الدولية، ويعترف القانون الإسرائيلي بها ويعتبرها «شرعية». ولكن هناك 135 بؤرة استيطان عشوائية تعتبر غير شرعية حتى حسب القانون الإسرائيلي ويفترض إخلاؤها. وينص القانون الجديد على إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة، بتزويد جميع البؤر الاستيطانية العشوائية بخدمات البنى التحتية، والكهرباء، والطرقات، والمياه والاتصالات والمواصلات. كما يلزم القانون الحكومة بمنح مكانة قانونية وشرعنة البؤر الاستيطانية، بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينيت) في عام 2017. وحتى شرعنتها يتعين على الوزارات الحكومية تقديم الخدمات الأساسية للمستوطنين بالبؤر الاستيطانية.
وتشير إحصائيات حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، إلى وجود 661 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة التي تضم 13 مستوطنة، يقيم فيها 220 ألف مستوطن. وأحد القوانين التي بدأ تشريعها بوتائر سريعة، أمس، يضفي الشرعية القانونية عليها. وإضافة إلى ذلك، هناك 4 مستوطنات قائمة شمال الضفة الغربية تم إخلاؤها في سنة 2006 بموجب قرار الانفصال عن قطاع غزة، والقانون الذي صودق عليه يقضي بإلغاء إخلائها وإعادة توطينها بمستوطنين يهود.
وهناك قانون آخر على جدول اللجنة المنظمة، يجعل انتخاب رئيس الحكومة في إسرائيل انتخابا مباشرا، مفصولا عن الانتخابات البرلمانية. وقانون رابع تم سنه، أمس، ينص على ضرب الجهاز القضائي والالتفاف على قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا. ويقيّد القانون سلطة المحكمة العليا فيما يخص الاعتراض على قوانين الكنيست، أو إعلانها غير دستورية وتتناقض مع قوانين أساس. وهناك مشروع قانون خامس يفرض حكم الإعدام على فلسطينيين نفذوا عمليات قُتل فيها إسرائيليون، وقانون سادس يحظر دخول متسللين، وقانون سابع يزيد من تدخل الكنيست والسياسيين في تعيين قضاة المحكمة العليا، والمدعي العام.
وقد جلب الليكود هذه القوانين بغية إحداث بلبلة وشرخ في صفوف معسكر التغيير المناوئ لنتنياهو، وجاء بها بطريقة تشبه البازار في السوق. وبالفعل، حصلت جلبة كبيرة خلال المداولات حول القوانين. وأعلن «يمينا» و«أمل جديد» عن تأييدهما لهذه القوانين وصوتا مع الليكود. لكن الحركة الإسلامية برئاسة منصور عباس صوتت ضد هذه القوانين، ومع ذلك جرى تمريرها بأكثرية 16 مقابل 13 نائبا معارضا. وصوتت الكنيست عليها ونالت الأكثرية. لكن هذا التصويت لم يحقق هدف تفتيت المعسكر المناوئ حتى مساء أمس.