أسبوع حكومي حاسم في لبنان واعتذار الحريري وارد

TT

أسبوع حكومي حاسم في لبنان واعتذار الحريري وارد

تتجه الأنظار في لبنان إلى ما ستحمله زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت والتي ستبدأ مساء اليوم، وانعكاساتها على جهود تأليف الحكومة في ظل التكتم الذي يحيط بلقاءاته، حيث تتراوح المعلومات بين أن تقتصر على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري أو أن تشمل شخصيات سياسية وقيادات أخرى.
وفيما بات مؤكدا أن جولة لودريان ستتمحور حول موضوع تشكيل الحكومة المتعثر تجمع مصادر الطرفين الأساسيين المعنيين بالتأليف، أي «تيار المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، على أن هذا الأسبوع سيكون حاسما في ملف الحكومة لا سيما مع بدء الحديث عن إمكانية اعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعدما كان هذا الأمر مستبعدا في المرحلة السابقة.
وفي هذا الإطار، أكد مستشار الحريري، مصطفى علوش لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الأسبوع سيكون حاسما حكوميا، إما أن تفرج وإما أن يقدم الرئيس المكلف اعتذاره لأنه لن ينتظر إلى ما لا نهاية، لا سيما أن الوضع مقفل بالكامل نتيجة تصلب الرئيس عون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بحجج مختلفة، مرة تحت عنوان الثلث المعطل ومرة عند مشكلة تسمية الوزراء المسيحيين، مشيرا كذلك إلى أن «الوساطات تلف وتدور في مكانها والنتيجة أنهم لا يريدون الحريري في رئاسة الحكومة».
وانطلاقا من المعلومات التي تشير إلى أن لقاءات لودريان ستقتصر على عون وبري وعما إذا كان «تيار المستقبل» قرأ في ذلك رسالة سياسية للحريري، قال علوش: «لم نقرأها كذلك ونأمل أن تنجح زيارته في تليين موقف عون وقد يكون استثناؤه الحريري إذا حصل، كي يتحاشى لقاء شخصيات أخرى ومنها باسيل».
وفيما لفت علوش إلى تحرك ألماني دخل أخيرا على خط التأليف إنما لم تتضح معالمه حتى الساعة، رد على سؤال حول طرح أسماء جديدة لتولي رئاسة الحكومة ومن بينها نواف سلام بالقول «طرح قبل ذلك وكشفت التقديرات أنه لن يحصل على أكثر من 15 صوتا، وفي كل الأحوال إذا أمنوا حصول أي مرشح على الأكثرية فليمشوا به».
الموقف نفسه عبّر عنه النائب في «تيار المستقبل» هادي حبيش الذي قال في حديث تلفزيوني إن خيار الاعتذار من الخيارات المطروحة أمام الحريري، إلا أنه لم يقرره بعد وهو لا يزال متمسكاً بالمبادرة الفرنسية، لافتا كذلك إلى أنه «إذا فرضت على الحريري خيارات في تشكيل الحكومة لا تتناسب مع خياراته فهو سيتوجه إلى الاعتذار». وعن لقاء لودريان - الحريري قال حبيش: «حتى الساعة ليس هناك موعد محدد بينهما لكنه قد يطلب في الساعات المقبلة، مشدداً على أن الربط بين إمكانية اعتذار الحريري واللقاء غير صحيح».
في المقابل، ومع تقديرها أيضا أن يكون هذا الأسبوع حاسما حكوميا تلفت مصادر في «التيار» مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية، إلى أن جدول لقاءات لودريان غير نهائي، مشيرة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن السفارة الفرنسية تتكتّم بالكشف عن البرنامج، والمؤكد حتى الساعة هو موعد عون وبري يوم غد الخميس، مع ترجيح أن تكون له لقاءات خاصة في السفارة أو في منزل السفير الفرنسي».
وعما يحمله لودريان تقول المصادر إن الأجواء تشير إلى أن الموفد الفرنسي سيقوم بمحاولة أخيرة رغم أنه ليس هناك أي تأكيد أنه يحمل أفكارا محددة على غرار إمكانية جمع باسيل والحريري وهو ما استبقه «المستقبل» رافضا الأمر، وتتوقف المصادر عند ما وصفته بالكلام اللافت عن شخصيات في «المستقبل» لجهة إمكانية اعتذار الحريري بعدما كانوا يقولون إن هذا الأمر غير وارد. وتقول: «الأمر يتوقف على نتائج زيارة لودريان، إذا استطاع أن يفتح ثغرة في جدار الحكومة الصلب ممكن أن تكون هناك حلحلة أو ستبقى الأمور على حالها»، مؤكدة في الوقت عينه على أنه «يجب انتظار الزيارة والكلام يأتي بعدها».
وفي الإطار، نفسه، اعتبر النائب ياسين جابر من «كتلة التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، أن «الفرنسيين لم يصابوا باليأس بعد ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لا يزال مهتما بوضع لبنان، كما فرنسا، ومحاولة وقف الانهيار من خلال حث اللبنانيين على إنقاذ بلدهم»، لافتاً إلى أنه «من المؤسف جداً أن ليس لدى كبار المسؤولين اللبنانين الغيرة لوقف الهدر».
ورأى جابر في حديث تلفزيوني أن «الفراغ سيمتد تدريجياً إلى الكثير من المؤسسات، والوضع يتردى بشكل مذهل، مع ذلك ما زلنا نقف على وزير بالزائد ووزير بالناقص»، مشيرا إلى أن «مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري اصطدمت بحائط متمثل بمن يسمى بالوزيرين المسيحيين المتبقيين، وباسيل لم يكن خجولا حين طرح هذا السؤال في مؤتمره الصحافي الأخير».



«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
TT

«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه «في يومي السبت والأحد الماضيين، رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».

وأوضح اللواء المالكي أنه «استنادًا لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية».

وأكد اللواء المالكي «استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهرة) ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع».


«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
TT

«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامتهم.

وأوضح التحالف أن طلب الإخلاء يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في محيط الميناء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح السبت الماضي، أنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية.

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.


«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
TT

«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

زاد الاعتراف الإسرائيلي الأخير بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة» من مخاوف تهجير الفلسطينيين إلى الإقليم الانفصالي وإقامة قواعد عسكرية لإسرائيل بالمنطقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وحذر رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، من «إشعال الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، بسبب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أرض الصومال»، وقال إن هذه الخطوة «ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة من السودان والصومال وباقي البلدان».

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الاعتراف بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة ذات سيادة»، في اعتراف رسمي هو الأول بـ«الإقليم الانفصالي» داخل الصومال، في خطوة اعتبر رئيس إقليم أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله عرو، أنها «لحظة تاريخية».

ولاقى الاعتراف الإسرائيلي إدانات عربية وإسلامية وأفريقية، وأصدرت دول عربية وإسلامية، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بيانات أكدوا فيها رفضهم التام للخطوة الإسرائيلية.

وربط رئيس الوزراء الصومالي بين الاعتراف الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال في تصريحات متلفزة لقناة «القاهرة الإخبارية»، الأحد، إن «كل المؤشرات تؤكد أن نتنياهو يريد تهجير الغزيين إلى أرض الصومال»، وأكد أن «بلاده لن تقبل بهذا الأمر»، مشيراً إلى أن «الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش على أرضه، وأن تكون له دولته المستقلة».

ويرى بري أن الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» هو «جزء من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإقامة ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)»، وأشار إلى أن «إسرائيل تسعى لاستغلال الظروف السياسية والإقليمية الراهنة، معتبرة أن وجودها في شمال الصومال قد يتيح لها التحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة».

وشددت الحكومة الصومالية، في بيان لها الجمعة، على «الرفض القاطع للاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين»، وأكدت أنها «لن تقبل أبداً بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية»، كما أكدت «عدم السماح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة، أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية».

اجتماع الحكومة الصومالية الجمعة بعد الخطوة الإسرائيلية (وكالة أنباء الصومال)

ويعتقد الباحث والمحلل السياسي من إقليم أرض الصومال، نعمان حسن، أن «حكومة الإقليم لن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليه»، وقال إن «السلطة في (أرض الصومال) أعلنت بوضوح رفضها التهجير، باعتبار أنه سيعرقل أي حلول سياسية أمام استكمال الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة»، منوهاً بأن «هناك رفضاً شعبياً أيضاً لهذا الطرح».

وفي الوقت ذاته، فإن حسن يرى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة (أرض الصومال) لن تمانع إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية على أرض الإقليم، شريطة ألا تضر بدول الجوار»، وقال إن «الإقليم يحتاج أن يكون جاهزاً لأي تدخل من الخارج، على وقع التطورات الأخيرة، خصوصاً مع الرفض العربي والإسلامي للاعتراف الإسرائيلي».

ويظل الاعتراف بالاستقلال «الهدف الأساسي الذي تسعى إليه حكومة (أرض الصومال)»، وفق نعمان حسن، الذي عدّ أن «هذه الخطوة لن تضر بمصالح أي دولة أخرى».

في حين يرى المحلل السياسي الصومالي، حسن محمد حاج، أن الاعتراف الإسرائيلي «يثير مخاوف من تأثيره على إعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية للإقليم، من خلال فتح الباب أمام التهجير للسكان المحليين أو للفلسطينيين إلى أرض الإقليم، بذرائع مثل التنمية أو إقامة مناطق أمنية ومرافق سيادية».

وأشار حاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المخاوف تتزايد من تحول الاعتراف إلى مدخل لإقامة قواعد عسكرية أو مرافق استخباراتية إسرائيلية على ساحل البحر الأحمر ومنطقة باب المندب»، عاداً أن ذلك «سيضع الإقليم في قلب صراع المحاور الدولية، ويحوله من قضية داخل الصومال إلى ساحة لتنافس إقليمي ودولي»، وأشار إلى أن «مخاطر سيناريوهات (التهجير والعسكرة) ستمتد أثرها للمحيط الإقليمي والأفريقي بتأجيج التوترات القبلية وإضعاف فرص الحلول السياسية الشاملة».

وينظر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة، إلى تأثير ما يحدث في «أرض الصومال» باعتبار أنه «يرسخ لمفاهيم سلبية عن الانفصال لدى الحركات التي تشجع على ذلك، ما يعزز من مسألة التفتيت والتقسيم بين الدول الأفريقية»، وقال إن «تقسيم الصومال سيؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي؛ لارتباط هذه المنطقة بمصالح استراتيجية لغالبية دول العالم».

ويعتقد العمدة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسرائيل تريد من خطوة الاعتراف بـ(أرض الصومال)، فتح جبهة جديدة من الصراع في المنطقة، للفت أنظار المجتمع الدولي عما يحدث في قطاع غزة»، وقال إن «الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته جزء من الحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري في منطقة البحر الأحمر».

ويعوّل الصومال على الدعم الإقليمي والعالمي لسيادته في مواجهة التحركات الإسرائيلية، وفق بري الذي قال في تصريحاته إن بلاده «تستخدم القنوات الدبلوماسية كخيار لمواجهة قرار نتنياهو»، إلى جانب «استخدام الإجراءات القانونية للدفاع عن وحدة» بلاده، لافتاً إلى أن «الدستور لا يسمح لـ(أرض الصومال) بالقيام بهذا الفعل».

ويعلن إقليم أرض الصومال انفصاله من جانب واحد عن جمهورية الصومال الفيدرالية منذ عام 1991، ولم يحظَ باعتراف دولي طوال هذه الفترة.