تقديرات إسرائيلية: الحرب القادمة مع غزة قد تكون في أبريل

ليبرمان: سياسة نتنياهو المتسامحة هي ألد أعداء إسرائيل

تقديرات إسرائيلية: الحرب القادمة مع غزة قد تكون في أبريل
TT

تقديرات إسرائيلية: الحرب القادمة مع غزة قد تكون في أبريل

تقديرات إسرائيلية: الحرب القادمة مع غزة قد تكون في أبريل

توقعت مصادر عسكرية إسرائيلية أن تقع الحرب القادمة مع الفلسطينيين في أبريل (نيسان) القادم، وقالت هذه المصادر إن الحرب ستقع مع قطاع غزة، في حال استمرار أزمتها الاقتصادية وتعطيل مشاريع إعادة البناء، وقد تمتد إلى الضفة الغربية في حال مواصلة إسرائيل تجميد أموال الضرائب الفلسطينية. كما أن هناك تحسبا من خطر فتح جبهة أيضا مع حزب الله اللبناني.
وقالت هذه المصادر، وفقا للمحرر العسكري في صحيفة «يديعوات أحرونوت»، أليكس فيشمان، إن هذه السيناريوهات طرحت على طاولة رئيس الأركان الجديد للجيش الإسرائيلي إيزنكوت، منذ اليوم الأول لتسلمه منصبه، وتابع موضحا أن «المواجهة العسكرية المقبلة ليست سوى مسألة أشهر معدودة. لقد وصل إيزنكوت إلى منصبه جاهزا، ويعرف تماما ما الذي يريده. وهو يدرك أن المسألة الفلسطينية قد تكون أكثر المسائل المهددة، بالنسبة له، ولكنها الأكثر قابلة للانفجار. صحيح أن الجيش يكرس اهتمامه لما يحدث على الجبهة الشمالية، حيث يعمل حزب الله وإيران على جبهتين: السورية واللبنانية.. ولكن الجبهة الأكثر تهديدا بالانفجار والتي تهدد الاستقرار في المنطقة الآن هي غزة، وبعدها الضفة».
ويوضح فيشمان أن إسرائيل ليست معنية بجولة أخرى عنيفة في غزة، بعد أن دفعت بحياة 67 جنديا و5 مدنيين في الحرب الأخيرة. كما أن حماس، ظاهريا، ليست معنية بجولة أخرى. ولكن هناك مبدأ معروف في الشرق الأوسط يقول إن المواجهة القادمة تبدأ حيث انتهت الجولة التي سبقتها، لكنه يشير إلى أن غزة «تشهد تراجعا اقتصاديا وسياسيا لأنها لم تحصل لا على ميناء بحري، ولا زيادة كمية الماء والكهرباء، ولا توجد صادرات أو واردات، والأمر يمضي نحو الانفجار. لذلك فإن وجهة نظر إيزنكوت تقول إنه إذا كتب علينا خوض صدام آخر، فيجب بذل كل شيء من أجل تأجيله وتذويبه».
ويقول مراقبون إن الناس في تل أبيب يدركون أن مفتاح مسألة غزة يوجد بين أيدي القيادة السياسية في إسرائيل، وطالما أن القيادة السياسية الإسرائيلية لا تسارع إلى تقديم حلول سياسية فإن الجيش مقتنع بأن الانفجار قريب. ويقول فيشمان بهذا الخصوص: «في هذا المجال يملك الجيش الكثير مما يقوله، لكن توجه القيادة السياسية للحل ليس بشكل مطلق. وفي مثل هذا الوضع لا يتبقى للجيش إلا الاستعداد لجولة أخرى».
من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمس، إن «الحرب الرابعة مع غزة ستقع حتما لكي تمنع الحرب الخامسة، والسبب في ذلك هو أن إسرائيل فقدت قوة الردع عندما تنازلت عن فكرة تصفية حماس». واتهم نتنياهو وسياسته المتسامحة بحجة أنه منع الجيش من إكمال الحرب الأخيرة، فألحق ضررا وشكل أخطارا على إسرائيل أكثر من أي شيء آخر.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.