القوات العراقية تفك الحصار عن المجمع السكني في البغدادي.. وتستعد لمعركة تكريت

أحد شيوخ حديثة لـ«الشرق الأوسط»: مدينتنا تواجه موتًا بطيئًا

القوات العراقية تفك الحصار عن المجمع السكني في البغدادي.. وتستعد لمعركة تكريت
TT

القوات العراقية تفك الحصار عن المجمع السكني في البغدادي.. وتستعد لمعركة تكريت

القوات العراقية تفك الحصار عن المجمع السكني في البغدادي.. وتستعد لمعركة تكريت

أكد قائد عسكري عراقي بارز مشارك في التحضيرات الخاصة بالهجوم المحتمل على تكريت أن تنظيم داعش حاول منذ البداية مشاغلة القوات العراقية التي تستعد لمعركة حاسمة في تكريت من خلال محاصرة ناحية البغدادي، لا سيما المجمع السكني الواقع بين منفذي الناحية والذي يبعد عن مركزها نحو كيلومترين، وبالتالي فإن جلب قوات كبيرة إنما يؤخر من وجهة نظره معركة الحسم في تكريت.
وقال القائد العسكري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، إن «استراتيجية تنظيم داعش باتت مكشوفة أمامنا، ولم تعد لديه مجالات كثيرة للمناورة مثلما كان عليه الأمر في السابق، والسبب في ذلك أنه بدأ يخسر حواضنه في العديد من المحافظات وفي المقدمة منها محافظة صلاح الدين، حيث لم تعد لديه حواضن يمكن أن يستثمرها لصالحه، بينما الأمر مختلف حتى الآن في محافظة الأنبار بسبب اتساع الرقعة الجغرافية للمحافظة، مما يجعل مجال المناورة أمامه أكبر من أي منطقة أخرى».
وأضاف القائد العسكري أن «محاولات تنظيم داعش استغلال الأوضاع الإنسانية في مناطق البغدادي وحتى قضاء حديثة القريب إنما تهدف إلى إطالة أمد مواصلته للهجمات هنا وهناك، محاولا قدر الإمكان إبعاد المعارك الرئيسية معه وفي المقدمة منها معركتا تكريت والموصل»، مشيرا إلى أن «معركة تكريت تنتظر ساعة الصفر فقط، وهي المعركة التي ستمهد لتحرير الموصل وبالتالي تتم استعادة أكثر من نصف الأراضي العراقية التي يحتلها التنظيم الآن بحيث تكون الوجهة التالية هي تحرير الأنبار التي ما زالت تحتاج إلى وقت».
وكانت القوات العراقية، وبإسناد من طيران التحالف الدولي بالإضافة إلى مقاتلي العشائر، تمكنت أمس من فك الحصار عن المجمع السكني في البغدادي، وفرضت حظرا شاملا للتجوال في الناحية. وفي وقت سابق، أعلن قائد شرطة الأنبار اللواء الركن كاظم الفهداوي عن وصول تعزيزات عسكرية إلى منطقة عين الأسد لتحرير ناحية البغدادي. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قطعات عسكرية كبيرة من الجيش العراقي والشرطة وقوات المهمات الخاصة تساندها قوات من أبناء العشائر العراقية تستعد الآن في قاعدة عين الأسد القريبة جدا من المجمع السكني المحاصر في ناحية البغدادي لشن هجوم موسع والبدء بعملية عسكرية لفك الحصار عن الحي».
من جهته، أكد أبو أكرم النمراوي، أحد شيوخ عشيرة البونمر في هيت، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الذي حصل وإن كان جيدا لجهة فك الحصار عن المجمع السكني واحتمال تحرير ناحية البغدادي بالكامل، فإنه المستغرب أن يتم تأخير العملية إلى هذا الوقت بعد أن أقدم تنظيم داعش على إعدام وحرق العشرات إن لم نقل المئات من أبناء الناحية وقبلها أبناء هيت لا سيما عشيرة البونمر». وأضاف أن «الحكومة العراقية وكذلك قوات التحالف الدولي تركت أبناء هذه المناطق من عشائر البونمر والعبيد والجغايفة لقمة سائغة لتنظيم داعش، بينما يجري تحصين قاعدة عين الأسد القريبة من الناحية لأن فيها خبراء أميركيين».
وسبقت عملية فك الحصار عن المجمع السكني في البغدادي نداءات استغاثة من آلاف المدنيين المحاصرين في المجمع. وقال الشيخ مال الله برزان العبيدي، رئيس المجلس البلدي في البغدادي، لـ«الشرق الأوسط»: «المجزرة أصبحت قاب قوسين أو أدنى، وإذا لم تستمع الحكومة لنداء الاستغاثة الأخير الذي نوجهه لها فسيقوم مسلحو تنظيم داعش بحملات إبادة جماعية، كون أهالي البغدادي الوحيدين الذين تصدوا لهم طيلة عام مضى، وكبدناهم خسائر تلو الخسائر، ولم يتمكنوا من السيطرة على ناحيتنا طيلة هذه الفترة الطويلة بينما سقطت بأيديهم مدن كبيرة». وأضاف العبيدي «تنظيم داعش يكن لنا الحقد الدفين، ويتوعدنا دوما عبر مكبرات الصوت بالإبادة الجماعية، وها هو الآن يحتجز ويختطف أبناءنا وأهلنا، وارتكب في حق بعضهم جرائم إبادة. أوجه ندائي الأخير للحكومة وأخص بالذكر رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، فهو المسؤول الأول عن أمن الناس وحياتهم».
على صعيد متصل، قال الشيخ عبد الله الحديثي، أحد شيوخ حديثة القريبة من البغدادي، إن المدينة «تموت الآن ببطء، وهي تعيش مأساة إنسانية حقيقية بسبب أن كل الطرق التي تؤدي إليها باتت بيد الدواعش ولا أحد يلتفت إلينا سواء من المسؤولين أو المنظمات الدولية». وأضاف الحديثي أن «هناك ثلاثة منافذ للوصول إلى حديثة، أولها من قضاء بيجي المسيطر عليه من قبل (داعش)، وهناك منفذ من راوة وعانة ومقطوع هو الآخر بسبب كون المنطقة بيد التنظيم، وآخر منفذ كان من ناحية البغدادي ولا يزال تحت سيطرة المسلحين»، مشيرا إلى أن «الأوضاع الإنسانية وصلت إلى حد لا يطاق».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.