قطاع السفر السعودي يدخل سباق التعافي من تبعات جمود {عام كورونا}

مختصون لـ«الشرق الأوسط» : فتح الأجواء الدولية ينعش جزئياً أنشطة حجوزات الطيران والسياحة

السعودية تفتح أجواءها للسفر الدولي للمواطنين بتعليمات مرتبطة بالتحصين من {كورونا} (الشرق الأوسط)
السعودية تفتح أجواءها للسفر الدولي للمواطنين بتعليمات مرتبطة بالتحصين من {كورونا} (الشرق الأوسط)
TT

قطاع السفر السعودي يدخل سباق التعافي من تبعات جمود {عام كورونا}

السعودية تفتح أجواءها للسفر الدولي للمواطنين بتعليمات مرتبطة بالتحصين من {كورونا} (الشرق الأوسط)
السعودية تفتح أجواءها للسفر الدولي للمواطنين بتعليمات مرتبطة بالتحصين من {كورونا} (الشرق الأوسط)

توقع خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن قطاع النقل الجوي والشركات العاملة في السعودية سيدخل تدريجياً مرحلة التعافي من خسائر الضوابط الصارمة للسفر الدولي، وإغلاق الحدود الذي فرضته جائحة كورونا على مختلف دول العالم، وتسبب في انخفض طلب المسافرين على الرحلات الدولية بنسبة تجاوزت 76 في المائة، مقارنة بعام 2019، بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).
وهذه العودة مرهونة بعودة ثقة المسافر المحلي في الرحلات الدولية، والخيارات المتاحة في الوجهات المراد الوصول إليها، بحسب المختصين الذين أكدوا أن العودة الطبيعية، ونمو العوائد لشركات الطيران المحلية، ستكون في 2023، مع دخول الطائرات الكبرى، ورفع وجهات السفر في الداخل والخارج، مع إتمام عمليات أخذ اللقاح للسعوديين كافة، سواء للجرعة الأولى أو الثانية.
ويرجح أن تكون السياحة الداخلية وقطاع الإيواء حاضراً في المشهد، مع عدم وضوح الرؤية للوجهات الدولية، في وقت سيقفز فيه قطاع الإيواء في نسب الإشغال في منتصف مايو (أيار)، بالتزامن مع أيام عيد الفطر المبارك، مقارنة بما كان مسجلاً للفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدين أن هذه العودة ستؤسس لمرحلة ما بعد كورونا، وتكون البداية للخروج من تبعات كورونا، خاصة أن وجهات كثيرة أصبحت حاضرة في المشهد السعودي، بصفتها مواقع سياحية جذابة.

ضوابط السفر
وجاءت هذه التوقعات بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها بث أول من أمس، عن أن السلطات سترفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج، وستفتح المنافذ البرية والجوية والبحرية بدءاً من يوم الاثنين الموافق 17 مايو (أيار) الحالي. ووضعت وزارة الداخلية ضوابط للسفر على الرحلات الدولية لا بد من تطبيقها، تشمل المواطنين الذين تلقوا جرعتين من التطعيم الواقي من فيروس «كورونا» أو جرعة واحدة على الأقل قبل أسبوعين من السفر، وأيضاً أولئك الذين تعافوا من الإصابة بالفيروس خلال أقل من 6 أشهر، بالإضافة لمن هم دون الثامنة عشرة.

متلقو اللقاح
وفي هذا الجانب، وبحسب الإحصائيات الرسمية، فإن عدد الذين تلقوا اللقاح في السعودية قرابة 9.8 مليون شخص، وهذا العدد قابل للزيادة خلال الأيام العشرة المقبلة التي تسبق قرار فتح الرحلات الدولية، إذ يتوقع أن يصل عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى إلى أكثر من 11 مليون شخص من مختلف المدن والمناطق.
وهذه مؤشرات تساعد في تصحيح وعودة قطاع السفر والسياحة إلى مسار الخروج من تبعات الأزمة المالية التي عصفت بمختلف القطاعات الاقتصادية حول العالم، كما يقول عضو مجلس الإدارة مسؤول مركز الدراسات والبحوث في الغرفة التجارية بمكة المكرمة، المهندس محمد برهان، الذي أكد أهمية تحديد الأولويات في الوجهات المراد الوصول إليها، سواء في الداخل أو الخارج.
منافسة محلية

وحول المنافسة المحلية، يرى برهان أنه لا بد أن يكون هناك دور للمستثمرين في السياحة والإيواء لتصحيح الأسعار المطروحة من قبل القطاعات السكنية بمختلف دراجتها، لأنها الركيزة الأولى في عملية السفر التي يبحث عنها السائح، مشدداً على أهمية أن تكون عوائد المستثمر في هذا القطاع جيدة، وليست مبالغ فيها، وذلك بهدف استقطاب أكبر من خلال القيمة المحفزة في السكن ومواقع الترفيه. وأكد البرهان ضرورة كسب هذه المرحلة محلياً من الجميع، مع المحاولات الكبيرة التي سجلت في الفترة الماضية من قبل السائح المحلي للمناطق السعودية، ومعرفة كثير من المواقع الطبيعية التي تعتمد على بنية قوية، وهذه نقطة إيجابية في بناء التصور الحقيقي للسياحة الداخلية، ورفع الاستثمار في هذا الإطار.
رحلات دولية
وبحسب تقدير البرهان، سيكون هناك نشاط نسبي في الرحلات الدولية، ولكن ليس بالشكل الكبير الذي يتوقعه بعضهم، مستطرداً: «لا نتوقع أن تعود الأمور إلى طبيعتها بشكل سريع، مع الأوضاع الصحية في كثير من دول العالم، والدول التي ستفتح المجال هي الدول التي لديها سيطرة ورعاية صحية جيدة، والتحكم في انتشار الوباء، وهذا سيحدد أولويات السفر والأغراض منه، لذلك لا بد أن يكون هناك نظرة مستقبلية من المستثمر المحلي، من تقديم عروض واستقطاعات كبيرة لجذب السائح المحلي».

تعافي الطيران
في المقابل، يرجح رئيس لجنة الطيران والخدمات المساندة في الغرفة التجارية بجدة المستثمر في القطاع، الدكتور حسين الزهراني، ما ذهب إليه البرهان في طرحه، حيث يلفت إلى أن السعودية وصلت إلى شبة مناعة اجتماعية كاملة، مع ارتفاع عدد الذين تلقوا اللقاح، وهذا أمر إيجابي سينعكس على حركة الطيران وارتفاع نسب المسافرين، وإن لم يكن ذلك في بداية التاريخ المحدد.
ولفت الزهراني إلى أن العوائد الأكثر لشركات الطيران تكون على الرحلات الدولية، لذلك كل المؤشرات تصب في صالح الشركات العاملة في مجال الطيران، خاصة أن السعودية لعبت دوراً مهماً في السيطرة على الجائحة في مختلف الاتجاهات «الاقتصادية والاجتماعية»، وشركات الطيران المحلية من المنظومة الاقتصادية، متوقعاً أن تكون العودة الحقيقة في عام 2022، وأن تزدهر بعد ذلك شركات الطيران في عوائدها المالية عام 2023.
وأشار الزهراني إلى أن إقبال المسافر المحلي مرتبط بعدة عوامل، تتمثل في فتح المجال في كثير من دول العالم، وعلى مستوى المنطقة العربية لا تزال الصورة غير واضحة في الوجهات المحددة للسفر، وهذا قد يدفع بتأخر الإقبال بشكل كبير حتى تتضح الصورة بشكل عام، وقدرة تلك الدول على استقبال السياح.

ترتيب القطاع
مرت شركات الطيران المحلية والعالمية بمرحلة حرجة، إذ وفق تقرير لـ«طيران الاتحاد»، فإن شركات الطيران في الشرق الأوسط سجلت أكبر انخفاض في الطلب الدولي في عام 2020، بتراجع قوامه 72.9 في المائة، نتيجة اعتمادها على المسارات الدولية طويلة المدى التي لا تزال مغلقة إلى حد كبير، بينما انخفضت السعة السنوية بنسبة 63.9 في المائة.
وهذه التجربة استفادت منها شركات الطيران السعودية، كما يرى الدكتور الزهراني، في ترتيب بيتها الداخلي، وتحسين أدائها من خلال جملة من النقاط للاستفادة من فاقد كبير في السوق لكثير من المحطات، لذلك نسمع عن سياسة الرحلات المباشرة للمناطق التي لم تكن تصل إليها الشركات السعودية في الداخل، كما أن هناك توجهاً إلى فتح أسواق جديدة لم تدخلها في السابق، موضحاً أنه يجب على هذه الشركات إن جرى فتح وجهات جديدة تقليص عدد الرحلات إلى تلك الوجهات، والاعتماد على الطائرات ذات السعة المقعدية الأكثر.


مقالات ذات صلة

«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

الاقتصاد أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)

«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن السعودية تمتلك «مصدات مالية قوية» تعزز صمودها في وجه تداعيات الحرب الحالية في

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد مندوب يقوم بتوصيل طلبية في الرياض (الشرق الأوسط)

زخم الطلبات يرفع وتيرة نمو خدمات التوصيل في السعودية

مدفوعاً بتغيرات متسارعة في سلوك المستهلك وتنامي الاعتماد على الحلول الرقمية، يواصل قطاع توصيل الطلبات في السعودية تحقيق قفزات نوعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)

خاص أزعور لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تمتلك «مصدات مالية» قوية لمواجهة تداعيات الحرب

«هي صدمة متعددة الأبعاد»... هكذا اختصر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، المشهد القاتم الذي يعصف بالمنطقة.

هلا صغبيني (الرياض)
خاص ميناء نيوم في السعودية (نيوم)

خاص ميناء نيوم يُعيد رسم خريطة التجارة العالمية من شمال السعودية

في الخامس عشر من أبريل نشرت شركة «نيوم» السعودية على منصة «إكس» تغريدة لافتة تحمل رسالة مختصرة وبالغة الدلالة: «أوروبا - مصر - نيوم - الخليج: طريقك الأسرع».

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
TT

«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن السعودية تمتلك «مصدات مالية قوية» تعزز صمودها في وجه تداعيات الحرب الحالية في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن متانة الحيز المالي للمملكة ومؤسساتها السيادية تمنحها القدرة على امتصاص الصدمات وحماية زخم مشاريع «رؤية 2030». وأوضح أن قدرة الرياض على التكيّف وإعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية تمثلان نموذجاً للمرونة الاقتصادية الضرورية في ظل الظروف الراهنة.

ورأى أزعور أن الصراع الحالي يمثل «نقطة تحول جيو - اقتصادية» لم تشهدها المنطقة منذ 50 عاماً. ونبّه إلى خطورة «الصدمة متعددة الأوجه» التي تواجهها دول المنطقة، حيث لا تقتصر الضغوط على الجوانب العسكرية، بل تمتد لتشمل اضطراب سلاسل الإمداد، وتصاعد تكاليف الشحن، وتذبذب أسواق السلع الأساسية.


مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
TT

مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

في شهادة تاريخية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وضع كيفن وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، «استقلالية القرار النقدي» كقاعدة أساسية لمستقبل المصرف المركزي، مؤكداً لأعضاء اللجنة أنه سيتخذ قراراته بمعزل عن أي نصيحة أو ضغط من الرئيس دونالد ترمب، ومسلّطاً الضوء على نجاحه في الحفاظ على انخفاض التضخم باعتباره «الدرع الواقية» التي ستحصن استقلالية المؤسسة وتحميها من السجالات السياسية، مشدداً على أن «التضخم المنخفض هو خيار، وعلى الاحتياطي الفيدرالي تحمل مسؤوليته دون أعذار».

وقال وارش أمام أعضاء اللجنة الذين سيرفعون توصياتهم بشأن تثبيته في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى فترة ولاية مدتها أربع سنوات على رأس البنك المركزي: «استقلالية السياسة النقدية أمرٌ جوهري».

وأضاف أن الحفاظ على هذه الاستقلالية «يقع على عاتق الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير» من خلال تحقيق أهدافه وعدم تجاوز صلاحياته الممنوحة له من الكونغرس.

وقال وارش، الممول البالغ من العمر 56 عاماً والمحافظ السابق للاحتياطي الفيدرالي: «لا أعتقد أن استقلالية السياسة النقدية مهددة بشكل خاص عندما يُبدي المسؤولون المنتخبون - الرؤساء، أو أعضاء مجلس الشيوخ، أو أعضاء مجلس النواب - آراءهم بشأن أسعار الفائدة. لقد كلّف الكونغرس الاحتياطي الفيدرالي بمهمة ضمان استقرار الأسعار، دون أعذار أو مراوغة، أو جدال أو قلق. التضخم خيار، ويجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يتحمل مسؤوليته. انخفاض التضخم هو سلاح الاحتياطي الفيدرالي الأقوى».

واعتبر وارش أن البيانات المستخدمة لتقييم التضخم غير دقيقة إلى حد بعيد، وقال إنه سيُجري مراجعة للبيانات، ومشيراً إلى أن الإجراءات الحالية التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي «معيبة».

وأوضح أنه يُفضل استخدام المتوسط ​​المُعدَّل أو الوسيط لتغيرات الأسعار للحصول على فهم أفضل لمعدل التضخم الأساسي.

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

نقد «حقبة باول» وضرورة التغيير

وفي مواجهة اتسمت بالنقد الصريح، دعا وارش إلى «تغيير جذري» في آليات إدارة السياسة النقدية، معتبراً أن الإطار الحالي يحتاج إلى أدوات جديدة كلياً.

وانتقد وارش تمسك الإدارة الحالية بتوقعاتها لفترات أطول مما ينبغي، مشيراً إلى أن الاقتصاد لا يزال يدفع ثمن تداعيات أخطاء السياسة النقدية لعامي 2021 و2022، ومؤكداً في الوقت ذاته أن «لا مسألة أكثر إلحاحاً من تكلفة المعيشة» في الوقت الراهن.

وأبلغ وارش أعضاء مجلس الشيوخ أنه سيفي بتعهده بالتخلي عن ممتلكاته في حال تثبيته في منصبه، لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل كيفية التخلص من ملايين الدولارات من الأصول. وقال: «حتى لا يكون هناك أي شك في استقلاليتي، ولا أي شك في شفافية سجلي المالي، وافقت على التخلي عن جميع أصولي المالية تقريباً، وسيتم التخلي عن غالبيتها العظمى قبل أن أرفع يدي اليمنى وأؤدي اليمين الدستورية».

حتى قبل أن يُلقي وارش كلمته الافتتاحية، كرّر ترمب في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» أنه سيشعر بخيبة أمل إذا لم يُسرع مرشحه المُختار لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خفض أسعار الفائدة. يُمثّل هذا التوقع تحدياً كبيراً لقائد البنك المركزي الذي يحتاج إلى حشد أصوات زملائه الذين ما زالوا قلقين بشأن تأثير صدمة أسعار النفط المستمرة على التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وقد صرّح وارش بأن خفض أسعار الفائدة مُبرّر لأن التغييرات التكنولوجية التي أطلقها الذكاء الاصطناعي سترفع الإنتاجية، وهو رأي يقول محافظو بنوك مركزية آخرون إنه قد يكون صحيحاً بمرور الوقت، ولكنه لا يجعل خفض أسعار الفائدة مناسباً بالضرورة على المدى القصير.

لقد فشل الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق هدفه البالغ 2 في المائة لأكثر من خمس سنوات، أولاً بسبب صدمة جائحة كوفيد-19، ولكن مؤخراً بسبب تأثير تعريفات إدارة ترمب وارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط، وهي مشكلة محتملة للمشرعين الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ولطالما تصادم ترمب مع باول بشأن السياسة النقدية منذ تعيينه رئيساً للاحتياطي الفيدرالي في ولايته الأولى بالبيت الأبيض. تنتهي ولاية باول رسمياً على رأس البنك المركزي في 15 مايو (أيار)، لكن من الممكن أن يبقى في منصبه لفترة أطول إذا تأخرت المصادقة على تعيين وارش.

في هذه المرحلة، لا يزال توقيت توصية اللجنة أو تصويت مجلس الشيوخ غير مؤكد. وقد صرّح السيناتور الجمهوري توم تيليس، عضو اللجنة، بأنه سيعرقل ترشيح وارش إلى أن تُسقط وزارة العدل الأريكية تحقيقاً مع باول يعدّه السيناتور تافهاً وجزءاً من مساعي ترمب للضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة أو إجبار باول على الاستقالة.

ورغم أن اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل قد يكون الأخير لباول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، لكن هذا المأزق قد زاد من احتمالية بقائه في منصبه حتى بعد انتهاء ولايته رسمياً. لا يبدو أن المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، جانين بيرو، حليفة ترمب، مستعدة للتخلي عن التحقيق مع باول، ولا يبدو أن الرئيس يضغط عليها للقيام بذلك، على الرغم من أن هذا الموقف يعني احتمال استمرار العمل مع رئيس البنك المركزي الحالي لأشهر إضافية، أو إشعال معركة قانونية أخرى بمحاولة تعيين بديل مؤقت من بين محافظي الاحتياطي الفيدرالي الستة الآخرين.

وفي غياب خليفة مؤكد للمنصب الرفيع، سبق للبنك المركزي أن عيّن رئيساً مؤقتاً للاحتياطي الفيدرالي. تمتد ولاية باول محافظاً للبنك المركزي حتى عام 2028، ما يعني أنه قد يبقى صانعاً رئيسياً للسياسات حتى في حال تثبيت وارش. كما صرّح ترمب بأنه قد يُقيل باول إذا لم يتخلَّ عن منصبه كمحافظ. ومن المؤكد أن مثل هذه الخطوة ستُثير طعناً قانونياً، كما حدث في محاولة الرئيس الصيف الماضي لإقالة ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي.


بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
TT

بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)

أعلن مسؤول النقل في الاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس، يوم الثلاثاء، أن التكتل الأوروبي يدرس توسيع وارداته من وقود الطائرات الأميركي، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتعزيز استقرار قطاع الطيران، في ظل المخاوف المتزايدة من تداعيات الحرب الإيرانية على إمدادات الطاقة.

وأوضح تزيتزيكوستاس أن الاتحاد سيصدر توجيهات لشركات الطيران بشأن التعامل مع قضايا تشغيلية مثل مواعيد الإقلاع والهبوط، وحقوق المسافرين، والتزامات الخدمة العامة، في حال حدوث أي اضطرابات محتملة في إمدادات وقود الطائرات. وأضاف أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على نقص فعلي في الإمدادات، لكنه حذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيكون «كارثياً» على أوروبا والاقتصاد العالمي.

وقبل اندلاع القصف الأميركي والإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، كان نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يمر عبر مضيق هرمز. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على استيراد ما بين 30 في المائة و40 في المائة من احتياجاته من وقود الطائرات، يأتي نحو نصفها من منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، حزمة أوسع من التدابير المرتبطة بالطاقة والنقل، تشمل إنشاء «مرصد لوقود الطائرات» لمراقبة مستويات الإمدادات بشكل دوري.

وقال تزيتزيكوستاس عقب اجتماع وزراء النقل في الاتحاد الأوروبي: «في حال ظهور اضطرابات فعلية في الإمدادات، يجب استخدام المخزونات الاستراتيجية بالشكل الأمثل، مع ضمان الشفافية الكاملة في أي عمليات سحب وطنية لتفادي تشوهات السوق».

وأضاف أنه لا توجد في الوقت الراهن أي مؤشرات على حدوث «إلغاءات واسعة النطاق» خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة. في المقابل، حذرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي من احتمال بدء نقص فعلي في الوقود بحلول يونيو (حزيران)، في حين تشير شركات الطيران الأوروبية إلى أن الضغوط الحالية تتركز في ارتفاع الأسعار فقط.

وقالت مجموعة «إيه آي جي» المالكة للخطوط الجوية البريطانية و«إيبيريا» إنها لا تواجه أي اضطرابات في إمدادات وقود الطائرات في مطاراتها الرئيسية، لكنها تتعرض لارتفاع ملحوظ في التكاليف. كما أعلنت مجموعة «دي إتش إل» الألمانية أنها مؤمّنة من حيث إمدادات الوقود لعمليات الشحن في أوروبا حتى يونيو، بينما تبقى التوقعات في آسيا أقل وضوحاً.

وأكد المسؤول الأوروبي أن المفوضية تسعى إلى تسريع تطوير وقود الطيران المستدام والوقود الاصطناعي، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات، خصوصاً من الشرق الأوسط. إلا أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) كان قد حذر من أن إنتاج الوقود المستدام لا يزال دون المستويات المطلوبة لتحقيق أهداف التحول الأخضر، مشيراً إلى أن تكلفته قد تصل إلى خمسة أضعاف الوقود التقليدي.

وتسمح قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة «التزود بالوقود الزائد» باستثناءات في حالات النقص المحتمل، على أن يتم توضيح الإطار التنظيمي بشكل أدق يوم الأربعاء.

كما تدرس المفوضية الأوروبية خيار تنويع مصادر الاستيراد، بما في ذلك وقود الطائرات الأميركي (جيت إيه) الذي يتميز بدرجة تجمد أعلى من المعيار الأوروبي.

وختم تزيتزيكوستاس بالقول: «لا حاجة في هذه المرحلة إلى أي إجراءات تمس حياة المواطنين أو حركة السفر والعمل. أوروبا مستعدة لاستقبال السياح والضيوف خلال موسم الصيف». وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود لا يبرر التراجع عن حقوق تعويض الركاب في حالات التأخير أو الإلغاء.