قطاع السفر السعودي يدخل سباق التعافي من تبعات جمود {عام كورونا}

مختصون لـ«الشرق الأوسط» : فتح الأجواء الدولية ينعش جزئياً أنشطة حجوزات الطيران والسياحة

السعودية تفتح أجواءها للسفر الدولي للمواطنين بتعليمات مرتبطة بالتحصين من {كورونا} (الشرق الأوسط)
السعودية تفتح أجواءها للسفر الدولي للمواطنين بتعليمات مرتبطة بالتحصين من {كورونا} (الشرق الأوسط)
TT

قطاع السفر السعودي يدخل سباق التعافي من تبعات جمود {عام كورونا}

السعودية تفتح أجواءها للسفر الدولي للمواطنين بتعليمات مرتبطة بالتحصين من {كورونا} (الشرق الأوسط)
السعودية تفتح أجواءها للسفر الدولي للمواطنين بتعليمات مرتبطة بالتحصين من {كورونا} (الشرق الأوسط)

توقع خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن قطاع النقل الجوي والشركات العاملة في السعودية سيدخل تدريجياً مرحلة التعافي من خسائر الضوابط الصارمة للسفر الدولي، وإغلاق الحدود الذي فرضته جائحة كورونا على مختلف دول العالم، وتسبب في انخفض طلب المسافرين على الرحلات الدولية بنسبة تجاوزت 76 في المائة، مقارنة بعام 2019، بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).
وهذه العودة مرهونة بعودة ثقة المسافر المحلي في الرحلات الدولية، والخيارات المتاحة في الوجهات المراد الوصول إليها، بحسب المختصين الذين أكدوا أن العودة الطبيعية، ونمو العوائد لشركات الطيران المحلية، ستكون في 2023، مع دخول الطائرات الكبرى، ورفع وجهات السفر في الداخل والخارج، مع إتمام عمليات أخذ اللقاح للسعوديين كافة، سواء للجرعة الأولى أو الثانية.
ويرجح أن تكون السياحة الداخلية وقطاع الإيواء حاضراً في المشهد، مع عدم وضوح الرؤية للوجهات الدولية، في وقت سيقفز فيه قطاع الإيواء في نسب الإشغال في منتصف مايو (أيار)، بالتزامن مع أيام عيد الفطر المبارك، مقارنة بما كان مسجلاً للفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدين أن هذه العودة ستؤسس لمرحلة ما بعد كورونا، وتكون البداية للخروج من تبعات كورونا، خاصة أن وجهات كثيرة أصبحت حاضرة في المشهد السعودي، بصفتها مواقع سياحية جذابة.

ضوابط السفر
وجاءت هذه التوقعات بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها بث أول من أمس، عن أن السلطات سترفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج، وستفتح المنافذ البرية والجوية والبحرية بدءاً من يوم الاثنين الموافق 17 مايو (أيار) الحالي. ووضعت وزارة الداخلية ضوابط للسفر على الرحلات الدولية لا بد من تطبيقها، تشمل المواطنين الذين تلقوا جرعتين من التطعيم الواقي من فيروس «كورونا» أو جرعة واحدة على الأقل قبل أسبوعين من السفر، وأيضاً أولئك الذين تعافوا من الإصابة بالفيروس خلال أقل من 6 أشهر، بالإضافة لمن هم دون الثامنة عشرة.

متلقو اللقاح
وفي هذا الجانب، وبحسب الإحصائيات الرسمية، فإن عدد الذين تلقوا اللقاح في السعودية قرابة 9.8 مليون شخص، وهذا العدد قابل للزيادة خلال الأيام العشرة المقبلة التي تسبق قرار فتح الرحلات الدولية، إذ يتوقع أن يصل عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى إلى أكثر من 11 مليون شخص من مختلف المدن والمناطق.
وهذه مؤشرات تساعد في تصحيح وعودة قطاع السفر والسياحة إلى مسار الخروج من تبعات الأزمة المالية التي عصفت بمختلف القطاعات الاقتصادية حول العالم، كما يقول عضو مجلس الإدارة مسؤول مركز الدراسات والبحوث في الغرفة التجارية بمكة المكرمة، المهندس محمد برهان، الذي أكد أهمية تحديد الأولويات في الوجهات المراد الوصول إليها، سواء في الداخل أو الخارج.
منافسة محلية

وحول المنافسة المحلية، يرى برهان أنه لا بد أن يكون هناك دور للمستثمرين في السياحة والإيواء لتصحيح الأسعار المطروحة من قبل القطاعات السكنية بمختلف دراجتها، لأنها الركيزة الأولى في عملية السفر التي يبحث عنها السائح، مشدداً على أهمية أن تكون عوائد المستثمر في هذا القطاع جيدة، وليست مبالغ فيها، وذلك بهدف استقطاب أكبر من خلال القيمة المحفزة في السكن ومواقع الترفيه. وأكد البرهان ضرورة كسب هذه المرحلة محلياً من الجميع، مع المحاولات الكبيرة التي سجلت في الفترة الماضية من قبل السائح المحلي للمناطق السعودية، ومعرفة كثير من المواقع الطبيعية التي تعتمد على بنية قوية، وهذه نقطة إيجابية في بناء التصور الحقيقي للسياحة الداخلية، ورفع الاستثمار في هذا الإطار.
رحلات دولية
وبحسب تقدير البرهان، سيكون هناك نشاط نسبي في الرحلات الدولية، ولكن ليس بالشكل الكبير الذي يتوقعه بعضهم، مستطرداً: «لا نتوقع أن تعود الأمور إلى طبيعتها بشكل سريع، مع الأوضاع الصحية في كثير من دول العالم، والدول التي ستفتح المجال هي الدول التي لديها سيطرة ورعاية صحية جيدة، والتحكم في انتشار الوباء، وهذا سيحدد أولويات السفر والأغراض منه، لذلك لا بد أن يكون هناك نظرة مستقبلية من المستثمر المحلي، من تقديم عروض واستقطاعات كبيرة لجذب السائح المحلي».

تعافي الطيران
في المقابل، يرجح رئيس لجنة الطيران والخدمات المساندة في الغرفة التجارية بجدة المستثمر في القطاع، الدكتور حسين الزهراني، ما ذهب إليه البرهان في طرحه، حيث يلفت إلى أن السعودية وصلت إلى شبة مناعة اجتماعية كاملة، مع ارتفاع عدد الذين تلقوا اللقاح، وهذا أمر إيجابي سينعكس على حركة الطيران وارتفاع نسب المسافرين، وإن لم يكن ذلك في بداية التاريخ المحدد.
ولفت الزهراني إلى أن العوائد الأكثر لشركات الطيران تكون على الرحلات الدولية، لذلك كل المؤشرات تصب في صالح الشركات العاملة في مجال الطيران، خاصة أن السعودية لعبت دوراً مهماً في السيطرة على الجائحة في مختلف الاتجاهات «الاقتصادية والاجتماعية»، وشركات الطيران المحلية من المنظومة الاقتصادية، متوقعاً أن تكون العودة الحقيقة في عام 2022، وأن تزدهر بعد ذلك شركات الطيران في عوائدها المالية عام 2023.
وأشار الزهراني إلى أن إقبال المسافر المحلي مرتبط بعدة عوامل، تتمثل في فتح المجال في كثير من دول العالم، وعلى مستوى المنطقة العربية لا تزال الصورة غير واضحة في الوجهات المحددة للسفر، وهذا قد يدفع بتأخر الإقبال بشكل كبير حتى تتضح الصورة بشكل عام، وقدرة تلك الدول على استقبال السياح.

ترتيب القطاع
مرت شركات الطيران المحلية والعالمية بمرحلة حرجة، إذ وفق تقرير لـ«طيران الاتحاد»، فإن شركات الطيران في الشرق الأوسط سجلت أكبر انخفاض في الطلب الدولي في عام 2020، بتراجع قوامه 72.9 في المائة، نتيجة اعتمادها على المسارات الدولية طويلة المدى التي لا تزال مغلقة إلى حد كبير، بينما انخفضت السعة السنوية بنسبة 63.9 في المائة.
وهذه التجربة استفادت منها شركات الطيران السعودية، كما يرى الدكتور الزهراني، في ترتيب بيتها الداخلي، وتحسين أدائها من خلال جملة من النقاط للاستفادة من فاقد كبير في السوق لكثير من المحطات، لذلك نسمع عن سياسة الرحلات المباشرة للمناطق التي لم تكن تصل إليها الشركات السعودية في الداخل، كما أن هناك توجهاً إلى فتح أسواق جديدة لم تدخلها في السابق، موضحاً أنه يجب على هذه الشركات إن جرى فتح وجهات جديدة تقليص عدد الرحلات إلى تلك الوجهات، والاعتماد على الطائرات ذات السعة المقعدية الأكثر.


مقالات ذات صلة

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

الاقتصاد سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعةً بزيادة الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص «الهروب إلى الاستقرار» ينعش عقارات السعودية

في وقت تعيد فيه الاضطرابات الجيوسياسية رسم خريطة الاستثمارات الإقليمية، برزت السعودية بوصفها «قلعة للاستقرار»، وملاذاً آمناً لرؤوس الأموال.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد لافتة في مقر شركة «لينوفو» بالرياض (الشرق الأوسط)

«لينوفو» تعيِّن سلمان فقيه نائباً للرئيس ومديراً عاماً في السعودية

أعلنت «لينوفو» تعيين سلمان عبد الغني فقيه نائباً للرئيس ومديراً عاماً لعملياتها في السعودية، باعتبار هذه السوق أولوية استراتيجية ومركزاً إقليمياً للتكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

الملحقيات التجارية السعودية تفتح 2221 نافذة تصديرية... و393 استثماراً جديداً

كشفت الهيئة العامة للتجارة الخارجية عن قفزة ملموسة في تمكين الاقتصاد الوطني دولياً، حيث نجحت الملحقيات التجارية السعودية في اقتناص 2221 فرصة تصديرية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

محمد بن سلمان: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ ومرحلتها الثالثة ترسيخ لمكتسبات التحول الوطني

أكد ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» أحدثت نقلة نوعية في مسيرة تنمية المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت الإمارات أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، التي تؤثر على ديناميكيات العرض. وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها استقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب. كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون.


«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة عن أعلى مستوياته التاريخية، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 116 نقطة أو 0.2 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مدعوماً بضعف تركيزه على أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1 في المائة عن ذروته الأخيرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي موجة التراجع، إذ هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، وهو الأكبر تراجعاً داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 4.9 في المائة، وسهم «كورويف» بنسبة 6.3 في المائة.

وجاء هذا الأداء الضعيف بعد تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أشار إلى مخاوف داخل شركة «أوبن إيه آي» بشأن قدرتها على مواصلة تمويل توسعاتها الضخمة في مراكز البيانات، في ظل عدم تحقيق أهدافها المرتبطة بالنمو في المستخدمين والإيرادات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يكون بصدد تكوين فقاعة استثمارية، نتيجة الإنفاق المفرط مقابل عوائد لا تزال غير مؤكدة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، المقرر إعلانها الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة في الضغط على الأسواق، مع استمرار الغموض حول مسار الحرب الإيرانية.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.9 في المائة إلى 111.31 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8 في المائة إلى 104.54 دولارات.

وبعد أن كان خام برنت قد استقر قرب 70 دولاراً في فبراير (شباط)، يقترب الآن من ذروته البالغة 119 دولاراً، وسط اضطرابات متصاعدة مرتبطة بالنزاع.

ويتركز القلق على مضيق هرمز، الذي يواجه قيوداً على الملاحة، ما يعرقل حركة ناقلات النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سهم «إكسون موبيل» بنسبة 1.7 في المائة، وسهم «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.2 في المائة، فيما صعد سهم «بي بي» في لندن بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تضاعف أرباحها الفصلية.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة.

كما يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اجتماع حاسم يوم الأربعاء وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.

وعالمياً، سادت موجة تراجع في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع تحذيرات من مخاطر الوضع في الشرق الأوسط.


البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح زيادة حجم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والقدرة التنافسية، مع الحفاظ على دعم الزراعة والمناطق الأقل دخلاً، ما يمهّد لمواجهة محتملة مع الدول الأعضاء المتحفظة على رفع مساهماتها.

وحظي المقترح بتأييد 370 نائباً مقابل 201، مع امتناع 84 عن التصويت، لموازنة تعادل 1.38 موازنة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي، مقارنةً بنسبة 1.26 موازنة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».

ويعود هذا الفارق أساساً إلى قيام البرلمان بإدراج كلفة سداد ديون صندوق التعافي من جائحة «كورونا» بشكل منفصل، بدلاً من دمجها ضمن الإجمالي كما فعلت المفوضية.

وقال مقرر الموازنة، سيغفريد موريسان، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، قبل التصويت: «نعتقد أنه لا يمكن تحقيق المزيد بموارد أقل، فهذه فرضية غير واقعية». وأضاف أن الأولويات الجديدة، مثل الدفاع، ستحظى بتمويل كافٍ، مع استمرار دعم القطاعات التقليدية، كـالزراعة ومصايد الأسماك والسياسة الإقليمية.

وبحسب التقديرات، يبلغ مقترح المفوضية للموازنة نحو 1.76 تريليون يورو (نحو 2.06 تريليون دولار) على مدى سبع سنوات، منها 149 مليار يورو مخصصة لسداد القروض المشتركة.

في المقابل، يقترح البرلمان رفع الموازنة إلى 1.94 تريليون يورو، مع تخصيص موارد إضافية تتجاوز خدمة الدين لدعم سياسات التماسك وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التنافسية والسياسات الخارجية والإدارة.

وشدد موريسان على أن سداد الديون «لا ينبغي أن يأتي على حساب البرامج والمستفيدين»، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مستويات الإنفاق الأساسية.

وتُموَّل موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي من مساهمات الدول الأعضاء، إلى جانب الرسوم الجمركية وحصة من عائدات ضريبة القيمة المضافة. ولتمويل الزيادة المقترحة، طرحت المفوضية خمسة مصادر جديدة للإيرادات تُعرف بـ«الموارد الذاتية»، تشمل عائدات تصاريح الكربون، والضرائب على التبغ، والنفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها، إضافة إلى إيرادات من الشركات الكبرى.

كما اقترح البرلمان ثلاثة مصادر إضافية للإيرادات، تشمل ضريبة رقمية، وضريبة على معاملات الأصول المشفرة، وضريبة على أنشطة الألعاب والمقامرة عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تواجه الضريبة الرقمية معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تستضيف معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم أن عدداً من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يطبق بالفعل ضرائب مماثلة.

كيف يحدد الاتحاد الأوروبي موازنته طويلة الأجل ويمولها؟

تُعرف الموازنة طويلة الأجل للاتحاد باسم «الإطار المالي متعدد السنوات»، وتمتد لسبع سنوات، وتتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء إلى جانب تصديق البرلمان الأوروبي. وهي لا تحدد إنفاقاً سنوياً مباشراً، بل تضع سقوفاً للإنفاق على شكل التزامات ومدفوعات متوقعة؛ نظراً لأن كل الالتزامات لا تتحول إلى إنفاق فعلي، ما يجعل المدفوعات عادة أقل من الالتزامات.

وتعتمد الموازنة على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل، أبرزها المساهمات المباشرة من الموازنات الوطنية المرتبطة بالدخل القومي الإجمالي، والتي تمثل نحو 71 في المائة من الإيرادات. كما تشمل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة تقارب 13 في المائة، إضافة إلى 75 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من خارج الاتحاد، والتي تمثل نحو 11 في المائة. وتُضاف إلى ذلك رسوم على نفايات التغليف البلاستيكية، تشكل نحو 3.5 في المائة من الإيرادات.

أما من حيث الإنفاق، فقد بلغ إجمالي موازنة عام 2026 نحو 190 مليار يورو، توزعت بشكل رئيسي على الدعم الزراعي بقيمة 55 مليار يورو (29 في المائة)، ومساعدات التنمية للمناطق الأقل دخلاً بنحو 72 مليار يورو (38 في المائة). كما خُصص نحو 22 مليار يورو للبحث العلمي والتقنيات الرقمية والفضاء والاستثمار (12 في المائة)، و15.5 مليار يورو للسياسات الخارجية والمساعدات الإنسانية ودعم أوكرانيا (8 في المائة). وشملت بنود الإنفاق الأخرى 5 مليارات يورو للهجرة وإدارة الحدود (2.6 في المائة)، و2.8 مليار يورو للأمن والدفاع (1.5 في المائة)، إضافة إلى 8 مليارات يورو للرواتب والإدارة (4.4 في المائة).

وتضم قائمة المساهمين الصافين في موازنة الاتحاد للفترة 2021 - 2027 كلاً من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد والنمسا والدنمارك وآيرلندا وفنلندا.

في المقابل، تشمل الدول المستفيدة الصافية بولندا واليونان والمجر ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ولوكسمبورغ وقبرص ومالطا، إضافة إلى بلجيكا التي تُعد من المستفيدين نظراً لاستضافتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.