نمو التجارة الإلكترونية 22.4 % بدعم «كوفيد ـ 19»

الأمم المتحدة: الجائحة أنهكت قطاعات كاملة من الاقتصاد

أدت القيود المفروضة لمكافحة فيروس «كوفيد - 19» إلى تحفيز التجارة الإلكترونية العام الماضي (رويترز)

أدت القيود المفروضة لمكافحة فيروس (كوفيد - 19) إلى تحفيز التجارة الإلكترونية العام الماضي، غير أن ذلك لم ينطبق على جميع شركات التسوق عبر الإنترنت، بحسب تقديرات نشرتها الأمم المتحدة الاثنين.
وأفاد تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن هذا القطاع حقق «انتعاشة لافتة» في ظل القيود المفروضة على الحركة، في حين أنهك الوباء قطاعات كاملة من الاقتصاد.
وأشارت الهيئة إلى عواقب سلبية للأزمة الصحية على السفر وخدمات تشارك السيارات، وأنه كانت هناك صعوبات واضحة بالنسبة لشركات تكنولوجيا أخرى مثل شركات خدمات النقل الذكي أو التسويق السياحي عبر الإنترنت، مستندة في ذلك إلى إحصاءات سبع دول، هي أستراليا وكندا والصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تمثل معاً حوالي ثلثي الصفقات الإلكترونية لمواقع البيع من الشركات إلى المستهلكين مباشرة «بي تو سي».
وتظهر بيانات هذه البلدان أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت ازدادت بنسبة 22.4 في المائة العام الماضي لتبلغ 2.495 تريليون دولار، بالمقارنة مع زيادة بنسبة 15.1 في المائة بين 2018 و2019.
وأوضح واضع التقرير توربيورن فريدريكسون لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «بين 2018 و2019 ازدادت حصة مبيعات التجزئة الإلكترونية بمقدار 1.7 نقطة مئوية، في حين ازدادت بين 2019 و2020 بمقدار 3.6 نقطة مئوية. وهذه الزيادة أسرع بأكثر من مرتين».
غير أن هذه الأرقام الإجمالية تخفي تباينا بين الدول، إذ وصلت الزيادة في مبيعات التجزئة عبر الإنترنت إلى نسبة 59 في المائة في أستراليا، و46.7 في المائة في المملكة المتحدة، و32.4 في المائة في الولايات المتحدة، مقابل 14.6 في المائة في الصين.
ولم تتوافر بعد لدى الهيئة بيانات عالمية للعام 2020 غير أن فريدريكسون أشار إلى دراسات تفيد بنمو كبير في التجارة الإلكترونية في مناطق أخرى أيضا. وذكر على سبيل المثال موقع «ميركادو ليبري»، عملاق التجارة الإلكترونية في أميركا اللاتينية، الذي «سجل زيادة بنسبة 40 في المائة في متوسط عمليات البحث التي يجريها كل مستخدم لمجمل أنشطته في أميركا اللاتينية بين نهاية فبراير (شباط) ونهاية مايو (أيار) 2020».
كذلك سجل موقع جوميا، عملاق التسوق الإلكتروني في أفريقيا، زيادة بأكثر من 50 في المائة في حجم الصفقات خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2020، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019 بحسب الخبير.
وتظهر الإحصاءات للعام 2019 أن المبيعات الإلكترونية العالمية ازدادت بمقدار حوالى 26.7 تريليون دولار، أي بنسبة 4 في المائة عن العام 2018.
ويشمل هذا الرقم عمليات البيع بين الشركات (بي تو بي) التي تمثل الغالبية الكبرى من التجارة الإلكترونية (82 في المائة)، ومن الشركة إلى المستهلك (بي تو سي)، وهو يساوي وفق التقرير 30 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي للعام 2018.
وقالت مديرة التكنولوجيا واللوجيستية في أونكتاد شاميكا سيريمان في بيان إن «هذه الإحصاءات تظهر الأهمية المتزايدة للأنشطة عبر الإنترنت، كما تشير إلى ضرورة أن تملك الدول وخصوصا الدول النامية مثل هذه المعلومات في وقت تعيد بناء اقتصاداتها بعد وباء (كوفيد - 19)».
لكن البيانات المتعلقة بالشركات الـ13 الكبرى للتجارة الإلكترونية، وعشر منها في الصين والولايات المتحدة، تكشف أن الوباء أدى إلى «قلب الوضع بشكل كبير بالنسبة للمنصات التي تعرض خدمات مثل تشارك السيارات والسفر».
وشهدت الشركات العاملة في هذه القطاعات تراجعا كبيرا في الحجم الإجمالي للبضائع، ترافق مع تراجع مواز في الترتيب العالمي للشركات «بي تو سي».
على سبيل المثال، تراجعت شركة «إكسبيديا» من المرتبة الخامسة عام 2019 إلى المرتبة الحادية عشرة في 2020، فيما تراجعت «بوكينغ هولدينغز» من المرتبة السادسة إلى الثانية عشرة، وتراجعت «إير بي إن بي» التي أُدرجت في البورصة عام 2020 من المرتبة الحادية عشرة إلى المرتبة الثالثة عشرة. في المقابل، احتفظت الشركات الأربع الأولى في الترتيب بتصنيفها، وهي على التوالي علي بابا وأمازون وجينغدونغ.كوم وبيندوودوو.
ورغم تقلص الحجم إجمالي للمبيعات لدى شركات الخدمات، فإن إجمالي حجم المبيعات لشركات التجارة الإلكترونية «بي تو سي» الـ12 الأولى ازداد بنسبة 20.5 في المائة عام 2020، وهي نسبة تفوق العام 2019 حين بلغت الزيادة 17.9 في المائة. ولفتت الهيئة إلى أن الزيادة كانت مرتفعة بصورة خاصة لدى شركتي «شوبيفاي» و«وولمارت».