شددت شركة استشارية عالمية على ضرورة تحرك القطاعات السعودية العاملة لمواكبة مستجدات التوجهات والاستراتيجيات الاقتصادية المعلنة أخيراً، حيث تستدعي مرحلة جديدة في تطوير العوامل الرئيسية، لا سيما تنمية رأس المال البشري برفع الكفاءة وقياس الأداء والذهاب للتحول الرقمي لموازاة متطلبات الرؤية المستقبلية للمشروعات.
وتشهد السعودية منذ مطلع العام الحالي الكثير من المستجدات الجوهرية لمشروعات «رؤية المملكة 2030» حيث الكشف عن المبادرات والاستراتيجيات التي رعاها ولي العهد السعودي، حيث تم الإفصاح عن استراتيجية الرياض للتحول إلى واحدة من أكبر عشر اقتصادات في العالم، وقبلها، في مطلع العام، إعلان مشروع «ذا لاين» المدينة الأنقى والمشروع العملاق شمال غربي المملكة، كما تم إطلاق تصاميم رؤى مشروع البحر الأحمر السياحي غرب المملكة بجانب الإعلان كذلك عن تصاميم مدينة العلا «رحلة عبر الزمن».
بالإضافة إلى ذلك، تم تدشين مشروع السودة السياحي الأكبر من نوعه فوق جبال عسير جنوب السعودية، كما انطلق برنامج «شريك» لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بجانب برنامج الصناعة «صنع في السعودية»، بالإضافة إلى بدء العمل في باكورة مشروعات الطاقة المتجددة في محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية شمال المملكة التي سيتبعها 7 مشروعات مشابهة في مناطق مختلفة من البلاد.
الاستجابة للتحول
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميرسير العالمية للاستشارات محمود غازي لـ«الشرق الأوسط» إن التطورات الجارية تؤكد ضرورة سعي الجهات في القطاعين العام والخاص للاستجابة إلى التحولات الجارية على صعيد الرؤى المستقبلية التي تتطلع إليها السعودية، مضيفاً أن جائحة كورونا وتداعياتها، كذلك، تساهم بقوة في فرض واقع جديدة على مستوى التغيير المنشود إدارياً وتشغيلياً.
وأبان غازي أن الشركات وحتى القطاع العام باتت تستدعي التركيز في وضع الخطط والاستراتيجيات الداخلية والعمل على مزيد من الوضوح في الأهداف مع التغيرات السريعة التي تستجيب لمستوى المشروعات والتحول في الاقتصاد السعودي.
ولفت غازي إلى أن الفترة الحالية تفرض واقعاً جديداً لرفع الكفاءة رأس المال البشري بشكل يتسم مع التغيرات المنظورة على مستوى الخطط المستقبلية في المملكة لإعداد الكفاءات والموارد الإدارية.
سد الاحتياج
ولسد احتياجات العمل والفرص المستقبلية، دعا غازي في حوار لـ«الشرق الأوسط» إلى أهمية التركيز على جانب التدريب والتأهيل ببرامج ودورات ترفع من مستوى التطوير وتدعم التوجهات الجارية، مشيراً إلى أن التأهيل التدريبي لا بد أن يشمل كافة المستويات الإدارية والميدانية، يمتد من مجالس الإدارات وحتى العمالة الفنية.
وزاد الرئيس التنفيذي لـ«ميرسير» أن قياس الأداء ومعايير الإنتاج في الأعمال الإدارية باتت ضرورة تأسيسها بما تتضمنه من بيئة متكاملة للتحفيز والمكافأة والمراقبة والتقدم، والعمل على تقييم الموقف الحالي وتحديد الفجوة وملء فراغاتها وتلبية احتياجات العمل الحالية والمنظورة، لا سيما في القطاعات الحكومية التي تشهد تحولاً في النظم الإدارية.
ويرى غازي أن النماذج واضحة حالياً على مستوى تحليل البيانات كتطبيق «توكلنا»، التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) و«أبشر» التابع لوزارة الداخلية، حيث يتضح أنهما نماذج تقنية مبنية على دراسات معمقة وتوجهات واضحة تعزز تكاملية المنظومة العامة في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والأفراد.
قفزات ملموسة
ويشدد غازي في حواره مع «الشرق الأوسط» أن القفزات الملموسة مؤخراً على صعيد أداء قطاع البيانات وكذلك القطاع المالي جاء مصحوباً بتحرك مماثل من جانب وزارة الموارد البشرية التي أقرت العديد من القرارات الجوهرية في الفترة الأخيرة والتي سيكون لها تأثير بارز على سوق العمل المحلية أبرزها «العلاقة التعاقدية» التي ستقفز بالأداء والجودة والتنافسية لدى العاملين.
ويلفت رئيس «ميرسير» في السعودية، إلى أن جائحة كورونا خلفت تداعيات وآثار سلبية، بيد أن هناك جوانب إيجابية ظهرت حيث أبرزت الحاجة إلى قطاعات وأنشطة جديدة، إذا ما تم الاستفادة من دروس تداعيات «كوفيد - 19».
القطاع الصحي
واستطرد: «سيكون الاستثمار في القطاع الصحي واحداً من أبرز المكاسب، حيث لا بد من تنوع مصادر الرعاية الصحية وتحوله إلى اقتصاد متكامل»، مضيفاً: «دخول صندوق الاستثمارات سيضفي مزيداً من الحيوية والاحترافية والمهنية في الأنشطة التي سيستثمر فيها كما سيساعد الدولة لتحقيق التنوع في الموارد المالية وسيكون بمثابة مولد كبير للوظائف الجديدة والنوعية».
ولفت إلى أن المدن الطبية والتشريعات الجديدة حول الاستثمار في القطاعات الرئيسية وكذلك التنظيمات المرتبطة بالخصخصة جمعيها تعطي مؤشرات مستقبلية بطفرة منتظرة سيحتاج معها النشاط إلى موظفين مؤهلين على المستوى الصحي والطبي، كما سيدعم بروز أنشطة الأدوات الصحية والعيادات والتقنيات المصاحبة، وكذلك على مستوى الاستشارات ذات العلاقة.
مستقبل الوظائف
وفي ظل توليد مشروعات «رؤية 2030» لما يفوق مليوني وظيفية، لفت غازي إلى أن السعودية ستشهد الفترة المقبلة طفرة في الوظائف التي تستدعي معها التأهيل والتدريب لرفع الكفاءة على كافة المستويات خاصة مع التركيز الحالي على القطاعات النوعية، حيث تحتاج إلى موارد بشرية مدربة في قطاعات السياحة والترفيه والرياضة والاستثمار.
وأفاد غازي أن التحول الرقمي مهم كمهارات للعاملين، مستشهداً بالقطاع المالي الذي يمثل إحدى ظواهر القطاعات التي قفزت للمشهد خلال جائحة كورونا، وجدد توجه البنوك نحو المصرفية الرقمية التي ستقلل من أعداد الفروع مع التركيز على إدارة العملاء، مما يتطلب منها البحث عن الكفاءات الإدارية والتقنية المؤهلة.
