لبنان: توقيف شقيقين متورطين في «رمان الكبتاغون»

الوزير فهمي أثناء جولته الحدودية (وزارة الداخلية)
الوزير فهمي أثناء جولته الحدودية (وزارة الداخلية)
TT

لبنان: توقيف شقيقين متورطين في «رمان الكبتاغون»

الوزير فهمي أثناء جولته الحدودية (وزارة الداخلية)
الوزير فهمي أثناء جولته الحدودية (وزارة الداخلية)

أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، أن السلطات اللبنانية كشفت عن المتورطين في عملية تهريب حبوب المخدرات (الكبتاغون) عبر شحنة رمان إلى المملكة العربية السعودية في الأسبوع الماضي، مشدداً على أن «الدولة اللبنانية ستتّخذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين بهذا الملف».
وجاء تصريح فهمي لقناة «إم تي في» أثناء جولته على نقاط العبور الحدودية والخط الممتد من الشمال إلى البقاع في شرق لبنان لتفقد المعابر، ومعاينة النقاط التي تستخدم للتهريب في هاتين المنطقتين.
وأكد فهمي أنه لا يمكن لأي دولة أن تضبط حدودها مائة في المائة، مضيفاً: «بدأنا بمتابعة الموضوع، وسنفعّل ضبط الحدود استناداً إلى توجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والأوامر التي أُعطيت من المجلس الأعلى للدفاع، وستتمّ محاسبة أي مسؤول عن أي فساد أو تهريب». وأوضح أنه تمّ الكشف عن المتورّطين في عملية تهريب الكبتاغون، مشدداً على أن «متابعة الموضوع جارية». وأكد أن «التحقيق في شحنة الكبتاغون إلى السعودية في خواتيمه، وتمّ ضبط أخوين متورّطين بالقضية»، مؤكّداً أنّ «الدولة اللبنانية ستتّخذ الإجراءات اللازمة بحقّ المتورّطين بهذا الملفّ، ولا يمكن تأكيد تورّط (حزب الله)؛ إذ لا بدّ من انتظار التحقيق».
وبدأ فهمي جولته في المنطقة الحدودية الشمالية على متن طوافة عسكرية حطت في مركز قيادة الفوج الحدودي الأول التابع للجيش في بلدة شدرا قضاء عكار، واستمع إلى شرح مفصل من قائد الفوج العقيد ميلاد صليبا عن الوضع العسكري وأوضاع نقاط العبور الشرعية والمسالك غير الشرعية عند الحدود اللبنانية - السورية التي تحدث فيها عمليات تهريب في المنطقة.
واجتمع مع قيادة الفوج، مثنياً على «دور الجيش في حفظ الأمن بالمنطقة»، متمنياً لقيادة الفوج التوفيق في مهامها المنبثقة من القسم العسكري بالانضباط وحماية المواطنين للحفاظ على سيادة لبنان وحفظ أمنه واستقراره.
ونوه بـ«تعاون الجيش مع الأجهزة الأمنية لضبط الحدود، وإعادة بث ثقافة أضرار التهريب، وهنا تأتي مسؤولية الدولة بتنشيط الاقتصاد في كل المناطق، خصوصاً الحدودية منها، لأن التهريب مشكلة مزمنة يعود تاريخها إلى ما قبل عام 1975».
ثم زار فهمي مع ضباط الفوج برج المراقبة عند الحدود اللبنانية - السورية في شدرا للاستطلاع من قرب واقع المنطقة.
بعدها؛ انتقل بطوافة عسكرية إلى منطقة البقاع لتفقد المعابر ومعاينة الأماكن التي تنشط فيها عمليات التهريب، والتقى بضباط من قيادة فوج الحدود الثاني، واستمع من قائد الفوج العقيد الركن محمد دحبول إلى شرح مفصل حول الواقع الأمني والعسكري ووضع المعابر. واختتمت الجولة بتفقد برج المراقبة التابع للجيش في منطقة المصطبة في جرود القاع - الهرمل.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.