عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
الاقتصاد

الميزانية العامة العُمانية تسجل انخفاض الإنفاق 2.7 %

صافي الإيرادات النفطية في عمان يتراجع مع الآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا (العمانية)
صافي الإيرادات النفطية في عمان يتراجع مع الآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا (العمانية)
  • مسقط: «الشرق الأوسط»
TT
  • مسقط: «الشرق الأوسط»
TT

الميزانية العامة العُمانية تسجل انخفاض الإنفاق 2.7 %

صافي الإيرادات النفطية في عمان يتراجع مع الآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا (العمانية)
صافي الإيرادات النفطية في عمان يتراجع مع الآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا (العمانية)

قالت وزارة المالية العمانية أمس إن الميزانية العامة للدولة سجلت انخفاضاً في الإنفاق العام بنسبة 2.73 في المائة في الربع الأول من عام 2021، مشيرة إلى أن جملة الإيرادات المحصلة في الربع الأول 1.818 مليار ريال عماني (4.7 مليار دولار) مسجلة انخفاضاً بنسبة 30.5 في المائة مقارنة بإيرادات الفترة نفسها من عام 2020.
وأرجعت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية ذلك إلى انخفاض صافي الإيرادات النفطية بمعدل 34.2 في المائة نتيجة الانخفاض العالمي في أسعار النفط والآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا «كوفيد 19» فيما شهدت الإيرادات الجارية ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة.
وقالت المالية العمانية إن انخفاض الإيرادات والاستردادات الرأسمالية خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 يعزى إلى تخصيص جزء من الشركة العمانية لنقل الكهرباء الذي ساهم في تحقيق إيرادات بنحو 365.4 مليون ريال عماني (946.4 مليون دولار) في مارس (آذار) 2020. وسجلت الميزانية العامة للدولة حتى نهاية الربع الأول من 2021 انخفاضاً في الإنفاق العام بنسبة 2.73 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، ويعزى ذلك إلى عدة أسباب من بينها انخفاض الصرف على بعض موازنات الوحدات الحكومية. وأوضحت النشرة أن العجز الفعلي بلغ نحو 751.4 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2021.
إلى ذلك، أعلنت وزارة العمل العمانية توفير 10 آلاف فرصة عمل بالقطاعين الحكومي والخاص بالسلطنة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 31.6 في المائة من إجمالي العدد المستهدف خلال عام 2021.
وقالت الوزارة في تقرير أوردته وكالة الأنباء العمانية إن تلك الفرص تمثّلت في 4051 فرصة عمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة ما بين إحلال واستحداث درجات مالية جديدة، حيث تم توفير 1330 فرصة عمل بوزارة الصحة و2469 بوزارة التربية والتعليم، و115 في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار و92 بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية وغيرها من المؤسسات الحكومية.

مواضيع
سلطنة عمان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي نمو أميركا