الميزانية العامة العُمانية تسجل انخفاض الإنفاق 2.7 %

صافي الإيرادات النفطية في عمان يتراجع مع الآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا (العمانية)
صافي الإيرادات النفطية في عمان يتراجع مع الآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا (العمانية)
TT

الميزانية العامة العُمانية تسجل انخفاض الإنفاق 2.7 %

صافي الإيرادات النفطية في عمان يتراجع مع الآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا (العمانية)
صافي الإيرادات النفطية في عمان يتراجع مع الآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا (العمانية)

قالت وزارة المالية العمانية أمس إن الميزانية العامة للدولة سجلت انخفاضاً في الإنفاق العام بنسبة 2.73 في المائة في الربع الأول من عام 2021، مشيرة إلى أن جملة الإيرادات المحصلة في الربع الأول 1.818 مليار ريال عماني (4.7 مليار دولار) مسجلة انخفاضاً بنسبة 30.5 في المائة مقارنة بإيرادات الفترة نفسها من عام 2020.
وأرجعت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية ذلك إلى انخفاض صافي الإيرادات النفطية بمعدل 34.2 في المائة نتيجة الانخفاض العالمي في أسعار النفط والآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا «كوفيد 19» فيما شهدت الإيرادات الجارية ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة.
وقالت المالية العمانية إن انخفاض الإيرادات والاستردادات الرأسمالية خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 يعزى إلى تخصيص جزء من الشركة العمانية لنقل الكهرباء الذي ساهم في تحقيق إيرادات بنحو 365.4 مليون ريال عماني (946.4 مليون دولار) في مارس (آذار) 2020. وسجلت الميزانية العامة للدولة حتى نهاية الربع الأول من 2021 انخفاضاً في الإنفاق العام بنسبة 2.73 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، ويعزى ذلك إلى عدة أسباب من بينها انخفاض الصرف على بعض موازنات الوحدات الحكومية. وأوضحت النشرة أن العجز الفعلي بلغ نحو 751.4 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2021.
إلى ذلك، أعلنت وزارة العمل العمانية توفير 10 آلاف فرصة عمل بالقطاعين الحكومي والخاص بالسلطنة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 31.6 في المائة من إجمالي العدد المستهدف خلال عام 2021.
وقالت الوزارة في تقرير أوردته وكالة الأنباء العمانية إن تلك الفرص تمثّلت في 4051 فرصة عمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة ما بين إحلال واستحداث درجات مالية جديدة، حيث تم توفير 1330 فرصة عمل بوزارة الصحة و2469 بوزارة التربية والتعليم، و115 في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار و92 بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية وغيرها من المؤسسات الحكومية.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.