انتعاش بمؤشرات المعيشة الأميركية

النساء تحملن العبء الأكبر في الجائحة

إنفاق المستهلكين بالولايات المتحدة انتعش في مارس في ظل ارتفاع الدخل (رويترز)
إنفاق المستهلكين بالولايات المتحدة انتعش في مارس في ظل ارتفاع الدخل (رويترز)
TT
20

انتعاش بمؤشرات المعيشة الأميركية

إنفاق المستهلكين بالولايات المتحدة انتعش في مارس في ظل ارتفاع الدخل (رويترز)
إنفاق المستهلكين بالولايات المتحدة انتعش في مارس في ظل ارتفاع الدخل (رويترز)

انتعش إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة في مارس (آذار) في ظل ارتفاع في الدخل، إذ تلقت الأسر أموال مساعدات إضافية مرتبطة بجائحة «كوفيد - 19» من الحكومة، مما يضع أساساً قوياً لمزيد من التسارع في الاستهلاك في الربع الثاني.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس (الجمعة)، إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، زاد 4.2% الشهر الماضي بعد انخفاضه 1.0% في فبراير (شباط). وقفز الدخل الشخصي 21.1% بعد انخفاضه 7.0% في فبراير.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة إنفاق المستهلكين 4.1% وزيادة الدخل 20.3%.
لكن في سياق مقابل، أكدت دراسة جديدة لصندوق النقد الدولي أن الأمهات تحمّلن الجزء الأكبر من الأعباء والمعاناة جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة «كوفيد - 19»، وجاء في تعليق للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن «النساء اللواتي لديهن أطفال صغار كنّ من بين أكبر ضحايا الإغلاقات الاقتصادية».
وبيّنت الدراسة التي أعدها خبراء اقتصاديون في صندوق النقد الدولي والتي نظرت فيما عانته الأمهات في الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا، الأسباب التي تجعل من توفير مزيد من الدعم للأمهات أمراً «بالغ الأهمية»... ويشمل هذا الدعم إعطاء الأولوية لإعادة فتح المدارس وتوفير إعانات مالية للاحتياجات الملحّة، ولإعادة التدريب بعد اضمحلال بعض الوظائف.
وخلص التقرير إلى أنه على صعيد مجمل العمال في الولايات المتحدة، النساء عانين أكثر من الرجال، علماً بأن الوضع كان معاكساً في بريطانيا، أما في إسبانيا فقد كان مستوى الأعباء نفسه لدى الرجال والنساء.
ورأت غورغييفا أنه «على الرغم من هذه الاختلافات، كان القاسم المشترك بين هذه الدول الثلاث أن أمهات الأطفال الصغار تأثرن بشكل غير متناسب بالإغلاق وتدابير الاحتواء الناجمة عنه». وأضافت أن إغلاق المدارس واعتماد آلية التعلم عن بُعد دفعا «نساء كثيرات كن أصلاً يتحمّلن بشكل كبير أعباء رعاية الأطفال والعمل المنزلي قبل الجائحة، إلى ترك وظائفهن أو خفض ساعات عملهن».
وأظهرت بيانات الإدارة الأميركية أن نحو مليوني امرأة يتخطّين العشرين من العمر خرجن من سوق العمل خلال الجائحة، وأن نسبة البطالة بلغت 5.7% في مارس مقارنةً بـ3.1% في فبراير 2020.


مقالات ذات صلة

ما الذي يجعل غرينلاند «جائزة استراتيجية» وسط تصاعد التوترات؟

العالم صورة تظهر المنازل المغطاة بالثلوج في نوك بجزيرة غرينلاند 7 مارس 2025 (أ.ب) play-circle

ما الذي يجعل غرينلاند «جائزة استراتيجية» وسط تصاعد التوترات؟

أدت التوترات الدولية المتزايدة والاحتباس الحراري والاقتصاد العالمي المتغير إلى وضع غرينلاند في قلب المناقشة حول التجارة والأمن العالميين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية مع ازدياد المخاوف من الركود

انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية الاثنين بعد تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد التي أثارت مخاوف بشأن الركود الوشيك في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت يتحدث بجانب الرئيس ترمب في المكتب البيضاوي 7 مارس 2025 (رويترز)

مستشار ترمب الاقتصادي يتوقع زوال عدم اليقين التجاري قريباً

صرّح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت الاثنين بأنه يتوقع انقشاع حالة عدم اليقين المرتبطة بسياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية بحلول أوائل أبريل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير الطاقة الأميركي يحيي العمال في منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «فانتشر غلوبال» في بلاكيمينز (أ.ب)

وزير الطاقة الأميركي: النفط الصخري قادر على الحفر حتى عند انخفاض الأسعار

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن قطاع النفط الصخري قادر على الوفاء بتعهد ترمب بـ«الحفر، يا عزيزي الحفر» وزيادة إنتاج النفط حتى لو انخفضت الأسعار.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)

ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب المخاوف التجارية بشأن حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية المخطط لها.


الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.