قطاع السياحة التركي يتكبد خسائر ضخمة

«إغلاق دون تحفيز» يثير حفيظة المعارضة

شارع «استقلال» الأشهر في إسطنبول شبه مجهور مع تراجع السياحة وبدء الإغلاق في تركيا (أ.ب)
شارع «استقلال» الأشهر في إسطنبول شبه مجهور مع تراجع السياحة وبدء الإغلاق في تركيا (أ.ب)
TT

قطاع السياحة التركي يتكبد خسائر ضخمة

شارع «استقلال» الأشهر في إسطنبول شبه مجهور مع تراجع السياحة وبدء الإغلاق في تركيا (أ.ب)
شارع «استقلال» الأشهر في إسطنبول شبه مجهور مع تراجع السياحة وبدء الإغلاق في تركيا (أ.ب)

تكبد قطاع السياحة في تركيا خسائر كبيرة خلال الربع الأول من عام 2021، في ظل تراجع عدد الزائرين والعائدات بشكل ملموس، حسبما أفادت وكالة الإحصاء التركية «توركستات» الجمعة.
وذكرت وكالة الإحصاء التركية أن عدد السائحين الأجانب الذين زاروا البلاد خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار) الماضيين، تراجع بنسبة 53.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكشفت البيانات تراجع عائدات السياحة في تركيا 40.2 في المائة في الربع الأول من العام إلى 2.45 مليار دولار.
كانت إيرادات السياحة في تركيا قد هبطت في العام الماضي 65 في المائة إلى 12.059 مليار دولار، مما يسلط الضوء على أثر قيود السفر واسعة النطاق المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا.
من جهة أخرى، تراجع عدد الأتراك الذين سافروا إلى خارج البلاد خلال الربع الأول من العام بنسبة 84 في المائة. وترتبت على القيود الرامية لاحتواء جائحة «كورونا» في تركيا آثار ضارة على النشاط السياحي الذي يمثل مصدراً رئيسياً للدخل بالنسبة لاقتصاد البلاد.
وحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شكلت عائدات السياحة 3.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في تركيا عام 2018، كما وفرت فرص عمل لنحو 7.7 في المائة من قوة العمل في البلاد خلال العام نفسه.
يأتي ذلك فيما بدأت تركيا تنفيذ إغلاق واسع النطاق، ورغم الجهود الشرطية لتنفيذ الإغلاق، لكن الكثير من الناس ظلوا يتحركون فيما أبقت الحكومة التي تحاول عدم إغلاق الاقتصاد كاملاً على بعض القطاعات مستثناة من القيود.
وفرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الإغلاق الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ مساء الخميس ويستمر حتى 17 مايو (أيار)، بعد ارتفاع مقلق وصل لمستويات قياسية من إصابات ووفيات «كورونا». غير أن القرار لم يرافق بخطة مساعدات اجتماعية، مما أثار تنديداً واسعاً في ظل توقعات بأن يزيد الإغلاق متاعب الاقتصاد، نظراً لتأثيره على النشاط السياحي الذي يعد مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي.
وبموجب القيود التي تشمل شهر رمضان وعيد الفطر، يحظر السكان من مغادرة منازلهم إلا للتسوق للبقالة أو تلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى. ويتطلب السفر بين المدن تصاريح خاصة.
لكن ملايين الناس أعفوا من أمر البقاء في المنزل، ومن بينهم العاملون بقطاع الصحة ومسؤولو إنفاذ القانون، إضافة لعمال المصانع والزراعة، فضلاً عن سلاسل الإمدادات وموظفي الشركات اللوجيستية. وأعفي السياح أيضاً، بينما سمح للمطاعم بتوصيل الطعام للمنازل فقط.
وقدر اتحاد نقابات التجارة التقدمي في تركيا أن حوالي 16 مليون عامل في الدولة التي يسكنها 84 مليون شخص مستمرون في التحرك خلال الإغلاق. ولكن إردوغان لم يعلن عن حزمة تحفيز لتعويض الأثر الاقتصادي للقيود الجديدة التي نددت بها أحزاب المعارضة يوم الثلاثاء. ومع التضخم الذي شهدته تركيا المكون من رقمين، وتراجع العملة الوطنية، وتعرض الشركات للمتاعب، أصبح العديد من الأتراك يعانون من الضائقة المالية.
كانت شوارع أنقرة وإسطنبول أهدأ من المعتاد. لكن المعفيين من القيود شغلوا عربات مترو الأنفاق والحافلات في إسطنبول، وفقاً لقناة «الحرة» الأميركية. وقامت الشرطة بدوريات في الشوارع وأقامت نقاط تفتيش عند التقاطعات الرئيسية لضمان أن السكان الموجودين خارج منازلهم يحملون وثيقة تثبت أنهم معفيون من البقاء في المنزل.
وفي الوقت نفسه، أوقفت قوات الدرك المركبات لضمان حمل الركاب التصاريح اللازمة للسفر بين المدن، ما أسفر عن ظهور صفوف طويلة من المركبات.
والإغلاق هو أول إغلاق وطني يستمر قرابة ثلاثة أسابيع. وكانت حكومة إردوغان قد فرضت إغلاقات سابقة جزئية لفترات أقصر أو حظر تجول في عطلات نهاية الأسبوع في محاولة لتقليل أثر الإغلاق على الاقتصاد.
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي أن عجز التجارة الخارجية في تركيا تقلص 14.9 في المائة على أساس سنوي في مارس إلى 4.65 مليار دولار، وفقاً لنظام التجارة العام.
وقال المعهد إن صادرات تركيا في مارس ارتفعت 42.2 في المائة، وزادت الواردات 25.6 في المائة مقارنة مع مارس 2020. وكان العجز التجاري قد قفز 69.1 في المائة في 2020 إلى 49.915 مليار دولار.



مدينة الملك سلمان للطاقة توقّع 5 خطابات نوايا بقيمة 800 مليون دولار

جانب من مدينة الملك سلمان للطاقة (موقع رؤية 2030)
جانب من مدينة الملك سلمان للطاقة (موقع رؤية 2030)
TT

مدينة الملك سلمان للطاقة توقّع 5 خطابات نوايا بقيمة 800 مليون دولار

جانب من مدينة الملك سلمان للطاقة (موقع رؤية 2030)
جانب من مدينة الملك سلمان للطاقة (موقع رؤية 2030)

وقّعت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) السعودية، 5 خطابات نوايا مع جهات متقدمة في قطاع الطاقة، بقيمة إجمالية تتجاوز 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، تستهدف تأسيس منشآت صناعية داخل المدينة، ومن المتوقع أن تسهم في توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عند اكتمالها.

وتُسلّط خطابات النوايا الخمسة، التي وُقّعت على هامش أعمال مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2024)، الضوء على التقدّم المستمر الذي تحرزه «سبارك» بوصفها منظومة صناعية ذات معايير عالمية، وتلتزم بدعم المستثمرين في مختلف مراحل سلسلة القيمة ضمن قطاع الطاقة، بحسب بيان.

وتشمل القائمة توقيع خطاب نوايا مع شركة «بيوكيم» المتخصصة في الصناعات الكيميائية، وذلك بهدف تأسيس منشأة متطورة في «سبارك» المقرر إنشاؤها على مساحة 100 ألف متر مربع، لإنتاج صمغ الزانثان، وهي مادة تستخدم في زيادة مرونة ولزوجة المواد مثل سوائل الحفر.

ومن المتوقع أن تُنتج 20 كيلوطناً من صمغ الزانثان سنوياً، لتكون الأولى من نوعها في منطقة الخليج، وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما تم توقيع خطاب نوايا مع «مان إندستريز» الهندية، الشركة الرائدة عالمياً في مجال إنتاج الأنابيب، من أجل بناء منشأة مساحتها 360 ألف متر مربع في «سبارك».

ومن المقرر أن تعمل الشركة على إنتاج أنابيب الفولاذ الكربوني الكبيرة والطلاء المضاد للتآكل، بما يدعم قطاع تصنيع المعادن في السعودية.

بالإضافة إلى ذلك، أبرمت «سبارك» خطاب نوايا مع «برايم تيك إنترناشيونال»، وهي شركة محلية متخصصة في صناعة معدّات حقول النفط.

وبعد تأسيس منشأتها في «سبارك»، ستنتج الشركة صمامات منع الانفجار وأنابيب التوزيع (المشعبات)، بما يتوافق مع جهود توسيع نطاق علامة «صنع في السعودية».

كما تسعى هذه الشركة إلى توسيع نطاق حضورها على مستوى العالم، بما يتماشى مع طموحات المملكة لتنويع الاقتصاد وتعزيز دورها في قطاع خدمات الطاقة.

علاوةً على ذلك، وقّعت «سبارك» خطاب نوايا مع «ثيرمو كابلز»، الشركة الرائدة في تصنيع الكابلات المتخصصة عالية الجودة، ومن المقرّر أن تبني مركزاً للتصنيع في مدينة الملك سلمان للطاقة على مساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع.

في حين جاء خطاب النوايا الأخيرة مع شركة «داليبال القابضة» بهدف بناء منشأة صناعية متخصصة في إنتاج أنابيب الصلب غير الملحومة في «سبارك» تمتد على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، ومن المنتظر أن تؤدي دوراً بارزاً في قطاع خدمات الطاقة بالمملكة.

وعلى هامش توقيع خطابات النوايا، قال الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في مدينة الملك سلمان للطاقة، مشعل الزغيبي، «سُررنا بالترحيب بمجموعة من الشركات الرائدة في قطاع الطاقة لتأسيس أعمالهم وبدء استثماراتهم في (سبارك)».

وأضاف أن هذه الخطوة تسلّط الضوء على التزام «سبارك» بتعزيز نمو القطاع الصناعي وربط المستثمرين بقطاع الطاقة في المملكة.

وأوضح الزغيبي أنه من شأن هذا التوسع أن يعزّز مكانة «سبارك» بصفتها منظومة صناعية رائدة على المستوى الإقليمي، بالإضافة إلى دعم الابتكار والنمو المستدام.

ومع توقيع خطابات النوايا، تواصل «سبارك» جهودها لربط العالم بالفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة داخل المملكة وخارجها، ودعم مستهدفات «رؤية 2030»، المتمثلة في توطين سلاسل القيمة ضمن قطاع الطاقة.