الدبيبة يتهم «أطرافاً محلية» بالسعي لـ«حرب جديدة» في ليبيا

قال إنه رفض طلباً بإلغاء ذهابه جواً إلى سرت لوجود «قوات أجنبية» في مطارها

رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في جولة بمدينة تاجوراء (المكتب الإعلامي للحكومة)
رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في جولة بمدينة تاجوراء (المكتب الإعلامي للحكومة)
TT

الدبيبة يتهم «أطرافاً محلية» بالسعي لـ«حرب جديدة» في ليبيا

رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في جولة بمدينة تاجوراء (المكتب الإعلامي للحكومة)
رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في جولة بمدينة تاجوراء (المكتب الإعلامي للحكومة)

اتهم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، أطرافاً محلية لم يحددها، بـ«السعي لإشعال فتيل الحرب في ليبيا مجدداً عبر تعطيل الخدمات العامة والكهرباء»، التي انقطعت بصورة مفاجئة مسببة إظلاماً تاماً في مناطق عدة بالبلاد.
وتفقد الدبيبة في ساعة مبكرة من صباح أمس، مقر الشركة العامة للكهرباء بعد انقطاع الكهرباء في عدد من مناطق البلاد لساعات، بينما قالت الشركة في بيانها إن حدوث الفصل في جميع خطوط النقل تم «بفعل فاعل» مع تعرض عدة مواقع لاعتداءات.
وقال الدبيبة إن حكومته لن تدخر جهداً في توفير الطاقة الكهربائية وتسهيل الإجراءات المالية وإبرام عقود جديدة، داعياً المواطنين إلى حماية الشبكة الكهربائية، معلناً تفويضه لوزير الداخلية بفتح تحقيقات بهذا الشأن في كل مناطق ليبيا، كما دعا لربط الشبكة بين المنطقتين الشرقية والغربية. وشدد الدبيبة على أن ذلك لن يحدث إلا بفتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة، ودعا اللجنة العسكرية المشتركة التي تضم ممثلي الجيش الوطني وقوات حكومة الوحدة إلى سرعة العمل في هذا الاتجاه.
وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أعلنت حدوث (إظلام تام) في شبكة كهرباء المنطقة الشرقية بسبب حدوث انفجار، مشيرة إلى أنه ولليوم الثاني على التوالي انقطعت الكهرباء كذلك عن معظم مناطق المنطقة الغربية.
ولاحقاً، قالت الشركة إنه تمت إعادة 90 في المائة من محطات التوليد، بعد انقطاع التيار مساء أول من أمس، عن أغلب مناطق الغرب الليبي، بما فيها العاصمة طرابلس.
وأبلغ الدبيبة عدداً من نواب وأعيان منطقة تاجوراء بالعاصمة طرابلس، التقاهم أول من أمس، برفقة عدد من الوزراء، أن قطع الكهرباء «تم بفعل فاعل بعد 17 يوماً متواصلة بدون انقطاع»، مشيراً إلى أن «من يشعل الحرب، ومن يقطع الكهرباء، ومن يحدث مشاكل في الطوابير أمام محطات الوقود، ومن يمنعنا من التواصل مع أهالينا في جميع أنحاء ليبيا هم أعداء الشعب الليبي».
وحذر ممن وصفهم بـ«تجار الحرب»، قائلاً: «هناك أناس ثرواتهم من هذه الحرب اللعينة». وأدرج جولاته الخارجية في إطار «وحدة ليبيا وسيادتها وخروج (المرتزقة) من هذه الأرض التي عبثوا فيها».
وفيما اعتبرت مصادرُ حديثَه بمثابة تصعيد لخلافه المكتوم مع المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، في شرق البلاد، قال الدبيبة: «لم نستطع الدخول إلى مطار سرت، وهو ليبي وعلى أرض ليبية، بسبب وجود قوات أجنبية في المطار». وأوضح أن القوات المتمركزة هناك طلبت منهم الدخول إلى سرت براً «لكن الحكومة رفضت». وتابع: «قلنا لهم سنأتي بالطائرة وهذا مطار ليبي ولا يمكن لأي شخص أن يمنعنا من النزول في مطارات الليبيين»، معتبراً أن «الفتن ما زالت قائمة، والظروف الصعبة ما زالت مواتية لهم لشن الحروب»، لافتاً إلى أن البلاد «مرت بتجربة خطيرة وقاسية ودموية لم يمر بها الليبيون من قبل في تاريخهم قط».
يشار إلى أن الدبيبة، الذي أرجأ زيارته إلى بنغازي لعقد أول اجتماع لحكومته فيها مؤخراً، أدى اليمين منتصف مارس (آذار) الماضي كرئيس حكومة بعد اختياره من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه البعثة الأممية في جنيف، منهياً بذلك تنافس إدارتين متحاربتين حكمت إحداهما شرق البلاد والأخرى غربها، في تسلم سلس للسلطة بعد فوضى سادها العنف على مدى عشر سنوات.
وفي غضون ذلك، قال اللواء إبراهيم بيت المال آمر غرفة عمليات سرت والجفرة في تصريحات نقلتها أول من أمس عملية «بركان الغضب» التي تشنها القوات المحسوبة على حكومة «الوحدة»، إنها حددت 3 شروط بخصوص فتح الطريق الساحلي من بينها وقف إطلاق النار وإزالة الألغام وانسحاب «المرتزقة». وتابع «تحققت النقطتان (الأولى والثانية) ولم ينسحب (المرتزقة)». ونفى وجود أي أجنبي في جبهة قواته، قائلاً «من يريد التأكد فليأت بنفسه».
وبعدما طالب الأمم المتحدة بتطبيق الإجراءات وألا تكتفي ببيانات مكتوبة، قال «لن نفتح الطريق إلا بعد إخراج (المُرتزقة) ورجوع قوات حفتر أي (الجيش الوطني) إلى الرجمة». وتابع: «قلنا هذا الكلام للمجلس الرئاسي وممثلينا في لجنة 5 + 5».
في المقابل، قال «الجيش الوطني» على لسان اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة شؤونه المعنوية، إن هناك من يعرقل فتح الطريق الساحلية. وتابع: «الفرصة الأخيرة متاحة أمامهم للالتزام بمخرجات اللجنة وتغيير موقفهم».
بجانب ذلك، ظهر موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي وهو يتجول بشوارع بنغازي، قبل أن يحاور بعض الشباب بأحد المقاهي، في زيارة هي الأولى له إلى المدينة منذ تولى مهامه رسمياً.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.