عشرات الإصابات بين الفلسطينيين خلال صدامات مع قوات الاحتلال

TT

عشرات الإصابات بين الفلسطينيين خلال صدامات مع قوات الاحتلال

أصيب عشرات المواطنين بجراح متفاوتة خلال صدامات مع جنود الاحتلال، أمس، في الجمعة الثالثة من رمضان، على إثر القيام بمسيرات سلمية في عدة بلدات. وقد اعتبرت السلطات الإسرائيلية هذه الأحداث «أقل من المتوقع» في أعقاب تأجيل الانتخابات الفلسطينية. فيما أشارت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إلى أن إجراءات الاحتلال منعت ألوف الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى.
وقد بلغ عدد المصلين، أمس، حوالي 60 ألفا، وهو أقل من نصف عدد المصلين المعتاد في شهر رمضان المبارك. وقال مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، الشيخ عزام الخطيب، إنه رغم إجراءات الاحتلال المشددة، تمكن أبناء شعبنا من الوصول إلى الأقصى قادمين من أراضي الـ48 والضفة الغربية، إضافة إلى أهالي القدس. وتحدث خطيب المسجد الأقصى، الشيخ محمد سرندح، عن ضرورة الإصلاح بين الناس وعدم رفع الأسعار واستغلال المواطنين في شهر رمضان والشهور كافة، مضيفا أن الرباط في المسجد الأقصى يكسب المرابطين نورا يبقى معهم ويلازمهم في حياتهم وآخرتهم. وعقب الصلاة خرج الآلاف بمسيرة شعبية مؤكدة على حماية المسجد الأقصى المبارك من استهداف الاحتلال، وكذلك صون مدينة القدس ومواصلة التصدي للاحتلال. وشدد المشاركون في المسيرة على أن شعبنا سيواصل الدفاع عن القدس المحتلة، رافعين الأعلام الفلسطينية.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد رفعت حالة التأهب لمواجهة احتمال خروج الفلسطينيين في مظاهرات ضدها، بعدما اتهمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعرقلة الانتخابات الفلسطينية في القدس. وباستثناء المسيرات الأسبوعية في بعض البلدات، أطلقت قوات الاحتلال النار على مواطن، لدى وجوده قرب مفرق مستوطنة «أفرات» جنوب بيت لحم. وأفاد مصدر أمني إسرائيلي، بأن أحد أفراد الشرطة فتح النيران على شاب فلسطيني بادّعاء أنه حاول تنفيذ عمليّة طعن بواسطة زجاجة مكسورة قرب مستوطنة «أفرات» القائمة على أراضي بيت لحم. وقد أصيب الفلسطيني بجروح خطيرة جدا.
كما أصيب مواطنان برصاص الاحتلال، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، أمس الجمعة، خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للجدار والاستيطان، والمطالبة بفتح الشارع الرئيسي المغلق منذ 18 عاما. وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة، وأطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز تجاههم.
وأصيب أربعة مواطنين برصاص الاحتلال، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، عقب قمع مسيرة مناهضة للاستيطان في بيت دجن شرق نابلس.
وقمعت قوات الاحتلال وقفة تضامنية مع أهالي منطقة عين البيضا المهددة بالاستيلاء عليها، جنوب شرقي يطا جنوب الخليل. وأفاد منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل، فؤاد العمور، بأن العشرات من المواطنين أدوا صلاة الجمعة على أراضي عين البيضا، تضامنا مع أصحاب الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال لصالح بناء مزارع للمواشي والأبقار لمستوطنتي «ماعون وكرمئيل». وانطلقت عقب الصلاة، مسيرة تضامنية رفع خلالها المشاركون العلم الفلسطيني، مرددين العبارات الداعية إلى إنهاء الاحتلال ووقف سياسته الاستيطانية، وقاموا بزراعة أشجار زيتون في تلك المنطقة. وشارك في الفعالية الأسبوعية، التي دعا إليها أهالي المنطقة ونشطاء فلسطينيون، عدد من المتضامنين الأجانب ونشطاء سلام دوليين، إلى جانب عشرات المواطنين وأصحاب الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها. وقام الجنود بمداهمات المنطقة واعتدوا على المشاركين في المسيرة بالضرب والشتم في محاولة لتفريقهم.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.