الجيش التونسي يتولى إجلاء مصريين من ليبيا

الترحيل يجري بسلاسة وشباب تونسيون يتطوعون بالخدمات

مصريون غادروا ليبيا عبر الحدود التونسية في انتظار نقلهم إلى المطار من منطقة رأس جدير الحدودية أمس (أ.ف.ب)
مصريون غادروا ليبيا عبر الحدود التونسية في انتظار نقلهم إلى المطار من منطقة رأس جدير الحدودية أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش التونسي يتولى إجلاء مصريين من ليبيا

مصريون غادروا ليبيا عبر الحدود التونسية في انتظار نقلهم إلى المطار من منطقة رأس جدير الحدودية أمس (أ.ف.ب)
مصريون غادروا ليبيا عبر الحدود التونسية في انتظار نقلهم إلى المطار من منطقة رأس جدير الحدودية أمس (أ.ف.ب)

بدأ أمس على مستوى المعبر الحدودي برأس جدير استقبال الدفعة الأولى من المصريين العالقين في ليبيا، ووصل منذ الساعات الأولى من صباح أمس نحو 183 مصريا إلى المعبر على أن تقلهم حافلات خاصة إلى مطار جربة جرجيس الواقع على بعد 150 كلم من الحدود التونسية الليبية. وتسعى السلطات التونسية إلى تفادي تعطيل الرعايا المصريين من قبل محتجين معتصمين على الطريق الرابط بين مدينة بن قردان والمعبر الحدودي رأس جدير.
ونصبت مجموعة من الشباب المحتج المطالب بالتنمية والتشغيل في الاتجاهين بين تونس وليبيا، خيمة على الطريق المؤدي إلى مطار جربة حيث ينتظر إجلاء المصريين على دفعات متتالية في اتجاه القاهرة. وقال محسن لشيهب رئيس المكتب المحلي للشغل في بن قردان في تصريح إعلامي إن المحتجين لن يتعرضوا إلى إخوانهم المصريين وإن عملية مرورهم ستجري بسلاسة حتى لا تتعكر أوضاعهم الإنسانية أكثر على حد تعبيره.
وفي هذا الشأن، قال بلحسن الوسلاتي المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية لـ«الشرق الأوسط» إن المؤسسة العسكرية التونسية هي التي ستتولى بصفة مباشرة تأمين خروج المصريين في اتجاه مطار جربة من المعبر الحدودي راس جدير بالتنسيق مع الوحدات الأمنية.
وأضاف أن الوحدات الأمنية التونسية لا تزال بصدد التفاوض مع المحتجين المعتصمين على الطريق الرابط بين منطقتي بن قردان وراس جدير حتى لا تتعرض الحافلات المقلة للرعايا المصريين إلى التعطيل. ومن المنتظر أن تخصص تونس مطارات جربة وقابس وتوزر الواقعة في الجنوب التونسي لترحيل المصريين المحاصرين في الأراضي الليبية. يذكر أن تونس قدمت المساعدة للسلطات المصرية خلال شهر أغسطس (آب) من سنة 2014 لإجلاء نحو 15 ألف مصري من الأراضي الليبية بعد تدهور الأوضاع الأمنية وامتداد رقعة الاشتباكات المسلحة.
وتتوقع مصادر أمنية أن يعبر عدد كبير من المصريين إلى تونس عبر المعبر الحدودي رأس جدير. وكانت السلطات التونسية قررت أن يكون المعبر الوحيد الذي سيستقبل المصريين الفارين من تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا لقربه من المطارات التونسية الثلاثة المعدة لإجلاء المرحلين من ليبيا. وعبرت السلطات التونسية عن خشيتها من تحول الاعتصام الاحتجاجي المنفذ على طريق بن قردان - رأس جدير إلى حاجز يقف أمام عبور المصريين بسلاسة في اتجاه مطار جزيرة جربة وهو ما قد يعطل عملية إجلائهم في حال ربط المحتجون بين السماح للحافلات بالمرور واشتراط الاستجابة لمطالبهم الاجتماعية والاقتصادية.
وفي نفس السياق، صرح محمد نبهان إعلامي بإذاعة تطاوين جنوب تونس لـ«الشرق الأوسط» بأن عملية الترحيل جرت بسلاسة وأن المعتصمين على طريق بن قردان – رأس جدير استقبلوهم بحفاوة وقدموا لهم الغذاء والماء. وأشار إلى أن الشباب المعتصم ناقش المسألة قبل ساعات من وصول المصريين إلى خيمة الاعتصام واتخذوا قرارا ملزما للجميع بالسماح بمرور الحافلات المقلة للمصريين. وأفاد أن التوقعات بوصول مرحلين جدد تبقى واردة خلال الساعات المقبلة.
وفي هذا الشأن، قالت شعلاء المجعي (ناشطة حقوقية) لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات المحلية في الجنوب الشرقي التونسي على أهبة الاستعداد لاستقبال المصريين المرحلين إلى تونس وتوقعت من ناحيتها أن يتكرر الازدحام الذي عرفه المعبر الحدودي رأس جدير في حال اتخاذ قرار من جانب الرعايا المصريين بالالتزام بمغادرة التراب الليبي في غضون 48 ساعة وفق الإمهال الصادر عن كتائب فجر ليبيا.
وأشارت إلى أن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية الناشطة في تونس قد استعدت بشكل جيد لتجاوز أخطاء الصائفة الماضية وقد أعدت لهذا الغرض كل الظروف الملائمة لمساعدة الإخوة المصريين على الخروج الآمن من أتون الحرب في ليبيا.
وكان أيمن مشرفة السفير المصري بتونس أكد في تصريح إعلامي عقب لقائه محمد ناجم الغرسلي وزير الداخلية التونسية أن السلطات في تونس قد عبرت عن استعدادها الكامل لمساعدة المصريين على الخروج من ليبيا.
يذكر أن تونس قدمت المساعدة للسلطات المصرية خلال شهر أغسطس من سنة 2014 على إجلاء نحو 15 ألف مصري من الأراضي الليبية بعد تدهور الأوضاع الأمنية وامتداد رقعة الاشتباكات المسلحة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.