الإدارة الكردية في سوريا تسلّم أوزبكستان 100 امرأة وطفل من عائلات المتطرفين

داخل مخيم الهول في سوريا (أرشيف - رويترز)
داخل مخيم الهول في سوريا (أرشيف - رويترز)
TT
20

الإدارة الكردية في سوريا تسلّم أوزبكستان 100 امرأة وطفل من عائلات المتطرفين

داخل مخيم الهول في سوريا (أرشيف - رويترز)
داخل مخيم الهول في سوريا (أرشيف - رويترز)

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا، اليوم الجمعة، أنّها سلّمت نحو مائة امرأة وطفل أوزبكيين من عائلات عناصر تنظيم «داعش» لوفد رسمي من أوزبكستان، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، التي عقدت الجمعة مؤتمراً صحافياً مع وفد من وزارة الخارجية الأوزبكستانية، إنه جرى تسليم 24 امرأة و68 طفلاً إلى أوزبكستان. وأوضح الرئيس المشترك للدائرة عبد الكريم عمر أن بين الأطفال سبعة أيتام فقط.
وهذه ليست المرة الأولى التي تستعيد فيها أوزبكستان مواطنين محتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا، إذا أنها أعادت حتى الآن 240 امرأة وطفلاً وفق ما نقلت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية عن ممثل لوفد أوزبكستان التي تعدّ من الدول القليلة التي أعادت مجموعات كبيرة من مواطنيها.
ومنذ إعلانهم القضاء على التنظيم المتطرف في مارس (آذار) 2019، يطالب الأكراد الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين لديهم أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المتطرفين.
وقد تسلمت دول قليلة عدداً من أفراد عائلات هؤلاء، منها بأعداد كبيرة مثل أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو، واكتفت أخرى، وخصوصاً الأوروبية، باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى. واستعادت روسيا الشهر الحالي 34 طفلاً يتيماً، ما رفع عدد القاصرين الذين أعادتهم موسكو إلى 169.
ويقبع آلاف النساء والأطفال الأجانب من عائلات أفراد تنظيم «داعش» في أقسام مخصصة لهم في مخيمي الهول وروج في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا. ويُشكل مخيم الهول الذي يقطن فيه قرابة 62 ألف شخص، 93 في المائة منهم من النساء والأطفال السوريين والعراقيين والأجانب، مصدر قلق من الناحية الأمنية والمعيشية.
وفي تقرير موجه للأمم المتحدة وضع في فبراير (شباط)، رصدت في مخيم الهول «حالات تحول نحو التطرّف وتدريب وجمع تمويلات وحضّ على ارتكاب عمليات خارجيّة».
وفضلاً عن المخيمات، يقبع مئات المتطرفين الأجانب ممن التحقوا بصفوف تنظيم «داعش» في سجون المقاتلين الأكراد.


مقالات ذات صلة

مصر تعزز «استيعابها للاجئين» في مشروع قانون العمل

شمال افريقيا وزير الشؤون النيابية والقانونية يراجع مسودة مشروع قانون العمل وإلى جواره وزير العمل (مجلس الوزراء المصري)

مصر تعزز «استيعابها للاجئين» في مشروع قانون العمل

عززت الحكومة المصرية من توجهها لاستيعاب اللاجئين، ضمن مشروع قانون العمل الجديد، الذي تجري مناقشته داخل مجلس النواب (البرلمان)، حين رفضت تقييد نسبة عمل الأجانب.

رحاب عليوة (القاهرة)
أوروبا مهاجرون ينتظرون في طوابير للدخول إلى مكتب تسجيل لطالبي اللجوء في منطقة رينكندورف بالعاصمة الألمانية برلين... 6 أكتوبر 2023 (رويترز)

المفوضية الأوروبية تطرح خطة لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين

طرحت المفوضية الأوروبية خطة لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، وتتضمن الخطة زيادة الضغط على المهاجرين الذين لا يتعاونون في عملية إعادتهم.

«الشرق الأوسط» (ستراسبورغ)
آسيا نساء وأطفال أفغان لاجئون رُحّلوا من باكستان في مخيم «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» على مشارف كابل يوم 9 يناير 2024 (أ.ف.ب)

تقرير أممي: باكستان تستضيف أكثر من 2.1 مليون لاجئ أفغاني

تستضيف باكستان أكثر من 2.1 مليون لاجئ أفغاني، يقيم معظمهم في إقليم خيبر بختونخوا، وفقاً لـ«المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».

«الشرق الأوسط» ( إسلام آباد)
أوروبا مهاجرون يسيرون بعد وصولهم بالطائرة من إيطاليا إلى معسكر التسجيل الأول في إردينغ بالقرب من ميونيخ بألمانيا (رويترز)

وزيرة الداخلية الألمانية توصي بعدم تطبيق إجراءات منفردة في سياسة اللجوء

أوصت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بعدم تطبيق إجراءات منفردة على مستوى الدولة فيما يتعلق بسياسة اللجوء.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الولايات المتحدة​ مهاجرون غير شرعيين عبروا إلى الولايات المتحدة من المكسيك في جاكومبا هوت سبرينغز... كاليفورنيا 15 مايو 2024 (رويترز)

إدارة ترمب تطلق تطبيقاً جديداً يخوّل المهاجرين غير الشرعيين ترحيل أنفسهم

أطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تطبيقا جديدا، اليوم (الاثنين)، يسمح للمهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة «بترحيل أنفسهم».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

فرض إتاوات في صنعاء على العاملين بقطاع الكهرباء الخاصة

مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
TT
20

فرض إتاوات في صنعاء على العاملين بقطاع الكهرباء الخاصة

مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)

لم تكتفِ الجماعة الحوثية بفصل مئات الموظفين من أعمالهم في قطاع الكهرباء العمومية في العاصمة المختطفة صنعاء بعد حرمانهم منذ سنوات من رواتبهم، بل وسَّعت من حجم ذلك الاستهداف بإجراءات تعسفية جديدة تضيق على عملهم في قطاع الكهرباء التجارية الخاصة.

وكشفت مصادر مطلعة عن صدور تعميمات حوثية تُلزِم ملاك محطات توليد الطاقة التجارية في صنعاء وضواحيها بتقديم كشوف تفصيلية تحوي أسماء وبيانات جميع العاملين لديها، ممَّن كانوا ينتسبون قبل تسريحهم من وظائفهم إلى وزارة ومؤسسة الكهرباء الحكومية.

وكان كثير من مهندسي الكهرباء، وهم من ذوي الخبرات بمجال الطاقة الكهربائية لجأوا إلى العمل في محطات توليد الكهرباء التجارية بصنعاء ومدن أخرى، من أجل تأمين العيش، خصوصاً بعد مصادرة الجماعة رواتبهم منذ سنوات عدة.

ويسعى الانقلابيون من وراء ذلك التحرك، بحسب المصادر، إلى ابتزاز أصحاب محطات الكهرباء التجارية، وإرغامهم على دفع أموال تحت مسمى «بدل خبرات وكفاءات» عن كل موظف أو مهندس ممَّن سبق للجماعة أن فصلته من وظيفته، وحلت بآخر من أتباعها مكانه.

عنصر حوثي خلال تفقده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)
عنصر حوثي خلال تفقده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وأفادت المصادر بأن ما تُسمى «وزارة الكهرباء» بالحكومة الحوثية غير المعترف بها دولياً والمؤسسة التابعة لها، تتهمان مُلاك محطات توليد الطاقة التجارية في صنعاء، بسرقة أصحاب الكفاءات والخبرات الذين كانوا ينتسبون إليهما، كما تزعم بأنها أنفقت الأموال في سبيل إقامة دورات وبرامج تدريب لمَن كانوا ينتسبون إليها، قبل أن تقوم الجماعة بتسريحهم من أعمالهم.

وكانت الجماعة أقدمت قبل سنوات على تسريح نحو 1000 موظف ومهندس وعامل من وظائفهم في مؤسسة الكهرباء وديوان عام الوزارة في الحكومة غير الشرعية بصنعاء، بذريعة عدم التزامهم بحضور دورات التعبئة والتطييف.

تضييق وحرمان

يبدي أمين، وهو اسم مستعار لمهندس سابق في مؤسسة الكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية بصنعاء، استنكاره للتحرك الذي يهدف لابتزاز ملاك المحطات التجارية، بالإضافة إلى قطع أرزاق العمال وحرمانهم من العمل في القطاع الخاص.

وذكر أمين، الذي يعمل بمحطة تجارية في مديرية معين، أن مندوبين حوثيين أبلغوا مالك المحطة خلال نزولهم الميداني، بوجود تعليمات تطالبهم بتقديم بيانات تفصيلية عن العاملين من منتسبي قطاع الكهرباء العمومي، تشمل أرقامهم، وأماكن سكنهم، وحجم المستحقات المالية التي يتقاضونها.

مبنى المؤسسة العامة للكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)
مبنى المؤسسة العامة للكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

ويعتقد المهندس أن الجماعة تنوي ابتزاز محطات الكهرباء الأهلية وإرغام أصحابها على دفع إتاوات عن كل مهندس أو موظف يعمل لديها، وكان ضمن المنتسبين إلى قطاع الكهرباء العمومي الخاضع لها.

ويقول عاملون آخرون في محطات تجارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة تريد تجويعهم والتضييق عليهم رداً على رفضهم المشارَكة ببرامج تعبوية تقيمها الجماعة لجميع فئات المجتمع.

من جهته أكد مالك محطة كهرباء تجارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إلزامه من قبل عناصر حوثيين قبل أيام بدفع مبلغ مالي عن كل مهندس أو عامل تم تسريحه في أوقات سابقة من مؤسسة الكهرباء العمومية.

وسبق للجماعة أن نفَّذت قبل أسابيع قليلة حملات تعسف طالت عشرات المحطات التجارية في المنطقتين الثانية والثالثة في صنعاء، بحجة عدم التزام ملاكها بالتسعيرة المقررة، وإلغاء ما يُسمى «الاشتراك الشهري».

كما أقدم الانقلابيون الحوثيون في منتصف 2018 - ضمن مساعيهم الحثيثة لخصخصة المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرتهم - على خصخصة محطات الكهرباء الحكومية، حيث حوَّلوها إلى قطاع تجاري خاص.