المنفوش تدعو مجدداً لرحيل «المرتزقة» والقوات الأجنبية عن ليبيا

«اللجنة العسكرية» تهدد بتسمية المعرقلين لفتح الطريق الساحلي

وزيرة الخارجية الليبية خلال لقائها المبعوث الأممي يان كوبيش (البعثة الأممية لدى ليبيا)
وزيرة الخارجية الليبية خلال لقائها المبعوث الأممي يان كوبيش (البعثة الأممية لدى ليبيا)
TT

المنفوش تدعو مجدداً لرحيل «المرتزقة» والقوات الأجنبية عن ليبيا

وزيرة الخارجية الليبية خلال لقائها المبعوث الأممي يان كوبيش (البعثة الأممية لدى ليبيا)
وزيرة الخارجية الليبية خلال لقائها المبعوث الأممي يان كوبيش (البعثة الأممية لدى ليبيا)

بينما هددت اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا بتسمية المعرقلين لفتح الطريق الساحلي، الرابط بين شرق البلاد وغربها، دعت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية»، مجدداً إلى سحب «المرتزقة» المتواجدين حالياً على الأراضي الليبية في جدول زمني محدد.
وقالت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضم ممثلي «الجيش الوطني» والقوات الموالية لحكومة «الوحدة»، في بيان ختامي، عقب اجتماع دام يومين بمقرها في سرت، مساء أمس، إنه «إذا لم يتم فتح الطريق بين سرت ومصراتة قريباً فسوف يتم تسمية المعرقلين، والأسباب المؤدية لذلك، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة». لافتة إلى أنها تواصلت مع السلطة التنفيذية في ليبيا لتسهيل فتح الطريق الساحلي.
كما أعلنت اللجنة تكثيف الجهود لتسريع عملية تنفيذ بنود، وأحكام اتفاق وقف إطلاق النار، ودعت الدول إلى إخراج مرتزقتها والمقاتلين الأجانب فورا من الأراضي الليبية. موضحة أنه تم اختيار القوة العسكرية المشتركة، وتكليفها بالبدء في تنفيذ المهام المكلفة بها، كما تقرر أن تكون مدينة سرت مقراً لقيادة هذه القوة، وتابعت موضحة: «اتفقنا على أن يكون تمركز القوة المشتركة في المنطقتين المحددتين من قبلنا، وتكليف قيادة القوة بدمج الأفراد من الجانبين، وتوزيعهم على المعسكرين المحددين».
ولا يزال طريق مصراتة - سرت الساحلي مغلقا منذ أبريل (نيسان) عام 2019، علما بأن طرفي النزاع تبادلا اتهامات بزرع ألغام فيه وحوله، قبل أن يعلنا مساء أول من أمس أن فتح الطريق وصل إلى مراحله النهائية، عقب الانتهاء من نزع الألغام.
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، يان كوبيش، قد أعرب خلال اجتماعه مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بمقرها في سرت عن استيائه إزاء تأخر فتح الطريق الساحلي، وطالب بالإسراع في إزالة كافة المعوقات في هذا الصدد.
من جانبها، شددت نجلاء المنقوش، وزيرة خارجية حكومة «الوحدة»، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، على احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها. وقالت إنها التقت مساء أول من أمس بالمبعوث الأممي في العاصمة طرابلس، حيث أكدا على ضرورة الامتثال لقرارات مجلس الأمن، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وسحب المرتزقة دون تأخير، مشيرة إلى أنهما ناقشا أيضا تعزيز التعاون بين البعثة الأممية وحكومة الوحدة الوطنية، والمساعدة في ملفات الهجرة غير الشرعية، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
وبحسب بيان للبعثة الأممية، اعتبر كوبيش أن سحب «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية «يجب أن يبدأ دون مزيد من التأخير، كإجراء حاسم لاستقرار ليبيا، وضمان أمنها ووحدتها، ومن أجل استقرار وأمن المنطقة بأسرها».
كما بحث الطرفان، بحسب بيان للبعثة الأممية، اعتماد مجلس الأمن لتفويض مراقبي وقف إطلاق النار، التابعين للأمم المتحدة وإرسالهم، والخطوات اللازمة لوضع خطة وطنية لنزع السلاح، والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني، وكذلك ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار البلاد في طريقها نحو الانتخابات، المقررة نهاية العام الجاري وأثناءها.
والتقى كوبيش أيضا مع مسؤولين ليبيين بهدف الدفع بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما يفضي إلى إجراء الانتخابات. كما ناقش مع رمضان أبو جناح، نائب الدبيبة، الوضع الأمني في جنوب ليبيا في ظل التطورات الأخيرة في تشاد، حيث طلب الأخير دعم الأمم المتحدة لتوحيد المؤسسات الليبية، لا سيما العسكرية والأمنية، ولسحب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من ليبيا.
إلى ذلك، استبق خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة»، بداية موسم انطلاق المهاجرين من السواحل الليبية، بالدعوة إلى تجفيف منابع عصابات تهريب البشر، وقطع إمداداتها من الجنوب إلى الشمال، وإيجاد الحلول العاجلة لهذا الملف. مشددا في اجتماع عقده مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومسؤول أمن السواحل، على جمع المعلومات عن هذه العصابات، وتسوية أوضاع المهاجرين قانونيا، وتقديم الإحاطة الإنسانية لضحايا الاتجار بالبشر، وتوفير كافة الخدمات الطبية.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.