الأتراك يقترحون حل الدولتين في محادثات قبرص

اليونانيون عبّروا عن «خيبة أمل كبيرة»

أنطونيو غوتيريش في جنيف أمس (أ.ف.ب)
أنطونيو غوتيريش في جنيف أمس (أ.ف.ب)
TT

الأتراك يقترحون حل الدولتين في محادثات قبرص

أنطونيو غوتيريش في جنيف أمس (أ.ف.ب)
أنطونيو غوتيريش في جنيف أمس (أ.ف.ب)

بعد أربع سنوات على فشلهم الأخير في التوصل إلى حل، يلتقي القبارصة مجدداً في جنيف لكن بدون آمال كبيرة بالتوصل إلى اتفاق. وباءت بالفشل كل المحاولات السابقة لإعادة توحيد الجزيرة، في ظل خصومة إقليمية بين اليونان وتركيا. وتقدم وفد القبارصة الأتراك في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة بمقترح حل يقوم على أساس دولتين في الجزيرة، لكن سرعان ما رفضه القبارصة اليونانيون.
واقترح رئيس «جمهورية شمال قبرص التركية» إرسين تتار، الأربعاء، أن يعترف مجلس الأمن الدولي بدولتَين مستقلتين ومتساويتَين في الجزيرة المتوسطية، وذلك في إطار مشاركته في مناقشات غير رسمية في جنيف برعاية الأمين العام للأمم المتحدة.
ورد زعيم القبارصة اليونانيين نيكوس أناستاسياديس، الذي يشغل منصب رئيس حكومة الجزيرة المعترف بها دولياً، بأن المقترح يمثل «خيبة أمل كبيرة». وأضاف، في بيان: «بالطبع لقد أبلغت الأمين العام بأننا حاولنا إيجاد مناخ إيجابي دون استفزاز أو الإشارة إلى أي (أمور) غير مقبولة سمعناها. كما أبلغت الأمين العام بأننا سنقدم مواقفنا الخاصة كتابياً». ويشارك وزراء خارجية اليونان وتركيا وبريطانيا كدول ضامنة في المحادثات التي تستمر ليومين. وكان الناطق باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك قال، خلال مؤتمر صحافي قبل بدء المحادثات، إن أنطونيو غوتيريش يريد معرفة ما إذا كانت لدى الطرفين «رؤية مشتركة» لمستقبل الجزيرة المتوسطية.
وقبرص مقسمة منذ غزو الجيش التركي لثلثها الشمالي عام 1974، رداً على محاولة انقلاب كانت تهدف إلى ضم الجزيرة إلى اليونان. وانضمت جمهورية قبرص عام 2004 إلى الاتحاد الأوروبي الذي تنحصر مكتسباته بالشطر الجنوبي من الجزيرة الذي يقطنه قبارصة يونانيون وتحكمه سلطة هي الوحيدة المعترف بها في الأمم المتحدة. أما في الشمال، فلا تعترف سوى أنقرة بـ«جمهورية شمال قبرص التركية».
ونشر تتار وثيقة من ست نقاط سلمها إلى الأمين العام وتحمل عنوان «مقترحات قبرصية تركية من أجل اتفاق دائم». تُطالب النقطة الأولى الأمين العام بـ«أخذ زمام المبادرة من أجل أن يتبنى مجلس الأمن قراراً يضمن المساواة في المكانة الدولية وسيادة الطرفَين (...) كأساسٍ جديد لإقامة علاقة تعاون بين الدولتين». وتُفصل الوثيقة الخطوات التي تَلي تمرير هذا القرار في مجلس الأمن - وهو أمر غير مرجح الحدوث - وتدعو إلى بدء مفاوضات «محدودة زمنياً» برعاية غوتيريش. وستُركز هذه المفاوضات على «العلاقة المستقبلية بين الدولتَين المستقلتَين، وعلى الملكية والأمن وتعديلات الحدود، إضافة إلى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي»، كما جاء في النقطة الثانية من الوثيقة، حسب تقرير الصحافة الفرنسية. وستدعم المفاوضات كل من «تركيا واليونان والمملكة المتحدة، ومراقب من الاتحاد الأوروبي أيضاً إذا اقتضت الضرورة». تقترح النقطتان 5 و6 على التوالي، اعترافاً متبادلاً بدعم من البلدان الثلاث الضامنة، واستفتاءً في كل من الدولتين. والأمم المتحدة حاضرة في قبرص منذ العام 1964 بسبب أعمال العنف بين الجانبين آنذاك، وتولت بعد عشر سنوات مهمة مراقبة المنطقة العازلة بعد التقسيم.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.