محمد بن سلمان: حققنا إنجازات كبيرة في أهداف «رؤية المملكة 2030»

كشف بالأرقام طفرات كبيرة في مشاريع البرنامج... ورسم صورة لمستقبل الاقتصاد السعودي

الأمير محمد بن سلمان خلال المقابلة (واس)

عرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبرز ما حققته برامج ومشروعات «رؤية المملكة 2030» خلال الأعوام الخمسة الماضية. كما تطرق إلى علاقات المملكة في المنطقة والعالم. وتعهد مكافحة التطرف ومحاسبة المتطرفين الذين يستهدفون المملكة بمشاريعهم.
وقال الأمير محمد بن سلمان في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي وأهم شبكات التلفزة العربية، مساء أمس، إن «النفط خدم المملكة العربية السعودية بشكل كبير جداً، والمملكة كانت دولة قائمة قبل النفط». وأوضح أن «حجم الدخل والنمو الذي حققه النفط كان أكبر بكثير من احتياجاتنا، تحديداً في الثلاثينات والأربعينات، وكان حجم الفائض من الدخل والنمو الاقتصادي أكثر مما نطمح إليه مئات المرات. كان هناك انطباع بأن النفط سيتكفل بكل احتياجات المملكة، وطبعاً في ذلك الوقت كان سكان المملكة أقل من ثلاثة ملايين نسمة، وقد يكون أقل بكثير، والرياض في ذلك الوقت كان عدد سكانها 150 ألف نسمة».
لكنه أضاف أنه «مع مرور الزمن زاد حجم الإنتاج بشكل طفيف جداً، لكن حجم النمو السكاني ازداد بشكل ضخم للغاية من مليون ومليونين وثلاثة ملايين إلى عشرين مليون مواطن سعودي، فأصبح النفط يغطي الاحتياجات وطريقة الحياة التي تعودنا عليها في الستينات والسبعينات... ولو تم الاستمرار في الحال نفسها مع نمو عدد السكان فسيؤثر ذلك بعد عشرين سنة أو عشر سنوات على مستوى جودة الحياة التي عشناها مدة خمسين عاماً».
وقال: «نحن السعوديين نريد أن نحافظ على مستوى الحياة نفسه وأفضل مع مرور الزمن ونستمر في النمو في المستقبل، ناهيك من خطورة أن يعتمد اقتصاد المملكة بشكل رئيسي على النفط مع ما يجابه النفط في الأربعين أو الخمسين سنة القادمة من تحديات وقلة استخدامه وستكون أسعاره أقل على المنظور البعيد»، لافتاً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى «خلل في الوضع الاقتصادي في المملكة وتبعات اقتصادية ومالية على مستوى الفرد والوطن لا تحمد عقباها».
وأشار إلى أن المحرك الآخر للرؤية هو أن «هناك فرصاً كثيرة في المملكة في قطاعات مختلفة غير القطاع النفطي منها التعدين والسياحة والخدمات اللوجيستية والاستثمار، وهناك فرص كثيرة ضخمة، ولا تزال هناك رغبة ودافع قويان جداً نطمح أن نستفيد منهما كسعوديين». وأضاف: «أعتقد أن هذين دافعان رئيسيان لعمل رؤية 2030 كي نزيل التحديات التي تواجهنا ونستغل الفرص غير المستغلة التي قد تكون بحجم 90 في المائة من وضع اليوم، ونستمر في النمو والازدهار وننافس على كل الجبهات».
وتطرق ولي العهد السعودي إلى أهم الإنجازات التي تحققت في الأعوام الخمسة الماضية من انطلاق الرؤية، مشيراً إلى أن «الإنجازات كثيرة جداً ولكن أهم التحديات التي كانت موجودة موضوع الإسكان». وأوضح أنه «كانت لدينا مشكلة إسكان عمرها عشرين سنة لم نستطع حلها والمواطن ينتظر أن يحصل على قرض أو دعم سكني لـ15 عاماً تقريباً». ولفت إلى ارتفاع نسبة تملك المساكن من 47 في المائة إلى 60 في المائة فقط في أربعة أعوام «وهذا يعطيك مؤشرا إلى أين نحن متجهون».
وفيما يخص البطالة، قال الأمير محمد بن سلمان إن المملكة تمكنت من خفضها من 14 في المائة إلى 11 في المائة «وكنا سادس أفضل دولة في مجموعة العشرين أداء من ناحية البطالة، ونرى الآن في الإعلان في الربع الرابع من 2021 أننا عدنا إلى 12 في المائة وسنكسر حاجز 11 في المائة في العام الحالي وصولاً إلى 7 في المائة».
وعدد بعض إنجازات الرؤية، قائلاً إن الإيرادات غير النفطية ارتفعت من 166 مليار إلى 350 مليار ريال، «والسجل التجاري مثلاً كان يستغرق أيام حتى يستخرج مروراً بست جهات حكومية. الآن الحكومة الإلكترونية تستخرجه في نصف ساعة». كما أن الاستثمارات الأجنبية تضاعفت ثلاث مرات أو أكثر من خمسة مليارات ريال سنوياً إلى 17 مليار ريال سنوياً، والسوق السعودية كانت عالقة منذ الأزمة الأخيرة ما بين أربعة آلاف نقطة إلى سبعة آلاف نقطة، والآن تعدى العشرة آلاف «وهذا يدل على أن القطاع الخاص بدأ ينمو».
ورداً على سؤال عما إذا كانت الرؤية من أكبر المشاريع التحولية في العالم فيعني أنها «تسير بسرعة أكبر مما يجب»، قال الأمير محمد بن سلمان: «لا يوجد شيء اسمه سرعة أكثر مما يجب، إذا كانت لديك فرصة وقابلة للتحقيق ولا أحققها فقط بحجة السرعة، فهذا معناه أنني متقاعس ولا أريد أن أعمل. إذن، أمامنا أي فرصة سنعمل عليها سواء كانت عشر فرص أو مائة فرصة أو ألف فرصة أو عشرة آلاف فرصة، ونطور قدراتنا البشرية ونطور قدرات الحكومة لتحقيق هذه الفرص بأسرع وقت ممكن، ومتى ما حققناها كلها فسنفتح آفاقاً جديدة».
وأضاف: «اقتربنا من أن نكسر أرقام الرؤية في أوقات قبل الرؤية بكثير، فمثلاً الإسكان هدف الرؤية 62 في المائة وصلنا إلى 60 في المائة في 2020 و62 في المائة سنصلها في 2025، ومعنى ذلك أن هدف الرؤية تعدى من 62 في المائة إلى 70 في المائة من عدد المواطنين الذين يملكون مساكن».
وأشار إلى أن «صندوق الاستثمارات العامة كان هدفه أن يكون حجمه في 2030، 7 تريليونات ريال... في 2025 سيكون حجمه 4 تريليونات. وسنعدل هذا المستهدف إلى عشرة ملايين ريال في 2030. فكل الأرقام التي كان يعتقد أنها كبيرة وغير قابلة للتحقيق كسرنا أجزاء منها في 2020 وسنكسر كثيراً من هذه الأرقام في 2025، مما يعني أننا سنحقق أرقاماً أكبر في 2030».
- تأسيس مركز الدولة
وأضاف أنه «بالعودة إلى مركز الدولة كان أكبر تحدٍ يواجهنا في 2015 عندما أصبح الملك سلمان ملكاً أن هناك وزارات ومؤسسات ونظاماً أساسياً للحكم يوضح أثر السلطات وأدوار السلطات، لكن عندما تأتي للسلطة التنفيذية تجد مركز الدولة غير موجود، فلا تصنع استراتيجية في مركز الدولة ولا تصنع سياسة في مركز الدولة والميزانية لا تعد في مركز الدولة، تعد من قبل الوزارات كل على حدة». وضرب مثالاً بذلك بملف الإسكان، مشيراً إلى تجربة تخصيص 250 مليار ريال للملف في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله لم يتم صرفها. وقال: «لا تستطيع أن تصرفها لأن صرفها يحتاج إلى أرض وعندنا مشاكل مع البلدية وسياسات البلدية ليست متوائمة مع سياسات الإسكان، ويحتاج إلى نظام له علاقة بالرهن العقاري وبالاقتراض وإقراض البنوك ويحتاج البنك المركزي إلى تشريعات لتطبيق هذا الشيء، فمن دون مركز دولة قوي يضع سياسات واستراتيجيات ويوائمها بين الجهات ويعطي لكل وزارة دوراً مطلوباً منها لتنفيذه لا يتحقق شيء، فمثلاً الإسكان بعد ما عملنا وأسسنا مركز دولة قطعنا فيه 70 في المائة واستطاع أن يترجم هذا الشيء على الأرض، وترجمة هذا الشيء أننا حققنا 60 في المائة نسبة إسكان».
وروى أن «عام 2015 كان صعباً للغاية، ولديك 80 في المائة من الوزراء غير أكفاء لا أعينهم حتى في أصغر شركة صندوق استثمارات عامة، والخط الثاني شبه معدوم من نواب أو وكلاء وزراء وقيادات في الوزارات بنسبة عالية جداً مفقودة. أغلب من يعمل لعمل روتيني لتخليص معاملات وإجراءات لكن ليس عملاً استراتيجياً أو تخطيطياً لتحقيق هذه المستهدفات أو أهداف للمستقبل، فليس هناك فريق أو حوكمة جيدة أو ديوان ملكي ومجالس عمل للوزراء تستطيع أن تدعم صنع القرار. فقبل أن تحقق أي شيء تحتاج إلى أن تبني الفريق لتبني الماكينة التي تساعدك في إنجاز هذه الفرص وهذه التطلعات التي نطمح لها كسعوديين».
ولفت الأمير محمد بن سلمان إلى أن «عام 2015 كان عاماً صعباً جداً لتنفيذ جزء بسيط في ذلك الوقت من إعادة هيكلة الحكومة لإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية بإعادة هيكلة بعض القطاعات وبعض الوزارات وتعيين وزراء جدد وتعيين نواب الوزراء والوكلاء. يعني مثلاً أتذكر من أهم الأشياء التي عملناها في آخر 2015 أن صنفنا في كل وزارة أهم عشرين قياديا، وبدأنا نصنف من في النطاق الأخضر أو الأصفر أو الأحمر من هذه القيادات، 90 في المائة نطاق أحمر وأصفر (غير سعوديين) و10 في المائة فقط أخضر (من المواطنين)، كيف نعمل ونغير كل هذه الكوادر لنحول 70 في المائة لنطاق أخضر كي نحقق ما نحتاج إليه؟».
وأكد أن «إنشاء مجلس سياسي أمني أو إنشاء مجلس اقتصادي وتنموي لا يعني أن الموضوع انتهى، وبذلك أعيدت الهيكلة. أنت تحتاج إلى عمل مؤسسي داخل الدولة، فبدأنا بإنشاء مكتب استراتيجيات لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بلجنة الاستراتيجيات برئاستي تحت مجلس الشؤون الاقتصادية لترجمة الرؤية ووضع الاستراتيجيات لكل قطاع الإسكان والطاقة والصناعة وجودة الحياة وغيرها من الاستراتيجيات والبرامج التي أنشئت في الرؤية. عملنا على إنشاء مكتب عمل ميزانية الدولة بحيث لا تكون عند وزارة المالية... وزارة المالية فقط خزينة تصرف حسب المعمول. وأنشئت لجنة مالية برئاسة المالية تجتمع كل أسبوعين لمواءمة الاستراتيجية، والآن على وشك أن ننتهي من مكتب السياسات في مركز الدولة».
وأوضح ولي العهد السعودي أنه «حين تضع الرؤية تضع مستهدفات وهذا الشيء الذي يمكن أن يحققها، وهذه الفرص والقدرات التي لدينا، سواءً ثروات بشرية وطبيعية واقتصادية ومالية عند المملكة العربية السعودية، تترجم هذه الاستراتيجيات». ولفت إلى أن «السياسات اليوم تترجم من خلال اللجان ولكن مستقبلاً من خلال مكتب متخصص سينشأ آخر هذه السنة، وتحول إلى أوامر للوزارات بتنفيذ الاستراتيجية المعدة بدور ومستهدف واضح لكل وزارة بتنسيق وتوزيع مهام لكل الوزارات لتحقيق كل هدف مطلوب، فهذا العمل استغرق تقريباً ثلاث سنوات من 2016 حتى 2018 ومن هنا بدأنا ننطلق، فلو تلاحظ 2016 و2017 و2018 كانت المنجزات ضعيفة جداً مقارنة بـ2019 التي حققت فيها أغلب المنجزات الاقتصادية والخدمية، ولست قلقاً. سيكون هناك شيء نراه هذه السنة، حيث استغرقت جهداً كبيراً في إنشائه، وقطعنا 70 في المائة لوضع مركز دولة بكفاءة عالية، وتبقت 30 في المائة سننتهي منها في السنة ونصف السنة القادمة».
وعن كيفية اختيار فريق عمله، قال: «بلا شك الكفاءة والقدرة إلى آخره هذه أساسية، ولكن أهم شيء أن يكون هناك شغف عند المسؤول. المسؤول حين يعين في منصب، (يجب أن) تكون هذه قضيته الشخصية والشغف عنده، مثل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل تهمه الرياضة وجدير بهذا المنصب لكن قضية الرياضة قضيته الشخصية، فالشغف أكبر دافع لمسؤول أن يتحرك لأكبر قدر ممكن. إذا كان هناك مسؤول من دون شغف للعمل الذي يقوم به فمن الصعب أن ينجز أهدافاً وتطلعات كبيرة جداً. تستطيع أن ترى الشيء نفسه على كثيرين من الوزراء. لو تطرح أي اسم أستطيع أن أعطيك من أين جاء له الشغف ولماذا يريد أن يحقق في كل قطاع يعمل فيه».
- صندوق الاستثمارات العامة
وعن إيرادات صندوق الاستثمارات العامة في 2025 و2030، ذكر الأمير محمد بن سلمان أن «إيرادات الصندوق لخزينة الدولة الآن صفر، والهدف من الاستثمارات العامة هو النمو وأن نوفر صندوقاً ضخماً جداً حتى يكون بعد 2030 رافداً لإيرادات الدولة. اليوم لا نريد أن نستهلك صندوق الاستثمارات العامة وتحويل أرباح لميزانية الدولة على حساب نمو الصندوق. مثل ما ذكرت.. تغير الهدف داخل صندوق الاستثمارات العامة وسيعلن عنه بشكل رسمي إلى عشرة تريليونات ريال في 2030 فتركيزنا الرئيسي هو نمو حجم صندوق الاستثمارات العامة، وهذا ما تم في أربع سنوات تقريباً، حين نما بـ300 في المائة وفي السنوات الخمس المقبلة سينمو بـ200 في المائة، وإن شاء الله في 2030 سنصل إلى عشرة تريليونات وبعدها ستبنى سياسة حسب الوضع في ذلك الوقت. الصرف من إيرادات صندوق الاستثمارات العامة لن يتجاوز 2.5 في المائة من حجم الصندوق حتى نحافظ على استمرارية نموه».
ولفت إلى أنه «قبل الرؤية كان صندوق الاستثمارات العامة يصرف فقط 3 مليارات ريال على استثمارات داخل المملكة العربية السعودية. وفي 2020، أنفق صندوق الاستثمارات العامة داخل السعودية 90 مليار ريال في استثمارات جديدة وليس في سوق أسهم أو غيره، وفي السنة هذه صندوق الاستثمارات العامة سينفق 160 ملياراً، والإنفاق الرأسمالي من الدولة 150 ملياراً».
ونبه إلى أن ذلك يعني أن «الصندوق اليوم ينفق في الاستثمارات الجديدة داخل البلد أكثر من الإنفاق الرأسمالي لميزانية الدولة. معنى ذلك أن الصندوق اليوم محرك للاقتصاد السعودي أكثر من ميزانية الدولة، وهذه ستستمر في شكل تصاعدي حتى تصل في 2030 إلى أكثر من 400 مليار ريال تقريباً. في 2030 فقط يصرف الصندوق في استثمارات جديدة، يعني تقريبا 3 أضعاف أو أقل بشيء بسيط مما كانت الدولة تصرفه في الإنفاق الرأسمالي داخل السعودية. طبعا سيأتي السؤال أن حجم الصندوق اليوم 1.5 تريليون وفي 2030 أربعة تريليونات ريال، كيف سيأتي هذا المبلغ وكيف ستنفقونه؟ عملنا على سياسة في صندوق الاستثمارات العامة أنه يجب ألا يحتفظ بالأصول. أي أصل نضج نتخلص منه. إذا كان الأصل هذا في سوق الأسهم نخفض نسبتنا ونبقى بنسبة تعطينا سيطرة وضماناً أن هذه الشركة تستمر في النمو».
وتابع: «لا أقدر أن أعطيك أمثلة لأنها تؤثر على السوق السعودية بشكل أو بآخر، المسألة قد تكون فيها إجراءات قانونية مخالفة للنظام لو وضحت شيئاً معيناً. لكن لا تستمر أي شركة قائمة في صندوق الاستثمارات العامة يوماً واحداً إلا وتُطرح... هناك طروحات ستكون هذه السنة وفي السنوات القادمة. أي شركة جديدة ننشئها من بعد ما تحقق ربحية لا تستمر أكثر من خمس سنوات إلا وهي مطروحة في السوق مثل نيوم أو البحر الأحمر أو القدية أو السودة أو غيرها من المشاريع»، مشيراً إلى إعادة ضخ هذه الأموال في استثمارات جديدة داخل الاقتصاد السعودي «وفي 2030 سيكون قائد الإنفاق الرأسمالي في السعودية ليس ميزانية الدولة بل صندوق الاستثمارات العامة... واقعياً هذه السنة صندوق الاستثمارات علامة وهو قائد الإنفاق الرأسمالي داخل السعودية».
- مستقبل النفط
وعن فكرة أن صندوق الاستثمارات العامة سيغني عن البترول أو أن النفط سيكون داعماً غير أساسي للميزانية، قال الأمير محمد بن سلمان إن «هناك تصوراً خاطئاً عند كثير من المحللين وهو أن السعودية تريد التخلص من النفط. هذا الأمر غير صحيح تماماً. نحن نريد أن نستفيد من كل شيء في السعودية، سواء في القطاع النفطي أو قطاعات مختلفة فلو سألتكم مثلاً عن القطاع النفطي، فأغلب المحللين العالميين توقعاتهم بالإجماع أن الطلب على النفط سينمو حتى 2030. الأغلبية يتوقعون أن الطلب على النفط سينمو حتى 2040، والأقلية يتوقعون أنه في 2030 سيبدأ الطلب على النفط ينخفض تدريجيا حتى2070. هنا نتكلم عن الطلب على النفط. لكن عندما أتكلم عن الناحية الأخرى من ناحية العرض، تجده يُفقد أسرع بكثير من انخفاض الطلب على النفط، مثلاً الولايات المتحدة لن تكون دولة منتجة للنفط بعد عشر سنوات. اليوم تنتج تقريبا 11 مليون برميل، وبعد عشر سنوات لا تكاد تنتج مليوني برميل. الصين اليوم تنتج داخل الصين 4 ملايين برميل وستصل إلى صفر برميل تنتجه في 2030 أو شيء هامشي قليل. روسيا اليوم تنتج تقريبا 11 مليون برميل، بعد 19 أو 20 سنة ستنتج مليوناً أو أقل أو أكثر، فالعرض ينخفض أكثر بكثير من انخفاض الطلب على النفط، والطلب على النفط ينمو إلى 2030 وسينمو إلى 2040 بتوقع أغلب المحللين، لكن العرض ينخفض بعد خمس سنوات تدريجياً. وهذا معناه أنه سيكون على عاتق السعودية لاحقاً في المستقبل أن تزيد إنتاجها لتقدير الطلب على النفط. وهذا جزء مبشر، لكن يجب ألا نعتمد عليه».
ولفت إلى شق آخر في القطاع النفطي يتعلق بإنتاج المشتقات، قائلاً: «اليوم السعودية تنتج مواد ومشتقات نفطية وغيرها تقريباً 800 ألف برميل سنوياً. نطمح اليوم مع شركة أرامكو إلى أن السعودية في 2030 تنتج 3 ملايين برميل إلى صناعات تحولية مختلفة، فهذا بُعد آخر يحقق نمواً كبيراً جداً. 3 ملايين برميل أثرها أقل شيء سيكون ضعف البرميل الخام المنتج من النفط، وفي برنامج إنفاق رأسمالي لأرامكو ضخم جداً أعلن عنه في برنامج شريك بقيمة قد تشكل 40 أو 50 في المائة من برنامج شريك. فأيضا حين تنظر إلى أرامكو، الفرص عندها في تحقيق صناعات مختلفة بناء على الطلب ضخمة جداً. اليوم أرامكو هي أكبر مستأجر للسفن في أنحاء العالم فمعنى ذلك أن أرامكو عندها فرصة إذا عملت محتوى محليا بصنع السفن وهي بدأت فيه قبل سنوات وستكون من إحدى كبرى الشركات الصناعية في مجال السفن، وينطبق ذلك على الأنابيب وعلى الأسلاك وعلى القطع المختلفة إلى آخره. لو أرامكو حولت جزءاً من طلبها إلى محتوى محلي، فوضع هدف اليوم في أرامكو أنه يكون 70 في المائة من إنفاقها الرأسمالي له علاقة بالمحتوى المحلي وجزء منه توفره شركات فرعية لأرامكو وجزء منه توفره شركات سعودية مختلفة. والذي أريد أن أصل إليه، أنه حتى في القطاع النفطي الفرص الموجودة فرص ضخمة جداً وقد تُحدث تغييراً جذرياً كافياً». وأضاف أن «الفكرة التي أريد أن أصل إليها أننا لسنا قطاعاً نفطياً، نحن نريد أن نزيد فائدتنا من القطاع النفطي ومن الصناعات التحويلية إلى آخره وأيضاً نعمل على فرص أخرى مختلفة بعيدة عن القطاع النفطي لكي ننوع اقتصادنا ونزيد حجم اقتصادنا».
- طرح {ارامكو}
وعن طروحات «أرامكو» القريبة، أكد أن «الطروحات مستمرة، لكن الآن لا أقدر أن أعلن عن تفاصيل، لكن قد يكون هناك شيء قريباً جداً، وقد يكون أيضاً فيها بعض البيع لمستثمرين دوليين رئيسيين سيعلن عنه في خلال السنة أو السنتين القادمتين. ولا أريد أن أعطي وعوداً والصفقات التي تتم، لكن الآن هناك نقاش عن الاستحواذ على 1 في المائة من قبل إحدى الشركات الريادية في العالم وهذه ستكون صفقة مهمة جداً تعزز مبيعات أرامكو في الدولة أو الشركة الموجودة في الدولة المعينة، ولا أستطيع ذكر اسمها، لكنها دولة ضخمة جداً إذا حصلت على 1 في المائة فستعزز صناعات أرامكو السعودية وتعزز الطلب على منتجات أرامكو في الدولة وأيضا الشركة التي اشترت فيها 1 في المائة، وهناك أيضاً نقاشات مع شركات أخرى لشراء حصص مختلفة. هناك جزء من أصل أرامكو قد يتحول لصندوق الاستثمارات العامة وجزء سيطرح طروحات سنوية في السوق السعودية».
وعن منافسة الصندوق للقطاع الخاص، قال ولي العهد السعودي: «أعتقد أن الصندوق معزز لفرص القطاع الخاص... يعني القطاع الخاص كان يعتاش بشكل رئيسي على الإنفاق الرأسمالي الحكومي».
- الاهتمام بالبيئة ليس ترفاً
ورداً على سؤال عما إذا كان اهتمامه بالبيئة يأتي على حساب اعتبارات استثمارية، أوضح أن «جزر البحر الأحمر جمالها في البيئة. يعني السائح عندما يزور البحر الأحمر، سواء كان سعوديا أو غير سعودي، يريد أن يستمتع بالبيئة، يريد شاطئاً نظيفاً، يريد شعباً مرجانية حية، يريد مياها نظيفة، يريد ثروة سمكية جيدة، إذا دمرت البيئة فأنت دمرت كل فرص السياحة». ولفت إلى تأثير زيادة العواصف الرملية وكميات الغبار على الوضع الصحي، مشيراً إلى أنها «تكلف القطاع الصحي تكاليف كبيرة جداً في المستقبل، وبلا شك نريد أن نعيد البيئة إلى طبيعتها».
وأضاف أن «الغطاء النباتي انخفض في السعودية في الخمسين سنة الماضية تقريباً 70 في المائة، فكان هناك مستهدف وهو رفع الغطاء النباتي إلى 200 في المائة في 2030 والعودة إلى وضعنا الطبيعي، وما تم إنجازه في السنوات الأربع الماضية أنه ارتفع الغطاء النباتي 40 في المائة وكان له أثر في انخفاض العواصف الرملية بنسبة 30 في المائة أو أكثر، وكان له أثر كبير جداً على زيادة منسوب الأمطار السنوات الماضية».
ولفت إلى أن «الموارد البيئية كثيرة جداً سواء على المستوى الشعبي والشواطئ أو الغابات في جنوب السعودية أو الاستزراع أو غيرها من المبادرات أو حتى داخل المدن مثل الرياض الخضراء أو الحدائق أو غيرها. أثرها مباشر على السياحة وعلى جودة الحياة. حتى نستقطب رؤوس أموال تريد أن تستقطب عقولاً داخل المملكة وتريد أن تحافظ على العقول السعودية والاستثمارات السعودية فيجب أن تقدم جودة حياة مميزة، وأحد أعمدة جودة الحياة هو البيئة، فالبيئة لها أثر مباشر على كل المستهدفات الاقتصادية للمملكة من سياحة وجودة حياة إلى استقطاب رؤوس أموال واستقطاب عقول إلى آخره».
- لا خطط لضرائب على الدخل
وبخصوص ضريبة القيمة المضافة، قال الأمير محمد بن سلمان إن نسبة الـ15 في المائة جاءت في ظل الجائحة والتحديات الاقتصادية التي واجهها العالم أجمع في 2020. موضحاً أن «النفط لا يزال يشكل جزءاً رئيساً من دخل المملكة، ورأينا أن أسعار النفط وصلت إلى أقل من صفر في 2020. كان هناك تحدٍ كبير جداً، فإما أن نقوم بتغيير كل شيء ونغير كل مستهدفاتنا ونتراجع في كل أحلامنا للمستقبل، أو نتخذ إجراءات قد تكون قاسية في فترة قصيرة من الزمن ومن ثم تعود الأمور إلى نصابها، وكان أحد الإجراءات لكي نتفادى إلغاء جزء كبير من البدلات أو تخفيض الرواتب وغيرها من هذه الإجراءات أن نرفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المائة... هذا بلا شك إجراء مؤلم للغاية. وآخر شيء بالنسبة لي أن أؤلم أي مواطن سعودي. مصلحتي أن يكون الوطن عزيزاً وينمو، ومصلحتي أن يكون المواطن السعودي راضياً كل يوم أكثر من اليوم الذي قبله لكن دوري أيضاً وواجبي أن ابني له مستقبل طويل الأمد مستمر في النمو، ولا أرضيه ثلاث أو أربع سنوات وأستنزف مدخرات البلد وفرص البلد لتحقيق مستقبل أفضل، فكانت مجموعة قرارات منها 15 في المائة قيمة مضافة، وهو قرار مؤقت قد يستمر سنة إلى خمس سنوات كحد أقصى ومن ثم الأمور ستعود إلى الطبيعة. فقط سنعيد توازننا بعد هذه الجائحة ثم نعود للرقم الطبيعي، حسب المعطيات الاقتصادية وحسب الظروف». وشدد على أنه «لن تكون هناك ضريبة على الدخل في المملكة».
وبخصوص نهج الدولة وسياستها في زيادة دخل المواطن، قال الأمير محمد بن سلمان: «لا شك في ذلك. لكن أنا لدي أولويات قبل الوصول لذلك، أولى الأولويات أن تكون لدي مالية مستقرة وقوية تستطيع أن تستمر ولا تستنزف ومن ثم ندخل في خانة صعبة جداً لا نستطيع أن نوفر نمواً فيها في المستقبل، فأستطيع أن أنفق إنفاقاً عالياً جداً وأستنزف مدخرات صندوق الاستثمارات العامة ومدخرات البنك المركزي وخفض معدل البطالة في يوم واحد إلى 3 في المائة. لكن هل هذا مستدام؟ (إذا حدث) هذا، فبعد 5 سنوات ستكون هناك مشكلة أكبر واستنزاف لماليتك ولن تكون لديك قدرات ولا فرصة للنهوض، فالشيء الأول لا بد من المحافظة على مالية متينة مستمرة قوية مستدامة وتؤدي إلى الغرض المطلوب للأبد، والشيء الثاني أن تحافظ على الاقتصاد وأن يستطيع أن ينمو وأن ينهض بأدوات بعيدة عن الحكومة».
وعن ارتفاع أسعار الطاقة وخاصة البنزين رغم أن المملكة دولة غنية، قال ولي العهد إن «الدولة النفطية ليست الدولة الغنية. الجزائر دولة نفطية والعراق دولة نفطية، هل هي دول غنية؟ طبعاً الدولة الغنية تقدر بمقدراتك وبمداخيلك الاقتصادية مع تعداد سكانك. صحيح كنا دولة غنية للغاية لما كان عدد السكان 6 ملايين و7 ملايين نسمة وكان عندنا 10 ملايين برميل. اليوم عندك عشرين مليون نسمة وينمو السكان بشكل كبير جداً. لو لم نوزع أدواتنا ونحافظ على مدخراتنا ونوجهها في الطريق الصحيح فسنتحول يوماً بعد يوم إلى دولة أفقر... نحافظ على هذه المدخرات ونوجهها بالشكل الصحيح حتى نتجاوز هذه العقبة بعد سنوات قليلة جداً ونصل إلى نمو، وازدهار مستمر مستدام».
- القرآن دستورنا... والاجتهاد مفتوح
وعن مفهوم الاعتدال، قال ولي العهد السعودي إن «الاعتدال كلمة واسعة للغاية. كل فقهاء المسلمين والعلماء من أكثر من ألف سنة وهم يجتهدون فيما هو مفهوم الاعتدال، لا أعتقد أنني في موقع أستطيع تحديد ما هو مفهوم الاعتدال بقدر ما ألتزم بدستور المملكة العربية السعودية الذي هو القرآن والسنة ونظامها الأساسي للحكم وتطبيقه على أكمل وجه بمفهوم واسع يشمل الجميع».
وتابع أن «دستورنا هو القرآن وسيستمر للأبد، والنظام الأساسي في الحكم ينص على ذلك بشكل واضح للغاية. نحن كحكومة أو مجلس الشورى كمشرع أو الملك كمرجع للسلطات الثلاث ملزمون بتطبيق القرآن، لكن في الشأن الاجتماعي والشخصي فقط ملتزمون بتطبيق النصوص المنصوص عليها في القرآن بشكل واضح. يعني يجب ألا أطرح عقوبة شرعية من دون نص قرآني واضح أو نص صريح من السنة».
وأوضح أن «الحكومة في الجوانب الشرعية ملزمة بتطبيق النصوص في القرآن ونصوص الحديث المتواتر وتنظر للحديث الآحاد حسب صحته وضعفه ووضعه، ولا تنظر لأحاديث الخبر بتاتاً إلا إذا كانت تُسند إليها رأي فيه مصلحة واضحة للإنسان، لا عقوبة على شأن ديني إلا بنص قرآني واضح وتطبق هذه العقوبة بناء على كيفية تطبيقها في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكونك تأخذ نصاً قرآنياً وتطبقه بطريقة غير الطريقة التي طبقها الرسول صلى الله عليه وسلم وتبحث عن الشخص وتثبت عليه التهمة بينما الرسول أتاه المتهم معترفاً وعامله بهذه الطريقة، فهذا ليس شرع الله، وتأتي لتطبق نصاً شرعياً أو عقوبة بحجة أنها عقوبة شرعية ولا يوجد نص شرعي للمعاقبة في القرآن أو الحديث المتواتر، فهذا تزييف للشريعة. فالله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يعاقب على جرم شرعي نص عليه، عندما حرم شيئا ووعد بالعقاب في الآخرة لم ينص ويأمرنا كبشر أن نعاقب عليه وترك الفرد يختار وحسابه يوم الدين وفي الآخرة. الله غفور رحيم ويغفر كل شيء إلا أن يشرك به، فهذا المنهج الصحيح للتطبيق للقرآن والسنة بناء على دستورنا».
واستطرد أنه: «متى ما ألزمنا أنفسنا بمدرسة معينة أو بعالم معين فمعناه أننا ألّهنا البشر. الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم لم يضعا بينهما وبين الناس حجاب، أنزل القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم طبقه على الأرض والاجتهاد مفتوح للأبد، والشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - لو خرج من قبره ووجدنا نلتزم بنصوصه ونغلق عقولنا للاجتهاد ونؤلهه أو نضخمه لعارض هذا الشيء.. فلا توجد مدرسة ثابتة ولا يوجد شخص ثابت». وأضاف: «كل فتوى حسب كل زمان ومكان وفهم. يعني مثلاً قبل مائة عام يفتي أحد المشايخ الأجلاء بفتوى معينة وهو لا يعرف أن الكرة الأرضية مدورة أو لا يعرف قارات العالم ولا التقنية وإلى آخره، ففتواه بناء على معطيات ومعلومات عنده وفهمه للقرآن والسنة، لكن هذه تتغير في وضعنا الحالي. وفي الأخير مرجعنا هو القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم».
- الأنظمة القانونية
وبخصوص نظام الأحوال الشخصية واعتماد الأنظمة القانونية الأربعة، قال ولي العهد: «العالم كله يعمل على أنظمة واضحة وقوانين واضحة لتنظيم حياة البشر. نحن دورنا أن نسن قوانين في المملكة لا تخالف القرآن والسنة، ولا تخالف مصالحنا وتحافظ على أمن المواطن ومصالحه وتساعد في تنمية وازدهار الوطن، فتسن القوانين بناء على هذا الإجراء حسب المتعارف عليه دولياً... تريد سائحاً يأتي إليك، تستهدف 100 مليون سائح لتوفير ثلاثة ملايين وظيفة وتقول أنا عندي حاجة جديدة اخترعتها غير القوانين المتعارف عليها فلن يأتيك، إذا أردت أن تضاعف مثل ما ضاعفنا الاستثمارات الأجنبية من خمسة مليارات ريال إلى 17 مليار ريال وتقول تعال استثمر عندي أنا عندي اختراع جديد، لا محاميه يعرف الإجراءات التي تعملها ولا يعرف كيف تطبق ويحتاج إلى أن يستثمر فيها مبالغ ضخمة، فيقول دع الاستثمار في هذه الدولة، حين تستهدف عقولاً وقدرات بشرية للعمل في المملكة وتقول أنا عندي اختراع جديد لطريقة عمل وسن قوانين فلن يأتيك أي أحد، فأنت تسن القوانين المتعارف عليها دولياً بناء على دستورك والقرآن وبناء على مصالحك ومستهدفاتك وحفظ أمن المواطن ومصالحه والدفع بتنمية الوطن وازدهاره».
وحول نظرته إلى الانفتاح على العالم، قال: «إذا لم تستطع هويتك أن تصمد مع التنوع الكبير في العالم فهذا معناه أن هويتك ضعيفة ويجب أن نستغني عنها، وإذا هويتك قوية وأصيلة تستطيع أن تنميها وتطورها وتعدل السلبيات التي فيها وتحفز الإيجابيات التي فيها. معنى ذلك أنك حافظت على هويتك وطورتها. والدليل اليوم لبسنا في المملكة العربية السعودية وعاداتنا العريقة وتقاليدنا وإرثنا الثقافي والتاريخي وقبل ذلك إرثنا الإسلامي يشكل جزءاً رئيسياً من هويتنا نطوره مع تطوير الزمان ونستمر في تعزيزه كي يكون أحد عناصر تشكيل العالم وأحد عناصر الأشكال الموجودة في العالم».
- «المتطرف مجرم وسيحاسب»
وعن حملة تحييد الخطاب المتطرف، لفت إلى أن «المملكة كانت هدفاً رئيسياً للمشاريع المتطرفة والمشاريع الإرهابية في أنحاء العالم، إذن أنا أسامة بن لادن وأريد أن أنشر فكري المتطرف في العالم كله وأريد أن أنشره خصوصاً بين المسلمين، من أين أبدأ؟ سأبدأ في الدولة التي فيها قبلة المسلمين وفيها مقدسات المسلمين ويتوافد عليها حجاج المسلمين والمعتمرون ويتوجه إليها المسلمون خمس مرات في اليوم، إذا نجحت في نشر مشروعي هناك فسينتشر تلقائياً في أنحاء العالم. كل فكر متطرف عندما يريد أن يبدأ بلا شك فسيستهدف المملكة. كنا في مرحلة من المراحل صعبة جداً من الخمسينات إلى السبعينات... المشروع القومي العربي والاشتراكية والشيوعية وغيرها من مشاريع في المنطقة التي أعطت فرصة لكثير من الجماعات المتطرفة بأن تدخل بشكل أو بآخر المملكة وتصل إلى مواقع مختلفة سواء في الدولة أو الاقتصاد وآخره، نتج عنها عواقب لا تحمد، ورأينا أثرها في السنوات الماضية. اليوم لا نقدر أن ننمو ونجذب رؤوس أموال والسياحة أو أن نتقدم بوجود فكر متطرف في المملكة. إذا كنت تريد ملايين الوظائف والبطالة تنزل والاقتصاد ينمو ودخلك يتحسن، يجب أن تستأصل هذا المشروع لمصلحة دنيوية، ناهيك من مصلحة بأن هؤلاء يجب ألا يمثلوا ديننا الحنيف ومبادئنا السمحة بشكل أو بآخر. فبلا شك هذه جريمة نتج عنها إنشاء منظمات إرهابية مثل إنشاء جماعات متطرفة قتلت أرواحاً في جميع أنحاء العالم وقتلت أرواحاً في المملكة وأضاعت مصالح اقتصادية، هذا عمل إجرامي غير قانوني ومجرم بناء على قانون المملكة، فأي شخص يتبنى منهجاً متطرفاً حتى لو لم يكن إرهابياً فهو مجرم يحاسب عليه قانونياً».
- المصالح تقود السياسة الخارجية
وعن فلسفة ولي العهد في السياسة الخارجية، قال إنها «مصالح المملكة العربية السعودية... سياستنا الخارجية كلها قائمة على مصالحنا وحفظها».
ورأى أن «خلق النفوذ في جوانب مختلفة لتحقيق مصلحة للمملكة شيء مطلوب بلا شك، بما لا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة أو قوانين دول العالم». وضرب مثلاً بصندوق الاستثمارات العامة باعتبار أن له «سمعة جيدة في جميع أنحاء العالم، وهو محرك رئيسي في قطاعات كثيرة في أنحاء العالم، ما يعني أن العالم أصبح منفتحاً على استثمارات الصندوق وأصبح الصندوق يجذب الفرص الجديدة كي نستثمر فيها ونصل إليها، كثير من الاستثمارات أتت لنا بسبب نفوذ صندوق الاستثمارات العامة وسمعته التي خلقت في بداية الرؤية» مثل استثمار «أوبر».
- اتفاق بأكثر من 90 % مع أميركا
وعن العلاقات بين السعودية وأميركا في ظل إدارة الرئيس الجديد جو بايدن، قال: «طبعاً لا يوجد اتفاق بين أي دولة ودولة مائة في المائة، حتى مع دول الخليج وأقرب الدول إليك، لا بد من أن يكون هناك هامش اختلاف. أكثر من تسعين في المائة مع إدارة الرئيس بايدن متفقون عليه في المصالح السعودية - الأميركية، وكلٌ يعمل على تعزيزها بشكل أو بآخر، آخرها انضمامنا للمجموعة الجديدة التي تستهدف مستهدفات مهمة لطاقة نظيفة للبيئة. السعودية كانت إحدى الدول المشاركة والأمور التي نختلف عليها تشكل عشرة في المائة، ونعمل على إيجاد الحلول والتفاهمات لها، وتحييد خطرها على بلدينا وتعزيز مصالحنا». وشدد على أن «الولايات المتحدة شريك استراتيجي للمملكة العربية السعودية، شراكة منذ ثمانين عاماً ولها أثر كبير على المملكة العربية السعودية وعلى الولايات المتحدة».
وعن إسهام السعودية في قوة أميركا، قال: «ما في شك. تخيل لو هذا العقد راح لبريطانيا سيكون وضع أميركا مختلفاً تماماً اليوم. حتى بالنسبة لنا، لو هذا العقد راح لبريطانيا لكان سيكون فيه ضغط علينا عندما كانت بريطانيا تستعمر أغلب الدول في المنطقة في ترسيم الحدود، وفي وضعنا العام قد نواجه ضغوطاً أكثر. لكن العقد مع الولايات المتحدة أعطى مصلحة أميركية ثابتة، ما جعل بريطانيا تعيد حساباتها في أي شيء أو أي ضغوط على المملكة. مع ذلك نحن نعمل مع العالم كله. العالم كله واسع، والولايات المتحدة كانت في الخمسينات تشكل 50 في المائة من اقتصاد العالم. اليوم حجم الاقتصاد الأميركي يشكل 20 في المائة من الاقتصاد العالمي، وبدأ العالم يستعيد توازنه بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، ونعمل على الحفاظ على شراكاتنا الاستراتيجية مع شركائنا في المنطقة الذين هم أهم شركاء لنا؛ ابتداء بدول الخليج وبدول عربية ودول الشرق الأوسط. كما نعمل على تعزيز تحالفاتنا مع شركائنا في أنحاء العالم، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأوروبا وغيرها، ونعمل على صنع شراكات جديدة مع الجميع، سواء روسيا أو الهند أو الصين أو أميركا اللاتينية أو أفريقيا وغيرها لمصالح المملكة بما لا يضر أي دولة أخرى في العالم. اليوم، الصين أعلنت أن المملكة العربية السعودية شريك استراتيجي، والهند كذلك أعلنت المملكة شريكاً استراتيجياً، وروسيا أعلنت المملكة شريكاً استراتيجياً. ولا تزال المملكة شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة. نعزز مصالحنا مع الجميع بما يخدمنا وبما يخدمهم وبما يخدم المصالح الدولية، وفي الأخير كل دولة لها الخيار إن استطعنا أن نعمل معهم على إنجاز ما فيه خير للجميع كان بها، وإن لم نستطع فالخيارات واسعة في العالم».
- لا نقبل الضغوط أو التدخلات
وأكد ولي العهد أن «المملكة لن تقبل أي ضغط أو تدخل في شأنها الداخلي»، موضحاً أن «ميثاق الأمم المتحدة ينص صراحة على سيادة الدول واستقلاليتها التامة، وإشكالية العالم التي صنعت الحربين العالميتين الأولى والثانية هي التدخل في شؤون الدول، حيث أتى هذا الميثاق لعلاج أزمة طويلة من عصور الاستعمار إلى الحربين العالميتين الأولى والثانية، وحلت بميثاق الأمم المتحدة، وإحدى أهم ركائزه هي سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأن أي دولة تقوم بالتدخل في شؤون داخلية لدولة أخرى، فهذا يعني أنها طعنت في الميثاق الذي حافظ على سلم العالم وأمنه واستقراره بعد الحرب العالمية الثانية والذي جعله يزدهر في الأعوام الستين الماضية».
- «نطمح لعلاقة مميزة مع إيران»
وعن العلاقات مع إيران، قال الأمير محمد بن سلمان إن «إيران دولة جارة، وكل ما نطمح له أن تكون لدينا علاقة طيبة ومميزة مع إيران»، موضحاً أن «المملكة لا تريد أن تكون إيران في وضع صعب، وبالعكس تريد إيران مزدهرة وتنمو، ولدينا مصالح فيها ولديهم مصالح في المملكة العربية السعودية لدفع المنطقة والعالم للنمو والازدهار».
وأضاف أن «إشكاليتنا هي في التصرفات السلبية التي تقوم بها إيران؛ سواء برنامجها النووي أو دعمها لميليشيات خارجة عن القانون في بعض دول المنطقة أو برنامج الصواريخ الباليستية»، مبيناً أن «المملكة تعمل مع الشركاء في المنطقة وفي العالم لإيجاد حلول لهذه الإشكاليات ونتمنى أن نتجاوزها، وأن تكون العلاقة طيبة وإيجابية وفيها منفعة للجميع».
- مبادرة السلام في اليمن
وفي الشأن اليمني، أوضح ولي العهد السعودي أن الانقلاب الحوثي «أمر غير قانوني في اليمن وغير قانوني دولياً، ولا توجد أي دولة في العالم تقبل بأن تكون ميليشيا على حدودها، أو أن يكون هناك تنظيم مسلح خارج عن قانون الدولة على حدودها. هذا أمر غير مقبول في السعودية وفي المنطقة وغير مقبول شرعياً في اليمن، وشاهدنا انعكاسات هذا التصرف على اليمن... نتمنى أن يجلس الحوثي على طاولة المفاوضات مع جميع الأقطاب اليمنية للوصول إلى حلول تكفل حقوق الجميع في اليمن وتضمن مصالح دول المنطقة».
وبيّن أن المملكة عرضت وقف إطلاق النار والدعم الاقتصادي لليمن وكل ما يريدونه مقابل وقف إطلاق النار من قبل الحوثي والجلوس على طاولة المفاوضات. وقال: «أعتقد أن الحوثي، لا شك، لديه علاقة قوية بالنظام الإيراني، لكن الحوثي في الأخير يمني ولديه نزعته العروبية واليمنية التي أتمنى أن تحيا فيه بشكل أكبر ويراعي مصالحه ومصالح وطنه قبل أي شيء آخر».
- المنافسة عالمياً في 2040
ورداً على سؤال عما بعد «رؤية المملكة 2030»، أجاب بأن «التخطيط مستمر، والرؤية تضعنا في موقع متقدم جداً في العالم، لكن عام 2040 ستكون مرحلة المنافسة عالمياً». وأوضح أن «المواطن السعودي أعظم شيء تملكه السعودية للنجاح، ومن دون المواطن لا نستطيع أن نحقق أي شيء من الذي حققناه إذا لم يكن مقتنعاً بما نعمله وإذا لم يكن جاهزاً لتحمل المصاعب والتحديات وإذا لم يكن مستعداً لأن يكون جزءاً من هذا العمل». وأشار إلى أن «الخوف غير موجود في قانون السعودية».