كبوة حادة لـ«بتكوين» مع انحسار الثقة

جمود للذهب والدولار ترقباً لاجتماع «الفيدرالي»

خسرت «بتكوين» تدفقات أسبوعية قياسية مع تحول المعنويات إلى الحذر (أ.ف.ب)
خسرت «بتكوين» تدفقات أسبوعية قياسية مع تحول المعنويات إلى الحذر (أ.ف.ب)
TT

كبوة حادة لـ«بتكوين» مع انحسار الثقة

خسرت «بتكوين» تدفقات أسبوعية قياسية مع تحول المعنويات إلى الحذر (أ.ف.ب)
خسرت «بتكوين» تدفقات أسبوعية قياسية مع تحول المعنويات إلى الحذر (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات من «كوينشيرز» لإدارة العملات الرقمية أن العملة المشفرة «بتكوين» خسرت تدفقات أسبوعية قياسية مع تحول المعنويات بشكل عام تجاه العملات الرقمية إلى الحذر، بعد تعثر موجة صعود حاد.
وخسرت «بتكوين» تدفقات بلغت 21 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 23 أبريل (نيسان) الحالي، وهي أكبر تدفقات أسبوعية مسجلة. واجتذب قطاع الأصول المشفرة تدفقات إجمالية صافية بلغت 1.3 مليون دولار فقط، وهو أدنى رقم أسبوعي منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020.
وقالت «كوينشيرز» إن إجمالي الأصول المشفرة تحت الإدارة بلغ 54.3 مليار دولار حتى نهاية الأسبوع الماضي، انخفاضاً من 64.2 مليار دولار في منتصف أبريل. وبعد أن سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً عند حوالي 65 ألف دولار في منتصف أبريل، هوت «بتكوين» حوالي 25 في المائة. لكن العملة المشفرة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية صعدت بما يصل إلى عشرة في المائة يوم الاثنين، ثم 3.8 في المائة حتى ظهر الثلاثاء، وسجلت في أحدث تداول 54673 دولاراً، وهو ما يبرز التقلبات الحادة في قيمتها.
من ناحية أخرى، اجتذبت «إيثريوم»، ثاني أكبر العملات المشفرة، تدفقات أسبوعية بلغت 34 مليون دولار، ليرتفع إجمالي التدفقات منذ بداية العام إلى 792 مليون دولار، وهو ما يعكس موجة جديدة من المعنويات الإيجابية بين المستثمرين.
من جانبها، استقرت أسعار الذهب الثلاثاء مع تطلع المتعاملين في السوق لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لاستقاء مؤشرات بشأن آفاق السياسة النقدية، بينما ضغط صعود الدولار على جاذبية المعدن.
واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1780.61 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05.19 بتوقيت غرينتش. ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأميركية الآجلة عند 1780.40 دولار للأوقية. وقال إليا سبيفاك من «ديلي إف.إكس»، «بدأنا نرى صعوداً قليلاً للدولار وعائدات السندات أيضاً».
وارتفع الدولار مقابل عملات منافسة، ما يقلل من جاذبية المعدن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، بينما استقرت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام قرب مستوى 1.570 في المائة.
ولا يُتوقع أن يجري مجلس الاحتياطي الفيدرالي أي تغييرات كبيرة في السياسة خلال الاجتماع الذي يستمر يومين وينتهي الأربعاء، إلا أن المستثمرين يتابعون عن كثب نظرة رئيس مجلس الإدارة جيروم باول المستقبلية لاقتصاد البلاد.
ونزل البلاديوم 0.1 في المائة إلى 2924.12 دولار للأوقية، بعدما صعد لأعلى مستوى على الإطلاق عند 2941 دولاراً يوم الاثنين. وتراجعت الفضة 0.2 في المائة إلى 26.17 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.2 في المائة إلى 1240.71 دولار.
وحوم الدولار فوق أقل مستوى في أسابيع مقابل عملات رئيسية أخرى الثلاثاء تحت ضغط ضعف عائدات سندات الخزانة الأميركية قبل قرار مجلس «الفيدرالي»، في حين لم يطرأ تغير يذكر على الين بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.
وفقد الدولار الذي يعد ملاذاً آمناً جاذبيته إلى حد كبير بعدما بدأت الأسهم العالمية الأسبوع عند مستويات قياسية مرتفعة، لكن تراجعاً طفيفاً في الأسواق ساهم في بقاء العملة الأميركية فوق المستويات المتدنية في الآونة الأخيرة.
وكان تداول العملات ضعيفاً إلى حد بعيد، وسجل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل ستة من رئيسية، ارتفاعاً أقل من 0.1 في المائة عند 90.972 في التعاملات الصباحية في لندن بعد أن نزل لأقل مستوى منذ الثالث من مارس (آذار) خلال الليل عند 90.679.
وتقدم الدولار 0.2 في المائة إلى 108.34 ين، وهو عملة ملاذ آمن أخرى، ليواصل صعوده من أقل مستوى في سبعة أسابيع عند 107.48 ين يوم الجمعة.
ونزل الدولار حوالي ثلاثة في المائة منذ أواخر مارس مع تحرك عائدات سندات الخزانة الأميركية في نطاق ضيق إثر هبوطها من أعلى مستوى في 14 شهراً عند 1.7760 في المائة، مما يضعف من جاذبية عائد الدولار.
ونزل اليورو 0.1 في المائة إلى 1.2069 دولار، لكنه ظل قريباً من ذروة شهرين التي بلغها الاثنين عند 1.2117 دولار. ونزل الدولار الأسترالي المرتبط بالسلع الأولية، وهو مؤشر للإقبال على المخاطرة، 0.3 في المائة إلى 0.7781 بعدما صعد 0.7 في المائة الليلة السابقة مقترباً من ذروة خمسة أسابيع. وتراجع اليوان الصيني في التعاملات الخارجية 0.1 في المائة عقب صعوده لأعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 6.4710 مقابل الدولار.


مقالات ذات صلة

قرار المحكمة العليا: الصين والهند أكثر الرابحين... وبريطانيا تدفع الثمن

الاقتصاد عمال على خط إنتاج شركة «Kids2» الأميركية لتصنيع منتجات وألعاب الأطفال في مصنع بمدينة جيوجيانغ الصينية (رويترز)

قرار المحكمة العليا: الصين والهند أكثر الرابحين... وبريطانيا تدفع الثمن

شهد العالم تحولاً دراماتيكياً وضع الهند والصين في قائمة أكبر الرابحين من قرار المحكمة العليا الأميركية إبطال الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض بعد حكم المحكمة العليا بإلغاء رسومه الجمركية يوم 20 فبراير 2026 (رويترز)

ضبابية الرسوم تعود من جديد... والشركات عالقة في «دوامة التخطيط»

مع استمرار الغموض بشأن معدلات الرسوم الجمركية الأميركية، عاد عدم اليقين ليخيّم مجدداً على المشهد الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب قرار المحكمة العليا الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أكثر من 3 أسابيع، الاثنين، بفعل قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)

تراجع أسعار النفط مع ترقب محادثات نووية حاسمة في جنيف

انخفضت أسعار النفط بنحو 1 في المائة، يوم الاثنين، مع استعداد الولايات المتحدة وإيران لجولة ثالثة من المحادثات النووية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد سفينة تعبر بجانب سفينة حاويات محملة بحاويات شحن في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

عواصم العالم تعيد تقييم صفقات التريليونات بعد التفاف ترمب على القضاء برسوم مؤقتة

دخل النظام التجاري العالمي مرحلة من الغليان القانوني والسياسي إثر قرار المحكمة العليا الأميركية الذي قيَّد صلاحيات الرئيس دونالد ترمب الجمركية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».