ضغوط إيرانية على مسار فيينا لانتزاع «تنازلات» أميركية سريعة

وزير الخارجية الألماني يرى أن المباحثات «ليست سهلة في أي شيء» وعراقجي يتحدث عن «تفاصيل صعبة في الطريق»

كبير الدبلوماسيين الإيرانيين عباس عراقجي يصل إلى مقر المباحثات النووية في «غراند أوتيل» وسط فيينا أمس (أ.ف.ب)
كبير الدبلوماسيين الإيرانيين عباس عراقجي يصل إلى مقر المباحثات النووية في «غراند أوتيل» وسط فيينا أمس (أ.ف.ب)
TT

ضغوط إيرانية على مسار فيينا لانتزاع «تنازلات» أميركية سريعة

كبير الدبلوماسيين الإيرانيين عباس عراقجي يصل إلى مقر المباحثات النووية في «غراند أوتيل» وسط فيينا أمس (أ.ف.ب)
كبير الدبلوماسيين الإيرانيين عباس عراقجي يصل إلى مقر المباحثات النووية في «غراند أوتيل» وسط فيينا أمس (أ.ف.ب)

في سعيها للحصول على أكبر قدر من التنازلات الأميركية في ملف العقوبات التي تخنق اقتصادها، ما زالت طهران تراهن على «أوراق الضغط» التي بحوزتها، والتي ترى فيها الوسيلة الناجعة لفرض شروطها، مستفيدة مما تراه «تراخياً» أميركياً؛ هذه هي قراءة مصادر أوروبية لما هو جارٍ في مسار فيينا التفاوضي، بالاستناد إلى ما جرى في الجولتين الأوليين، وما يمكن أن تحمله الجولة الثالثة التي انطلقت أمس على مستوى اللجنة المشاركة واللجان المتخصصة الثلاث.
وفي باب إسناد قراءتها إلى وقائع ملموسة، تشير هذه المصادر إلى واقعتين اثنتين: الأولى أن واشنطن «غضت الطرف» عن قرار إيران الارتقاء بتخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60 في المائة بعد الهجوم الذي استهدف منشأة نطنز، على الرغم من أن هذا التطور مثير للقلق، ويقرب طهران من المستوى الضروري للحصول على السلاح النووي؛ والثانية أن طهران هي من كانت لها الكلمة الأولى في موضوع «من يقدم على الخطوة الأولى للعودة إلى الاتفاق النووي: الولايات المتحدة أم إيران؟». وما حصل أن واشنطن سربت الأسبوع الماضي أنها قد تكون جاهزة للبدء برفع العقوبات المفروضة على البرنامج النووي «في حال توافرت لها ضمانات بأن إيران ستتراجع عن انتهاكاتها له».
وقبل انطلاق مسار فيينا، ربطت واشنطن مشاركتها بجلوس إيران معها إلى طاولة المفاوضات، الأمر الذي لم يحصل، بل إن الأمور مقصورة حتى اليوم على التفاوض عبر «ساعي البريد الأوروبي» الذي ينقل المواقف من كل طرف إلى الطرف الآخر.
يضاف إلى ذلك أن المفاوض الأميركي الرئيسي، وهو روب مالي الذي كان جزءاً من الفريق التفاوضي في اتفاق عام 2015، لم يتأخر كثيراً قبل أن يقدم اقتراحاً رئيسياً، قوامه رفع العقوبات عن 3 قطاعات إيرانية رئيسية، هي: تصدير النفط، وقطاع البنوك، وتمكين إيران من العودة إلى الدورة المالية العالمية. بيد أن رئيس الفريق الأميركي لم يحصل بالمقابل على شيء معروف ملموس، ولم يفهم أو يعرف ما الذي عرضته طهران مقابل هذه الخطوة الأميركية الرئيسية.
والأمر الوحيد الذي تسرب أنها رفضت وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، في حين أن المتاح لها وفق الاتفاق النووي هو التخصيب بنسبة 3.67 في المائة، وبالتالي كان من الطبيعي أن يعلن الرئيس حسن روحاني أن 60 إلى 70 في المائة من أهداف إيران قد تحققت، وأنه إذا توافرت «الإرادة السياسية» يمكن إنجاز ما تبقى.
حقيقة الأمر أن طهران مستمرة في اتباع تكتيك «حافة الهاوية» في المفاوضات الراهنة، وهي مواظبة على التلويح بأوراقها الضاغطة التي راكمتها منذ أن بدأت بالتحلل من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي ربيع عام 2019.
واليوم، تواظب على التلويح بورقة الانسحاب من المفاوضات إذا كان الغرض منها استنزاف الوقت والجهود، فيما يشبه عملية «لي ذراع» بينها وبين الجانب الأميركي. وفي السياق عينه، ما زالت تضغط بورقة التخصيب المتسارع مرتفع النسبة الذي يقلق الطرف الأميركي والمفاوضين كافة، بحيث تتمسك بمعادلة تخييرهم بين رفع العقوبات أو التفرج على تقدم برنامجها النووي واقترابها من القنبلة التي تنفي السعي إلى إنتاجها.
وترى المصادر المشار إليها أن طهران عادت لتتمسك برفع كامل العقوبات، ورفض مبدأ التماثلية والتزامن والتدرج، باعتبار أن الفصل بين العقوبات النووية وغير النووية سيقودها في نهاية المطاف لقبول مناقشة تطورات برنامجها الصاروخي وسياستها الإقليمية وملف الإرهاب وحقوق الإنسان، وهو ما ترفضه حتى اليوم بشكل مطلق.
وتؤكد المصادر الأوروبية أن طهران تلجأ أيضاً إلى التوتير الميداني، بصفته وسيلة ضغط إضافية. وآخر مثال على ذلك تحرش زوارقها أمس بقطع حربية أميركية في مياه الخليج.
وكان لافتاً أن أوساطاً إيرانية لم تتردد في اعتبار أن الصاروخ الذي سقط ليس بعيداً عن موقع مفاعل ديمونا الإسرائيلي النووي كان «رسالة إيرانية» إلى قادة إسرائيل بأن يدي إيران طويلة قادرة على الوصول إلى قلب القدرة النووية الإسرائيلية.
وفي تغريدة صادرة عن ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في مفاوضات فيينا، ثمة تأكيد أن أطراف المحادثات اتفقوا على تسريع الجهود الرامية إلى إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى الامتثال للاتفاق «بشكله الأصلي»، وبالتالي «تسريع العملية»، وهو أمر مفهوم، إذ إن إدارة الرئيس بايدن متعجلة لأنها ترى فيه «ضمانة» لعدم تحول إيران لقوة نووية، ولأن روحاني يريد رفع العقوبات بأسرع وقت ليترك السلطة على إنجاز مهم يحسب للمعسكر «المعتدل» في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، إن مجموعتي العمل للخبراء بدأت كتابة نصوص اتفاق على صعيد اتخاذ الخطوات النووية، ورفع العقوبات الأميركية، على أن تبدأ مجموعة العمل الثالثة مناقشة التحقق من الخطوات التي يتخذها الجانبين. وأضاف: «هناك تحديات وتفاصيل صعبة في الطريق»، لافتاً إلى أن كل الوفود «تبذل جهوداً لتقديم الحلول». وتابع: «نحن على المسار الصحيح».
وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، خلال مؤتمر صحافي في برلين أمس، إن المحادثات في فيينا «ليست سهلة بأي شيء»، لكنها «بناءة» حتى الآن. وأضاف: «انطباعي أن الجميع يعمل بهدف إبقاء الاتفاق حياً، ولكن هذا يعتمد على عدم تغير الوضع كثيراً في إيران، وأيضاً على العقوبات... سنعرف في المدى القريب إلى أين تريد الأطراف الذهاب».
وأعلنت واشنطن، أمس، أنها حريصة على التوصل إلى اتفاق «يمنع إيران نهائياً من الحصول على سلاح نووي»، لكن ثمة عوامل يمكن أن تعرقل تحقيق هذا الهدف. ووفق الدبلوماسي الأوروبي أنريك مورا الذي يقوم بدور «ساعي البريد»، في مقال لصحيفة إسبانية، فإن ثمة عوائق مرتبطة بالسياسة الداخلية في إيران والولايات المتحدة تمنع كلا الطرفين من «الإقدام على خطوة يمكن أن تكون غير محسوبة».
وإقليمياً، أعلن المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي، أنه ناقش الاتفاق النووي والأمن الإقليمي مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي. وكتب على «تويتر»، تحت صورة من اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس: «أجريت مباحثات مع شركائي بالخليج بشأن خطة العمل المشتركة والأمن الإقليمي»، لافتاً إلى أن الهدف من الجولة الجديدة من مباحثات فيينا هو العودة المتبادلة للاتفاق.



ترمب: سنمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب: سنمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران. وقال: «سنمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى».

وكتب على منصته «تروث سوشيال»: «نظراً للانقسام الحاد الذي تشهده الحكومة الإيرانية، وهو أمر متوقع، وبناءً على طلب (قائد الجيش الباكستاني) عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، طُلب منا تعليق هجومنا على إيران إلى حين تقديم قادتها وممثليها مقترحاً موحداً. لذلك، أصدرتُ توجيهاتي لقواتنا المسلحة بمواصلة الحصار، والبقاء على أهبة الاستعداد في جميع الجوانب الأخرى، وبالتالي سأمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم مقترحهم وانتهاء المفاوضات، سواء بالموافقة أو الرفض».

وأطلق ترمب في وقت سابق اليوم الثلاثاء رسائل متضاربة حول مسار الحرب مع إيران، معلناً أنه ليس في عجلة من أمره لإنهاء الصراع. واتهم إيران بانتهاك وقف إطلاق النار «عدة مرات»، مؤكداً أن بلاده ليست في عجلة لإنهاء الحرب، رغم استمرار التحضيرات لجولة تفاوضية محتملة.

وقال ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال»، إن إيران «انتهكت وقف إطلاق النار عدة مرات»، في إشارة إلى هدنة الأسبوعين التي تنتهي غدا الأربعاء، محذراً من احتمال انزلاق المنطقة مجدداً إلى المواجهة.

وأشار ترمب إلى أن احتمال تمديد وقف إطلاق النار «منخفض للغاية»، موضحاً أن المهلة تنتهي مساء الأربعاء، ومكرراً تهديده باستهداف منشآت حيوية في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد.


إيران: إعدام رجل دين أحرق جامعاً «لصالح الموساد»

رجلا دين إيرانيان يتحدثان في بازار طهران الثلاثاء (رويترز)
رجلا دين إيرانيان يتحدثان في بازار طهران الثلاثاء (رويترز)
TT

إيران: إعدام رجل دين أحرق جامعاً «لصالح الموساد»

رجلا دين إيرانيان يتحدثان في بازار طهران الثلاثاء (رويترز)
رجلا دين إيرانيان يتحدثان في بازار طهران الثلاثاء (رويترز)

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، إعدام رجل دين بعد إدانته بالعمل مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد»، والمشاركة في إحراق مسجد كبير في طهران خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقالت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء إن أمير علي ميرجعفري أُدين بإضرام النار في «مسجد قلهك الكبير»، وبالعمل مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد»، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبذلك يصبح ميرجعفري ثامن شخص يُعدم شنقاً على خلفية احتجاجات يناير، خلال ما يزيد قليلاً على شهر، في وقت تتهم فيه منظمات حقوقية طهران باستخدام عقوبة الإعدام لبث الخوف في المجتمع، وتصعيد إعدام السجناء السياسيين على خلفية الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» التي تتخذ من النرويج مقراً، إن السلطات «تواصل استراتيجيتها في ربط الاحتجاجات الداخلية بالتجسس لصالح جهات أجنبية لتسريع إعدام المتظاهرين»، مضيفة أنه لا تتوفر معلومات مستقلة حول ظروف توقيف ميرجعفري أو تفاصيل قضيته.

وأكدت المنظمة أن ميرجعفري هو ثامن شخص يُعدم بعد محاكمات سريعة، قالت إنها جرت وفق توجيهات رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي.

ومنذ استئناف تنفيذ الإعدامات في 19 مارس (آذار)، أعدمت السلطات أيضاً 8 رجال من أعضاء منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة والمحظورة في إيران.

وحذّرت المنظمة من احتمال تنفيذ مزيد من الإعدامات، مشيرة إلى أن «مئات المتظاهرين يواجهون أحكاماً بالإعدام، بينهم ما لا يقل عن 30 صدرت بحقهم أحكام نهائية».

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن بإمكان إيران تعزيز فرص نجاح محادثات السلام مع واشنطن عبر الإفراج عن 8 نساء قال إنهن يواجهن خطر الإعدام.

وجاء تصريح ترمب مرفقاً بإعادة نشر تعليق على منصة «إكس» يفيد بأن 8 نساء يواجهن الإعدام شنقاً، من دون تأكيد مستقل لهذه المعلومات.

نفت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، وجود 8 نساء يواجهن خطر الإعدام. وقالت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء «لقد تم تضليل ترمب مرة أخرى بأخبار كاذبة»، مضيفة «أُفرج عن بعض النساء اللواتي قيل إنهن يواجهن خطر الإعدام، بينما تواجه أخريات تُهماً، لن تتجاوز عقوبتها، في حال إدانتهن، السجن».

وبحسب منظمات حقوقية، بينها «مركز عبد الرحمن برومند» في الولايات المتحدة، حُكم على امرأة تدعى بيتا همتي بالإعدام على خلفية الاحتجاجات بتهمة إلقاء كتل أسمنتية من مبنى على الشرطة.

وأفادت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» ومنظمة «معاً ضد عقوبة الإعدام» بأن إيران أعدمت خلال عام 2025 ما لا يقل عن 48 امرأة، وهو أعلى عدد يُسجل منذ أكثر من 20 عاماً.


وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
TT

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)

​قالت وزارة الخزانة ‌الأميركية عبر موقعها ​الإلكتروني، الثلاثاء، ‌إن ⁠الولايات ​المتحدة فرضت ⁠عقوبات ⁠جديدة متعلقة ‌بإيران ‌شملت ‌أفراداً ‌وشركات ‌على صلة بالتجارة ⁠والسفر الجوي.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة أن هذه الجهات «متورطة في شراء أو نقل الأسلحة أو مكونات الأسلحة نيابة عن النظام الإيراني».

وأضافت: «بينما تواصل الولايات المتحدة استنزاف ترسانة إيران من الصواريخ الباليستية، يسعى النظام الإيراني إلى معاودة بناء قدرته الإنتاجية... تعتمد إيران اعتمادا متزايدا على طائرات (شاهد) المسيرة لاستهداف الولايات ​المتحدة وحلفائها، ​بما في ذلك البنية التحتية للطاقة في المنطقة».

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «تجب محاسبة النظام الإيراني على ابتزازه لأسواق الطاقة العالمية واستهدافه العشوائي للمدنيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة (...). ستواصل وزارة الخزانة تتبع الأموال، واستهداف تهوّر النظام الإيراني ومن يدعمونه».

وتأتي هذه العقوبات الجديدة في ⁠ظلّ حالة من ‌الجمود بين ‌واشنطن وطهران بشأن بدء ​جولة ثانية ‌من المحادثات للتوصل إلى ‌اتفاق يُبقي مضيق هرمز مفتوحا وينهي الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. ومن المقرر أن ينتهي وقف إطلاق ‌نار لمدة أسبوعين أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال ⁠الأيام ⁠المقبلة، وقد أبدى استعداده لاستئناف العمليات العسكرية، وفق «رويترز».