ضغوط إيرانية على مسار فيينا لانتزاع «تنازلات» أميركية سريعة

وزير الخارجية الألماني يرى أن المباحثات «ليست سهلة في أي شيء» وعراقجي يتحدث عن «تفاصيل صعبة في الطريق»

كبير الدبلوماسيين الإيرانيين عباس عراقجي يصل إلى مقر المباحثات النووية في «غراند أوتيل» وسط فيينا أمس (أ.ف.ب)
كبير الدبلوماسيين الإيرانيين عباس عراقجي يصل إلى مقر المباحثات النووية في «غراند أوتيل» وسط فيينا أمس (أ.ف.ب)
TT

ضغوط إيرانية على مسار فيينا لانتزاع «تنازلات» أميركية سريعة

كبير الدبلوماسيين الإيرانيين عباس عراقجي يصل إلى مقر المباحثات النووية في «غراند أوتيل» وسط فيينا أمس (أ.ف.ب)
كبير الدبلوماسيين الإيرانيين عباس عراقجي يصل إلى مقر المباحثات النووية في «غراند أوتيل» وسط فيينا أمس (أ.ف.ب)

في سعيها للحصول على أكبر قدر من التنازلات الأميركية في ملف العقوبات التي تخنق اقتصادها، ما زالت طهران تراهن على «أوراق الضغط» التي بحوزتها، والتي ترى فيها الوسيلة الناجعة لفرض شروطها، مستفيدة مما تراه «تراخياً» أميركياً؛ هذه هي قراءة مصادر أوروبية لما هو جارٍ في مسار فيينا التفاوضي، بالاستناد إلى ما جرى في الجولتين الأوليين، وما يمكن أن تحمله الجولة الثالثة التي انطلقت أمس على مستوى اللجنة المشاركة واللجان المتخصصة الثلاث.
وفي باب إسناد قراءتها إلى وقائع ملموسة، تشير هذه المصادر إلى واقعتين اثنتين: الأولى أن واشنطن «غضت الطرف» عن قرار إيران الارتقاء بتخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60 في المائة بعد الهجوم الذي استهدف منشأة نطنز، على الرغم من أن هذا التطور مثير للقلق، ويقرب طهران من المستوى الضروري للحصول على السلاح النووي؛ والثانية أن طهران هي من كانت لها الكلمة الأولى في موضوع «من يقدم على الخطوة الأولى للعودة إلى الاتفاق النووي: الولايات المتحدة أم إيران؟». وما حصل أن واشنطن سربت الأسبوع الماضي أنها قد تكون جاهزة للبدء برفع العقوبات المفروضة على البرنامج النووي «في حال توافرت لها ضمانات بأن إيران ستتراجع عن انتهاكاتها له».
وقبل انطلاق مسار فيينا، ربطت واشنطن مشاركتها بجلوس إيران معها إلى طاولة المفاوضات، الأمر الذي لم يحصل، بل إن الأمور مقصورة حتى اليوم على التفاوض عبر «ساعي البريد الأوروبي» الذي ينقل المواقف من كل طرف إلى الطرف الآخر.
يضاف إلى ذلك أن المفاوض الأميركي الرئيسي، وهو روب مالي الذي كان جزءاً من الفريق التفاوضي في اتفاق عام 2015، لم يتأخر كثيراً قبل أن يقدم اقتراحاً رئيسياً، قوامه رفع العقوبات عن 3 قطاعات إيرانية رئيسية، هي: تصدير النفط، وقطاع البنوك، وتمكين إيران من العودة إلى الدورة المالية العالمية. بيد أن رئيس الفريق الأميركي لم يحصل بالمقابل على شيء معروف ملموس، ولم يفهم أو يعرف ما الذي عرضته طهران مقابل هذه الخطوة الأميركية الرئيسية.
والأمر الوحيد الذي تسرب أنها رفضت وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، في حين أن المتاح لها وفق الاتفاق النووي هو التخصيب بنسبة 3.67 في المائة، وبالتالي كان من الطبيعي أن يعلن الرئيس حسن روحاني أن 60 إلى 70 في المائة من أهداف إيران قد تحققت، وأنه إذا توافرت «الإرادة السياسية» يمكن إنجاز ما تبقى.
حقيقة الأمر أن طهران مستمرة في اتباع تكتيك «حافة الهاوية» في المفاوضات الراهنة، وهي مواظبة على التلويح بأوراقها الضاغطة التي راكمتها منذ أن بدأت بالتحلل من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي ربيع عام 2019.
واليوم، تواظب على التلويح بورقة الانسحاب من المفاوضات إذا كان الغرض منها استنزاف الوقت والجهود، فيما يشبه عملية «لي ذراع» بينها وبين الجانب الأميركي. وفي السياق عينه، ما زالت تضغط بورقة التخصيب المتسارع مرتفع النسبة الذي يقلق الطرف الأميركي والمفاوضين كافة، بحيث تتمسك بمعادلة تخييرهم بين رفع العقوبات أو التفرج على تقدم برنامجها النووي واقترابها من القنبلة التي تنفي السعي إلى إنتاجها.
وترى المصادر المشار إليها أن طهران عادت لتتمسك برفع كامل العقوبات، ورفض مبدأ التماثلية والتزامن والتدرج، باعتبار أن الفصل بين العقوبات النووية وغير النووية سيقودها في نهاية المطاف لقبول مناقشة تطورات برنامجها الصاروخي وسياستها الإقليمية وملف الإرهاب وحقوق الإنسان، وهو ما ترفضه حتى اليوم بشكل مطلق.
وتؤكد المصادر الأوروبية أن طهران تلجأ أيضاً إلى التوتير الميداني، بصفته وسيلة ضغط إضافية. وآخر مثال على ذلك تحرش زوارقها أمس بقطع حربية أميركية في مياه الخليج.
وكان لافتاً أن أوساطاً إيرانية لم تتردد في اعتبار أن الصاروخ الذي سقط ليس بعيداً عن موقع مفاعل ديمونا الإسرائيلي النووي كان «رسالة إيرانية» إلى قادة إسرائيل بأن يدي إيران طويلة قادرة على الوصول إلى قلب القدرة النووية الإسرائيلية.
وفي تغريدة صادرة عن ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في مفاوضات فيينا، ثمة تأكيد أن أطراف المحادثات اتفقوا على تسريع الجهود الرامية إلى إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى الامتثال للاتفاق «بشكله الأصلي»، وبالتالي «تسريع العملية»، وهو أمر مفهوم، إذ إن إدارة الرئيس بايدن متعجلة لأنها ترى فيه «ضمانة» لعدم تحول إيران لقوة نووية، ولأن روحاني يريد رفع العقوبات بأسرع وقت ليترك السلطة على إنجاز مهم يحسب للمعسكر «المعتدل» في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، إن مجموعتي العمل للخبراء بدأت كتابة نصوص اتفاق على صعيد اتخاذ الخطوات النووية، ورفع العقوبات الأميركية، على أن تبدأ مجموعة العمل الثالثة مناقشة التحقق من الخطوات التي يتخذها الجانبين. وأضاف: «هناك تحديات وتفاصيل صعبة في الطريق»، لافتاً إلى أن كل الوفود «تبذل جهوداً لتقديم الحلول». وتابع: «نحن على المسار الصحيح».
وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، خلال مؤتمر صحافي في برلين أمس، إن المحادثات في فيينا «ليست سهلة بأي شيء»، لكنها «بناءة» حتى الآن. وأضاف: «انطباعي أن الجميع يعمل بهدف إبقاء الاتفاق حياً، ولكن هذا يعتمد على عدم تغير الوضع كثيراً في إيران، وأيضاً على العقوبات... سنعرف في المدى القريب إلى أين تريد الأطراف الذهاب».
وأعلنت واشنطن، أمس، أنها حريصة على التوصل إلى اتفاق «يمنع إيران نهائياً من الحصول على سلاح نووي»، لكن ثمة عوامل يمكن أن تعرقل تحقيق هذا الهدف. ووفق الدبلوماسي الأوروبي أنريك مورا الذي يقوم بدور «ساعي البريد»، في مقال لصحيفة إسبانية، فإن ثمة عوائق مرتبطة بالسياسة الداخلية في إيران والولايات المتحدة تمنع كلا الطرفين من «الإقدام على خطوة يمكن أن تكون غير محسوبة».
وإقليمياً، أعلن المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي، أنه ناقش الاتفاق النووي والأمن الإقليمي مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي. وكتب على «تويتر»، تحت صورة من اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس: «أجريت مباحثات مع شركائي بالخليج بشأن خطة العمل المشتركة والأمن الإقليمي»، لافتاً إلى أن الهدف من الجولة الجديدة من مباحثات فيينا هو العودة المتبادلة للاتفاق.



فرنسا تدعو رعاياها لعدم التوجه إلى إيران حتى إطلاق سراح «رهائنها»

وقفة تضامنية مع فرنسيين تحتجزهم إيران 28 يناير 2024 (أ.ب)
وقفة تضامنية مع فرنسيين تحتجزهم إيران 28 يناير 2024 (أ.ب)
TT

فرنسا تدعو رعاياها لعدم التوجه إلى إيران حتى إطلاق سراح «رهائنها»

وقفة تضامنية مع فرنسيين تحتجزهم إيران 28 يناير 2024 (أ.ب)
وقفة تضامنية مع فرنسيين تحتجزهم إيران 28 يناير 2024 (أ.ب)

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم (الثلاثاء)، الرعايا الفرنسيين إلى عدم التوجه إلى إيران، إلى حين «الإفراج الكامل» عن الفرنسيين المعتقلين في هذا البلد.

وقال بارو، خلال مؤتمر السفراء، إنّ «وضع مواطنينا الرهائن في إيران غير مقبول بكل بساطة: إنّهم محتجزون ظلماً منذ عدّة سنوات، في ظروف غير لائقة»، داعياً الفرنسيين «إلى عدم التوجه إلى إيران... إلى حين الإفراج الكامل عن رهائننا»، وعددهم الرسمي ثلاثة، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف بارو «منذ انتخاب الرئيس (مسعود) بزشكيان ورغم الجهود التي بذلناها على أعلى مستوى، فقد تدهور وضعهم».

وتابع «أقول للسلطات الإيرانية: يجب الإفراج عن رهائننا. علاقاتنا الثنائية ومستقبل العقوبات يعتمدان على ذلك. وإلى حين الإفراج الكامل عن رهائننا، أدعو مواطنينا إلى عدم التوجّه إلى إيران».

وتعتقل إيران سيسيل كوهلر وشريكها جاك باري منذ العام 2022. ووجّه القضاء الإيراني إليهما تهمة «التجسس»، وهو ما ينفيه أقاربهما بشدة.

كما أنّ فرنسياً ثالثاً يُدعى أوليفييه ولكن لم يُكشف عن اسمه الكامل، محتجز أيضا في إيران منذ العام 2022.
وتصف باريس هؤلاء السجناء بأنّهم «رهائن دولة».

وتُتهم إيران، التي تحتجز العديد من المواطنين الغربيين أو المزدوجي الجنسية، من قبل مؤيديهم ومنظمات غير حكومية، باستخدامهم كورقة مساومة في المفاوضات بينها وبين دول أخرى.
وأوقفت الصحافية الإيطالية الشابة سيسيليا سالا في طهران في 19 ديسمبر (كانون الأول) خلال قيامها برحلة لأهداف مهنية. وتتهمها طهران بـ«انتهاك القوانين»، بينما نددت روما بتوقيف «غير مقبول».

اقرأ أيضاً