الفلسطينيون يطالبون بمحاسبة إسرائيل بموجب تقرير عن «الفصل العنصري»

فلسطينيات ينتظرن سماح الأمن الإسرائيلي اجتياز حاجز قلنديا للصلاة في الأقصى بداية رمضان (أ.ب)
فلسطينيات ينتظرن سماح الأمن الإسرائيلي اجتياز حاجز قلنديا للصلاة في الأقصى بداية رمضان (أ.ب)
TT

الفلسطينيون يطالبون بمحاسبة إسرائيل بموجب تقرير عن «الفصل العنصري»

فلسطينيات ينتظرن سماح الأمن الإسرائيلي اجتياز حاجز قلنديا للصلاة في الأقصى بداية رمضان (أ.ب)
فلسطينيات ينتظرن سماح الأمن الإسرائيلي اجتياز حاجز قلنديا للصلاة في الأقصى بداية رمضان (أ.ب)

رحب الفلسطينيون بشدة بتقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، اتهم إسرائيل بارتكاب جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد، في مواجهة الفلسطينيين، واعتبروه شهادة دولية ضد إسرائيل التي هاجمت المنظمة ووصفت التقرير بـ«غير المعقول والزائف».
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، يمثل «شهادة دولية قوية وحقّة» على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي وسياساته الاستعمارية والقمعية، مؤكداً أن هذا التقرير المُحكم والموثق جيداً، يثبت ارتكاب إسرائيل جرائم الفصل العنصري والاضطهاد، الأمر الذي يستدعي تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الفورية تجاه فلسطين، ومساءلة إسرائيل على جرائمها المتعددة بحق شعبنا.
وتابع: «إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن العدالة القائمة على قرارات الشرعية الدولية وعدم الإفلات من العقاب، هي السبيل الوحيدة لتحقيق سلام دائم في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها». ودعا أبو ردينة جميع الأطراف الدولية إلى مراجعة هذا التقرير بعناية، والنظر في توصياته، وتذكير الدول بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، مشدداً على ضرورة تدخل المجتمع الدولي للجم خروقات إسرائيل - السلطة القائمة بالاحتلال-، وضمان عدم تورط الدول والمنظمات الدولية والشركات، بأي شكل من الأشكال، في تنفيذ جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين.
أما رئيس الوزراء الفسطينية محمد أشتية، فوصف التقرير بأنه «ذو مصداقية عالية»، سمى الأمور بتسمياتها الحقيقية، وقدّم لها التوصيف القانوني الموضوعي. وطالب «بمحاسبة إسرائيل على جرائمها، وفي مقدمتها جرائم الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري والاضطهاد، التي تم تشريعها في صلب قوانين إسرائيل وسياساتها»، مشدداً على أنه «لم يعد الاكتفاء بالشجب والإدانة من قبل العالم مقبولاً».
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، قد أصدرت تقريراً، أمس، بعنوان «تجاوزوا الحد، السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد»، اتهمت فيه إسرائيل بانتهاج سياسات تمييز عنصري واضطهاد في معاملة الفلسطينيين، والأقلية العربية في إسرائيل، بطريقة ترقى إلى حد جرائم ضد الإنسانية. ونشرت المنظمة، التي مقرها نيويورك، تقريراً من 213 صفحة، قالت إنه لا يقارن بين إسرائيل وجنوب أفريقيا إبان فترة الفصل العنصري، لكنه يقّيم «إجراءات وسياسات بعينها»، لتحديد ما إذا كانت تمثل تمييزاً عنصرياً كما يعرفه القانون الدولي، أم لا.
ويعرض التقرير معاملة إسرائيل للفلسطينيين، من واقع أنه توجد سلطة واحدة هي الحكومة الإسرائيلية، تمنح بشكل ممنهج امتيازات لليهود الإسرائيليين، بينما تقمع الفلسطينيين، في المنطقة التي تحكمها بين نهر الأردن والبحر المتوسط، حيث تسكن المجموعتان المتساويتان في الحجم تقريباً. وجاء فيه: «قصدت السلطات الإسرائيلية في إسرائيل و(الأراضي الفلسطينية)، الهيمنة على الفلسطينيين بالسيطرة على الأرض والتركيبة السكانية لصالح الإسرائيليين اليهود».
وقال المدير التنفيذي في المنظمة كينيث روث: «لقد حذّرتْ أصوات بارزة طوال سنوات، من أن الفصل العنصري سيكون وشيكاً إذا لم يتغير مسار الحكم الإسرائيلي للفلسطينيين. وتُظهر هذه الدراسة التفصيلية أن السلطات الإسرائيلية أحدثت هذا الواقع، وترتكب اليوم الجريمتين ضد الإنسانية، المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد».
وجاء في التقرير: «لقد وجدت (هيومن رايتس)، أن عناصر الجريمتين تجتمع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كجزء من سياسة حكومية إسرائيلية واحدة. تتمثل هذه السياسة في الإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين، في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي المحتلة. وتقترن في الأراضي المحتلة بقمع ممنهج وأعمال لا إنسانية ضد الفلسطينيين القاطنين هناك».
وتحدث التقرير عن قوانين عنصرية لصالح اليهود حتى فيما يشمل الموارد والتعليم والأراضي، كما تحدث عن قمع ممنهج لتحقيق الفصل العنصري، يشمل فرض حكم عسكري شديد القسوة على الفلسطينيين. كما تطرق للقيود المشددة على التنقل، المتمثلة في إغلاق غزة ونظام التصاريح؛ ومصادرة أكثر من ثلث أراضي الضفة الغربية؛ والظروف القاسية في أجزاء من الضفة الغربية التي أدت إلى الترحيل القسري لآلاف الفلسطينيين من ديارهم؛ وحرمان مئات آلاف الفلسطينيين وأقاربهم من حق الإقامة؛ وتعليق الحقوق المدنية الأساسية لملايين الفلسطينيين.
ويخلص التقرير إلى أن «مسؤولين إسرائيليين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية من تفرقة عنصرية واضطهاد». وقال روث: «حرمان ملايين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، دون مبرر أمني مشروع، فقط لكونهم فلسطينيين وليسوا يهوداً، وليس مجرد مسألة احتلال تعسفي».
وطالبت المنظمة في تقريرها، السلطات الإسرائيلية، بإنهاء جميع أشكال القمع والتمييز التي تمنح امتيازاً لليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين، بما في ذلك حرية التنقل، وتخصيص الأراضي والموارد، والحصول على المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات، ومنح تصاريح البناء.
كما طالبت مكتب الادعاء في «المحكمة الجنائية الدولية»، بالتحقيق مع الضالعين، بشكل موثوق، في الجريمتَين ضد الإنسانية. غير أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، رفضت ما جاء في التقرير، ووصفته بأنه «غير معقول وزائف»، واتهمت المنظمة الحقوقية بانتهاج «برنامج معادٍ لإسرائيل»، والسعي «منذ سنوات للترويج لمقاطعة إسرائيل».



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.