الفلسطينيون يطالبون بمحاسبة إسرائيل بموجب تقرير عن «الفصل العنصري»

فلسطينيات ينتظرن سماح الأمن الإسرائيلي اجتياز حاجز قلنديا للصلاة في الأقصى بداية رمضان (أ.ب)
فلسطينيات ينتظرن سماح الأمن الإسرائيلي اجتياز حاجز قلنديا للصلاة في الأقصى بداية رمضان (أ.ب)
TT

الفلسطينيون يطالبون بمحاسبة إسرائيل بموجب تقرير عن «الفصل العنصري»

فلسطينيات ينتظرن سماح الأمن الإسرائيلي اجتياز حاجز قلنديا للصلاة في الأقصى بداية رمضان (أ.ب)
فلسطينيات ينتظرن سماح الأمن الإسرائيلي اجتياز حاجز قلنديا للصلاة في الأقصى بداية رمضان (أ.ب)

رحب الفلسطينيون بشدة بتقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، اتهم إسرائيل بارتكاب جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد، في مواجهة الفلسطينيين، واعتبروه شهادة دولية ضد إسرائيل التي هاجمت المنظمة ووصفت التقرير بـ«غير المعقول والزائف».
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، يمثل «شهادة دولية قوية وحقّة» على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي وسياساته الاستعمارية والقمعية، مؤكداً أن هذا التقرير المُحكم والموثق جيداً، يثبت ارتكاب إسرائيل جرائم الفصل العنصري والاضطهاد، الأمر الذي يستدعي تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الفورية تجاه فلسطين، ومساءلة إسرائيل على جرائمها المتعددة بحق شعبنا.
وتابع: «إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن العدالة القائمة على قرارات الشرعية الدولية وعدم الإفلات من العقاب، هي السبيل الوحيدة لتحقيق سلام دائم في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها». ودعا أبو ردينة جميع الأطراف الدولية إلى مراجعة هذا التقرير بعناية، والنظر في توصياته، وتذكير الدول بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، مشدداً على ضرورة تدخل المجتمع الدولي للجم خروقات إسرائيل - السلطة القائمة بالاحتلال-، وضمان عدم تورط الدول والمنظمات الدولية والشركات، بأي شكل من الأشكال، في تنفيذ جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين.
أما رئيس الوزراء الفسطينية محمد أشتية، فوصف التقرير بأنه «ذو مصداقية عالية»، سمى الأمور بتسمياتها الحقيقية، وقدّم لها التوصيف القانوني الموضوعي. وطالب «بمحاسبة إسرائيل على جرائمها، وفي مقدمتها جرائم الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري والاضطهاد، التي تم تشريعها في صلب قوانين إسرائيل وسياساتها»، مشدداً على أنه «لم يعد الاكتفاء بالشجب والإدانة من قبل العالم مقبولاً».
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، قد أصدرت تقريراً، أمس، بعنوان «تجاوزوا الحد، السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد»، اتهمت فيه إسرائيل بانتهاج سياسات تمييز عنصري واضطهاد في معاملة الفلسطينيين، والأقلية العربية في إسرائيل، بطريقة ترقى إلى حد جرائم ضد الإنسانية. ونشرت المنظمة، التي مقرها نيويورك، تقريراً من 213 صفحة، قالت إنه لا يقارن بين إسرائيل وجنوب أفريقيا إبان فترة الفصل العنصري، لكنه يقّيم «إجراءات وسياسات بعينها»، لتحديد ما إذا كانت تمثل تمييزاً عنصرياً كما يعرفه القانون الدولي، أم لا.
ويعرض التقرير معاملة إسرائيل للفلسطينيين، من واقع أنه توجد سلطة واحدة هي الحكومة الإسرائيلية، تمنح بشكل ممنهج امتيازات لليهود الإسرائيليين، بينما تقمع الفلسطينيين، في المنطقة التي تحكمها بين نهر الأردن والبحر المتوسط، حيث تسكن المجموعتان المتساويتان في الحجم تقريباً. وجاء فيه: «قصدت السلطات الإسرائيلية في إسرائيل و(الأراضي الفلسطينية)، الهيمنة على الفلسطينيين بالسيطرة على الأرض والتركيبة السكانية لصالح الإسرائيليين اليهود».
وقال المدير التنفيذي في المنظمة كينيث روث: «لقد حذّرتْ أصوات بارزة طوال سنوات، من أن الفصل العنصري سيكون وشيكاً إذا لم يتغير مسار الحكم الإسرائيلي للفلسطينيين. وتُظهر هذه الدراسة التفصيلية أن السلطات الإسرائيلية أحدثت هذا الواقع، وترتكب اليوم الجريمتين ضد الإنسانية، المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد».
وجاء في التقرير: «لقد وجدت (هيومن رايتس)، أن عناصر الجريمتين تجتمع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كجزء من سياسة حكومية إسرائيلية واحدة. تتمثل هذه السياسة في الإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين، في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي المحتلة. وتقترن في الأراضي المحتلة بقمع ممنهج وأعمال لا إنسانية ضد الفلسطينيين القاطنين هناك».
وتحدث التقرير عن قوانين عنصرية لصالح اليهود حتى فيما يشمل الموارد والتعليم والأراضي، كما تحدث عن قمع ممنهج لتحقيق الفصل العنصري، يشمل فرض حكم عسكري شديد القسوة على الفلسطينيين. كما تطرق للقيود المشددة على التنقل، المتمثلة في إغلاق غزة ونظام التصاريح؛ ومصادرة أكثر من ثلث أراضي الضفة الغربية؛ والظروف القاسية في أجزاء من الضفة الغربية التي أدت إلى الترحيل القسري لآلاف الفلسطينيين من ديارهم؛ وحرمان مئات آلاف الفلسطينيين وأقاربهم من حق الإقامة؛ وتعليق الحقوق المدنية الأساسية لملايين الفلسطينيين.
ويخلص التقرير إلى أن «مسؤولين إسرائيليين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية من تفرقة عنصرية واضطهاد». وقال روث: «حرمان ملايين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، دون مبرر أمني مشروع، فقط لكونهم فلسطينيين وليسوا يهوداً، وليس مجرد مسألة احتلال تعسفي».
وطالبت المنظمة في تقريرها، السلطات الإسرائيلية، بإنهاء جميع أشكال القمع والتمييز التي تمنح امتيازاً لليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين، بما في ذلك حرية التنقل، وتخصيص الأراضي والموارد، والحصول على المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات، ومنح تصاريح البناء.
كما طالبت مكتب الادعاء في «المحكمة الجنائية الدولية»، بالتحقيق مع الضالعين، بشكل موثوق، في الجريمتَين ضد الإنسانية. غير أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، رفضت ما جاء في التقرير، ووصفته بأنه «غير معقول وزائف»، واتهمت المنظمة الحقوقية بانتهاج «برنامج معادٍ لإسرائيل»، والسعي «منذ سنوات للترويج لمقاطعة إسرائيل».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.