الشرطة الجزائرية تمنع بالقوة مسيرة الطلاب الأسبوعية

جانب من مظاهرات الطلاب الأسبوعية وسط العاصمة الجزائر (أ.ف.ب)t
جانب من مظاهرات الطلاب الأسبوعية وسط العاصمة الجزائر (أ.ف.ب)t
TT

الشرطة الجزائرية تمنع بالقوة مسيرة الطلاب الأسبوعية

جانب من مظاهرات الطلاب الأسبوعية وسط العاصمة الجزائر (أ.ف.ب)t
جانب من مظاهرات الطلاب الأسبوعية وسط العاصمة الجزائر (أ.ف.ب)t

منعت الشرطة الجزائرية أمس الطلاب من التظاهر في العاصمة، كما يفعلون كل ثلاثاء، وذلك لأول مرة منذ استئناف مسيرات الحراك نهاية فبراير (شباط) الماضي، واعتقلت عشرات المشاركين في المظاهرات الأسبوعية قبل انطلاقها. كما تعرض صحافيون ومصورون للاعتقال أيضاً لمنعهم من تغطية الحدث، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم بعد ساعات. وفي غضون ذلك، بث التلفزيون العمومي تصريحات عضو في تنظيم انفصالي بمنطقة القبائل، أيّد فيها اتهامات تطال أعضاءه بـ«إعداد هجوم بالمتفجرات ضد الحراك».
وأكد صحافيون كانوا موجودين لحظة حملة الاعتقال الواسعة، أنها طالت أشخاصاً لا علاقة لهم بالطلاب. وبدا على قوات الأمن، حسب ذات الصحافيين، عزيمة على منع المظاهرة بالقوة قبل أن تنطلق من «ساحة الشهداء» كما جرت العادة، وهذا بعكس الثلاثاء الماضي عندما أفسحت المجال للمتظاهرين للانتشار وسط العاصمة، لكن بعد أن أظهر المحتجون إصراراً على تنفيذ ما جاءوا من أجله.
وخلف الاحتكاك بين رجال الأمن والطلاب توتراً حاداً بالعاصمة، وترك انطباعاً بأن السلطات قررت منع المظاهرات نهائياً، وهو مؤشر سلبي بحسب ناشطين بالحراك، يدل حسبهم على أنهم مقبلون على مواجهة «العصا الغليظة» الجمعة المقبل. ويبدو، حسب متتبعين، أن السلطات ضاقت ذرعاً بالحراك منذ عودته في مارس (آذار) الماضي، بعد توقف دام عاماً بسبب وباء «كورونا»، وهي مصممة حسبهم على وضع حد له.
وربط قطاع من الملاحظين «الغلظة»، التي تعاملت بها قوات الأمن مع الطلاب المتظاهرين والصحافيين والناشطين السياسيين عموماً، بما يعرف منذ أيام بـ«حادثة اكتشاف مخطط إجرامي» تقف وراءه، حسب الجيش، «حركة استقلال منطقة القبائل» الانفصالية، التي اتهم أفرادها بالسعي لتنفيذ هجوم بالمتفجرات وسط المتظاهرين.
وبث التلفزيون الحكومي، ليل الاثنين، «شهادة» عضو في التنظيم الانفصالي، المعروف اختصاراً بـ«ماك»، جاء فيها أن نشطاءه بمنطقة القبائل كلَّفوه بشراء أسلحة لتنفيذ هجمات. ولم يصدر أي رد فعل عن التنظيم بعد الاتهامات الخطيرة التي وجهت له.
إلى ذلك، رفضت أمس محكمة الاستئناف بمحافظة تمنراست (أقصى الجنوب)، طلب محامين الإفراج مؤقتاً عن الصحافي رابح كراش، مراسل صحيفة «ليبرتيه»، مؤيدة بذلك تمديد فترة حبسه الاحتياطي التي بدأت في 19 من الشهر الجاري. وعبر زملاء رابح عن استياء شديد للقرار، واعتبروا أن الصحافي يوفر كافة الشروط القانونية التي تتيح متابعته وهو خارج السجن. واتهم قاضي التحقيق الصحافي بـ«إشاعة الكراهية والتمييز بين المواطنين»، بسبب مقال تناول ردود أفعال سكان المنطقة، حيال تقسيم إقليمي أقرَّته وزارة الداخلية.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً