الأمم المتحدة: لائحة مجرمي الحرب في سوريا جاهزة للنشر

الأمم المتحدة: لائحة مجرمي الحرب في سوريا جاهزة للنشر

نشرها يساعد في حماية السكان المعرضين لأخطار أعمال العنف
السبت - 3 جمادى الأولى 1436 هـ - 21 فبراير 2015 مـ رقم العدد [ 13234]

أبدى محققو الأمم المتحدة بشأن النزاع السوري الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان، استعدادهم لنشر لائحة مجرمي الحرب في هذا النزاع، بهدف حماية المدنيين السوريين من أي خطر لانتهاك حقوقهم.
وفي تقريرهم التاسع الذي نشر اليوم (الجمعة) في جنيف، قبل بضعة أيام من دورة مارس (آذار) لمجلس حقوق الإنسان، اعتبر المحققون أن نشر هذه اللائحة التي بقيت سرية حتى الآن قد «يزيد التأثيرات المحتملة للردع» و«يساعد في حماية السكان المعرضين لأخطار أعمال العنف».
وأضافوا أنهم إذا لم يفعلوا هذا فإن ذلك لن يؤدي سوى إلى «تعزيز الإفلات من العقاب» من قبل مرتكبي هذه الجرائم.
ومنذ أن بدأوا بوضع هذه اللائحة واستكمالها، أكد محققو الأمم المتحدة أنهم يريدون إبقاءها سرية.
ووصل رئيس لجنة التحقيق البرازيلي باولو بيناير (كانون الثاني) واليوم إلى نيويورك لتقديم تقريره إلى مجلس الأمن الدولي.
وردا على أسئلة الصحافيين قال بينايرو، إنه يتوقع أن يتخذ مجلس حقوق الإنسان قرارا بشأن نشر الأسماء وذلك في اجتماع مقرر في 17 مارس.
وأوضح المحققون، أن هناك «عشرات» من أسماء المشتبه بارتكابهم جرائم حرب ضمن أربع لوائح سرية موجودة في جنيف، على أن تُقدّم لائحة خامسة إلى مجلس حقوق الإنسان الشهر المقبل.
وتضم اللائحة أسماء قادة وحدات ومجموعات مسلحة جرى التعرف إليهم واعتبارهم مسؤولين عن جرائم حرب.
لكن المحققين رفضوا أن يوضحوا ما إذا كان الرئيس بشار الأسد أو مقربون منه على هذه اللائحة.
وقال بينايرو: «لا تقضي مهمتنا فقط بطلب ما يمكن القيام به» لوضع حد لهذه الجرائم؛ ولكن «علينا أن نطلب أيضا ما هو عادل للضحايا ولشعب سوريا».
وأضاف: «نحاول إقناع وتعبئة المجتمع الدولي ليبحث كل الخيارات ولا يتجاهل الحالة الرهيبة لجميع ضحايا هذه الحرب».
ويطلب محققو الأمم المتحدة خصوصا من مجلس الأمن إحالة مرتكبي جرائم الحرب على القضاء «إما أمام المحكمة الجنائية الدولية وإما أمام محكمة دولية مختصة» بهذه القضية.
وأشار المحققون أيضا إلى أنه على الرغم من الدعوات إلى وقف العنف والنزاع في سوريا، تشهد جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان «ارتفاعا سريعا».
وتضم لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أربعة أعضاء ويرأسها البرازيلي باولو بينيرو. ومن بين أعضائها السويسرية كارلا ديل بونتي، التي كانت مدعية محكمة الجزاء الخاصة للنظر في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة ومحكمة الجزاء الدولية لرواندا.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة