شوارع إيطاليا تستعيد الحياة وتترقب خطة الإنعاش

دراغي يتحرك بحرية لتحقيق الإصلاحات الضرورية

فتحت الحانات والمطاعم ودور السينما وصالات العروض جزئياً الاثنين في إيطاليا بعد فترة حظر طويلة (أ.ف.ب)

فتحت الحانات والمطاعم ودور السينما وصالات العروض جزئيا الاثنين في إيطاليا، فيما يعرض رئيس الوزراء ماريو دراغي في البرلمان خطته لإنعاش الاقتصاد التي تحظى بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وتأمل إيطاليا بذلك عودة الحياة إلى طبيعتها إلى حد ما بعد أشهر من التناوب بين الإغلاق الصارم وإعادة الفتح المحدودة. وسيسمح للحانات والمطاعم في الغالبية الكبرى من المناطق العشرين التي انتقلت إلى اللون الأصفر الذي يرمز إلى أدنى مستوى من الخطورة على صعيد وباء (كوفيد - 19) بإعادة فتح شرفاتها بما في ذلك في المساء، لأول مرة منذ ستة أشهر، ولو أن حظر التجول لا يزال ساريا اعتبارا من الساعة 2200 بتوقيت غرينيتش.
ولا يخفي دانييلي فيسبا (26 عاما) مدير الصالة في مطعم باكانو على مقربة من نافورة تريفي، فرحته، ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنها بداية عودة إلى الحياة الطبيعية، تسمح لنا بتنفس الصعداء».
وقال الشاب: «نأمل أن تكون إعادة فتح موفقة، وأن نتمكن بأسرع وقت من استقبال الرواد في الداخل أيضا»، فيما كان زملاؤه يزيلون السلاسل التي مدت للربط بين طاولات المطعم بانتظار انفراج الوضع.
وبات بوسع دور السينما والمسارح وصالات العروض الموسيقية استقبال الجمهور بسعة 50 في المائة من قدراتها الاستيعابية، على أن يأتي دور أحواض السباحة والمراكز الرياضية ومدن الملاهي بحلول الأول من يوليو (تموز) المقبل.
وخضع دراغي لضغوط من سلطات المناطق ومن متظاهرين من أجل تليين القيود المفروضة لمكافحة (كوفيد – 19)، وأقر بأنه يقدم على «مجازفة محسوبة» في وقت لا تزال إيطاليا تسجل معدلا يفوق 300 وفاة يومية، رغم تراجع وتيرة الإصابات والدخول إلى أقسام الإنعاش في المستشفيات. وبلغت حملة التطعيم وتيرة مستقرة تقارب 350 ألف جرعة في اليوم، مع وجود تباين بين المناطق.
وحذر نينو كارتابيلوتا على رأس معهد «غيمبي» المتخصص في مسائل الصحة العامة قائلا: «من الواضح أنه إذا فسرت إعادة الفتح التدريجية على أنها «عودة إلى الحياة كما كانت من قبل، فقد يتم تسجيل ارتفاع جديد في مستوى الإصابات سيشكل خطرا على الموسم الصيفي».
وإيطاليا هي أول دولة أوروبية ضربها الوباء بشدة في مطلع 2020 وسجلت تراجعا بنسبة 8.9 في المائة في إجمالي ناتجها القومي عام 2020 بموازاة خسارة حوالي مليون وظيفة. وتعول ثالث قوة اقتصادية في منطقة اليورو بالتالي على خطة الإنعاش الضخمة بقيمة 750 مليار يورو التي أقرها الاتحاد الأوروبي في يوليو لإنعاش اقتصادها. وعرض دراغي الاثنين على البرلمان تفاصيل خطته الوطنية لإنفاق هذه الأموال الأوروبية.
وإيطاليا هي المستفيد الرئيسي من هذه الخطة التي تخصص لها 191.5 مليار يورو من القروض والمساعدات. وأعطى الاتحاد الأوروبي «ضوءا أخضر» أوليا لخطة الإنعاش الإيطالية السبت، على ما أعلن دراغي خلال اجتماع لمجلس الوزراء بعد مكالمة هاتفية أجراها مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على ما أفاد متحدث باسم الحكومة.
وبين الأولويات المعلنة إصلاح البنى التحتية المتداعية (طرق عامة وسكك حديد وغير ذلك)، والطاقات المتجددة والإنترنت السريع ورقمنة المؤسسات والإدارات. ومن الأولويات أيضا ردم الهوة بين شمال البلاد وجنوبها، ومساعدة الشبان والنساء الذين كانت وطأة الأزمة الصحية شديدة عليهم بصورة خاصة.
كذلك شدد دراغي على أهمية معالجة مشكلات كانت قائمة قبل الوباء، مثل الاحتيال الضريبي والبيروقراطية وبطء العدالة. وأسهمت خلافات حول خطة الإنقاذ في فبراير (شباط) في سقوط حكومة جوزيبي كونتي، ما أدى إلى وصول دراغي إلى السلطة باعتباره منقذ البلاد.
وأوضح الخبير الاقتصادي لدى شركة «ناتيكسيس» خيسوس كاستيو لوكالة الصحافة الفرنسية أن «ماريو دراغي يترأس حكومة وحدة وطنية، ما يمنحه هامش تحرك كبيرا لتحقيق الإصلاحات الضرورية دون أن يكبحه تفتت الأحزاب في إيطاليا».