العثماني: استشفاء أمين «البوليساريو» في إسبانيا باسم مزور فضيحة

سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية (ماب)
سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية (ماب)
TT

العثماني: استشفاء أمين «البوليساريو» في إسبانيا باسم مزور فضيحة

سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية (ماب)
سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية (ماب)

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن استشفاء إبراهيم غالي، أمين عام جبهة البوليساريو الانفصالية، في إسبانيا «باسم وجواز مزورين» يعد «فضيحة كبيرة»، مستغرباً كيف استقبلته السلطات الإسبانية بصفة مزورة.
وأضاف العثماني، في كلمة له عن بعد، خلال لقاء مع الأمناء الجهويين والإقليميين لحزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، مساء أول من أمس، أن الجبهة الانفصالية «تدعي أن لها دولة ووزراء وسفراء، في حين أنها لا تتوفر على جواز سفر».
يأتي ذلك في وقت عبرت فيه وزارة الخارجية المغربية عن انزعاجها من استضافة إسبانيا لغالي، المتهم بارتكاب جرائم حرب خطيرة، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
واعتبرت الخارجية المغربية أن السلوك الإسباني يثير الاستغراب لأنه «لم يتم إخطار المغرب»، وتساءلت: «لماذا جرى قبول دخوله بهوية مزورة؟ ولماذا لم يتجاوب القضاء الإسباني مع كثير من شكاوى ضحايا الجبهة ضده؟». معتبرة أن ذلك «يتنافى مع روح الشراكة وحسن الجوار، لكونه يتعلق بقضية أساسية للشعب المغربي وقواه الحية، هي قضية الصحراء».
من جهة أخرى، تحدث العثماني عن استعدادات حزبه للانتخابات المقبلة، المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل، وجدد موقف حزبه الرافض لاعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، بدل الأصوات المعبر عنها في الانتخابات، وقال إن هذا الإجراء «غير معتمد في أي بلد». كما انتقد «إلغاء العتبة» في الانتخابات المحلية، معتبراً ذلك «مضراً بالديمقراطية والمسلسل الانتخابي».
ورغم هذه التعديلات، التي قال إنها «تستهدف» حزبه، حثّ العثماني أعضاء حزبه على التوجه إلى المستقبل والاستعداد للانتخابات. وقال بهذا الخصوص: «من مسؤوليتنا الوطنية أن نتجه للانتخابات بحماس وإرادة، ونتوجه للمواطنين لنتبوأ المكانة التي سيمنحها لنا المواطن»، مشدداً على أن حزبه ما زال يتصدر المشهد «شعبياً وسياسياً».
ودافع العثماني عن حصيلة حزبه «المشرفة» في الحكومة والمجالس المحلية والجهوية، بقوله: «نحن لسنا حريصين على البقاء في الحكومة»، لكنه قال إن ذلك مرتبط بتصويت المواطنين.
في سياق ذلك، حذر العثماني من استعمال المال في الانتخابات، أو استعمال العمل الإحساني «للتغرير بالناخبين ليلتحقوا بحزب معين»، وقال إن حزبه يرفض «التوظيف السياسي للإحسان». في إشارة إلى الجدل، الذي أثير أخيراً حول جمعية «جود للتنمية» المقربة من حزب التجمع الوطني للأحرار (أغلبية)، والتي دأبت على توزيع مساعدات على المواطنين، علماً بأن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع، سبق أن ردّ بأن هذه الجمعية تعمل منذ سنوات مع المجتمع المدني، داعياً بقية الأحزاب إلى تأسيس جمعيات مماثلة، بدل انتقاد حزبه.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).