مشروعات تنموية مصرية بدول حوض النيل

في ظل نزاع يتصاعد مع إثيوبيا حول «سد النهضة» على نهر النيل، تعمل مصر على تنفيذ مشروعات تنموية بباقي دول حوض النيل، بهدف تعظيم استغلال الموارد المائية، آخرها مركز «الإنذار المبكر» في العاصمة الكونغولية كينشاسا، للتنبؤ بالأمطار ودراسة التغيرات المناخية.
وبحسب بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية، أمس، فإنه تجري استعدادات نهائية لتجهيز المركز تمهيداً لافتتاحه الشهر القادم، حيث وصلت معدات المركز لمطار كينشاسا لنقلها لمقر المركز، يعقب ذلك سفر عدد من الخبراء المصريين من وزارة الري لتركيب الأجهزة وتجهيز المركز وبدء التشغيل التجريبي وتدريب الكونغوليين المسؤولين عن تشغيل وصيانة المركز، استعداداً للافتتاح الرسمي للمركز نهاية مايو (أيار) المقبل بمشاركة وزراء من الجانبين.
وقال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري، إن المركز يحقق الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات، وإن مصر ستقوم بتدريب طاقم المركز الكونغوليين على نظم التنبؤ بالأمطار والفيضان وتحليل الصور الجوية وتشغيل نظم المعلومات الجغرافية والنمذجة الهيدرولوجية وكتابة التقارير الفنية المتخصصة بمعرفة الخبراء المصريين من وزارة الموارد المائية والري».
وأشار عبد العاطي إلى أن قيام مصر بإنشاء هذا المركز يأتي انطلاقاً من حرص مصر على نقل الخبرات المصرية في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لأشقائها من دول حوض النيل بغرض تعظيم استخدام هذه الموارد.
وسبق توقيع بروتوكول للتعاون الفني في مجال الموارد المائية بين مصر والكونغو، يتم تحت مظلته تنفيذ مشروع «الإدارة المتكاملة للموارد المائية» في الكونغو الديمقراطية، والذي يشتمل على العديد من المكونات ذات الطابع التنموي، من خلال منحة مصرية بهدف تعظيم استخدام الموارد المائية.
ونفذت مصر الكثير من مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل خلال السنوات الماضية في مجالات المياه والربط الكهربائي، منها سدود لحصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، ومزارع سمكية ومراسٍ نهرية، ومشروعات في مجال تطهير المجاري المائية».
ودخلت مصر، وكذلك السودان، في نزاع مع إثيوبيا منذ نحو 10 سنوات بسبب «سد النهضة» الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويُخشى من تأثيره على تدفق المياه في النيل.
وتطالب مصر والسودان، باتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، وهو ما ترفضه إثيوبيا، الأمر الذي أدى إلى توقف المفاوضات.
وضمن جهودها لشرح قضيتها للعالم، بهدف الضغط على إثيوبيا، استعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اتصاله أمس مع وزير الخارجية الكرواتي جوردان جريليش رادمان، تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، مؤكداً الموقف المصري في هذا الشأن».
كما بحث شكري مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مساء أول من أمس، تطورات القضية، وأكد الوزير الأردني دعم بلاده الكامل لمصر في جهودها لحماية حقوقها المائية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وموقفها المستهدف حل قضية سد النهضة على أساس القانون الدولي وبما يحفظ حقوق ومصالح جميع الأطراف».