التوصل إلى هدنة دائمة «مشروطة» في القامشلي

برعاية روسيا و«قسد»... وعودة أهالي حي طي لمنازلهم

TT

التوصل إلى هدنة دائمة «مشروطة» في القامشلي

توصلت كل من قوات «الأسايش» و«الدفاع الوطني» برعاية روسية بالإضافة لقوات سوريا الديمقراطية، أمس، إلى هدنة دائمة مشروطة بالتزام قوات «الدفاع الوطني» بدون أي خروقات لهذه الهدنة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوى الأمن الداخلي «الأسايش»، دعت أهالي حي الطي الذين خرجوا من منازلهم بسبب التصعيد في الأحياء السكنية، بالعودة إليها، ومراجعة النقاط الأمنية لتأمين دخولهم والتأكد من سلامة ممتلكاتهم، ابتداءً من يوم الاثنين.
وشارك في الاجتماعات، ضباط من الجيش الروسي، وقياديون من قوات النظام، ومسؤولون من قوات «الأسايش». وأدى وقف غير رسمي لإطلاق النار بين «قوات الأمن الداخلي» (الأسايش) التابعة للإدارة الذاتية، وميليشيات «الدفاع الوطني» الموالية للنظام السوري، إلى توقف القتال في منطقة مؤيدة للنظام السوري، تقع جنوب شرقي مدينة القامشلي، بعد نحو أربعة أيام، تخللتها هدنة إنسانية «هشة» من الاشتباكات الدامية التي تركت المنطقة المنقسمة عسكرياً، على شفا حرب. وأوضح الدكتور فريد سعدون، إحدى الشخصيات المجتمعية المشاركة في المفاوضات بين الأطراف المتحاربة، بأن الاتفاق الذي جرت مناقشة بنوده، ينص على انسحاب نهائي لجميع عناصر «الدفاع الوطني» من حي الطي، مقابل انسحاب قوات «الأسايش» الكردية، وانتشار الشرطة المدنية التابعة للنظام، إضافة إلى نقطة عسكرية روسية راجلة بهدف تفقد التزام الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاقية. وأوضح في تصريح إلى «الشرق الأوسط»، أن الاجتماعات تتم بين الأطراف المعنية بحضور ضباط من الجيش الروسي، «في محاولة لإقناع الفرقاء، التوصل إلى هدنة دائمة وشاملة؛ فمنذ أيام ونحن في اجتماعات مفتوحة ومستمرة».
وينص الاتفاق على وقف إطلاق النار، وإزالة المظاهر العسكرية، ونشر جيش وشرطة النظام السوري في خطوط التماس، والسماح للمدنيين والسكان بالعودة إلى ممتلكاتهم.
في السياق الميداني، سيرت الشرطة العسكرية الروسية وقوى «الأسايش» وضباط من الجيش السوري، في ساعات الصباح، أمس، دورية ثلاثية مشتركة داخل «حارة طي»، تفقدت مناطق التماس والحدود الفاصلة بين الجهات المتحاربة والنقاط المتقدمة التي أحرزتها قوات «الأسايش». وتألفت الدورية من مدرعات روسية مصفحة برفقة حوامات جابت أجواء المنطقة، وحلقت فوق علو منخفض فوق مناطق التماس بالقرب من مدرسة عباس علاوي وخزان المياه المركزي في الحي.
ونشرت صفحات موالية ووكالة «نورث برس» المحلية، عن وصول تعزيزات لميليشيات الدفاع الوطني، وذكرت هذه الصفحات أن عناصر فرع الأمن العسكري التابعة للنظام بالقامشلي، شاركوا الميليشيات في تحركاتها الأخيرة من جهة فوج طرطب جنوبي المدينة، وعززت مواقعها بمحيط خزان المياه ومنطقة المقاسم، في عمق الحي الذي شهد اشتباكات عنيفة، الأسبوع الماضي. كما شهد المربع الأمني وسط مدينة القامشلي الذي تسيطر عليه القوات الأمنية الموالية للنظام، تحركات وتعزيزات لافتة وانتشاراً كثيفاً بمواقعها للعناصر والمسلحين برفقة العربات العسكرية.
وتقع حارتا طي وحلكو اللتان شهدت أعنف جولات اقتتال بين أطراف سوريا محلية، جنوب شرقي القامشلي، وتتصل إدارياً مع مطارها المدني. ونشرت «الأسايش» صوراً ومقاطع فيديو، أمس، على منصاتها، تظهر عناصر قواتها وهم يتجولون داخل حارة طي وقد رفعت راياتها فوق مبان ومدارس، بعد إحرازها تقدماً ميدانياً مساء الخميس- الجمعة، حتى باتت على مسافة قريبة من الدوار الرئيسي للحي، وسيطرتها الكاملة على حي حلكو المجاور المطل على المطار المدني للقامشلي. واندلعت اشتباكات متقطعة بعد عصر، أمس، في أعقاب هجوم شنه عناصر الدفاع الوطني على النقاط التي سيطرت عليها قوات «الأسايش» بالقرب من مفرق حارة حلكو الرئيسية، وقال مسؤول بارز من «الأسايش»، بأن قواتهم تصدت للهجوم، ودرات مناوشات عسكرية أسفر عنها قتلى وجرحى بصفوف الميليشيات المهاجمة.
من جانبه، قال حكمت حبيب نائب الرئاسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»، إن ميليشيات الدفاع الوطني «لا تخضع لقانون، ولا يوجد لها رادع، إنما هي عبارة عن مجموعة تعمل هنا وهناك دون أي مرجعية، وتعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة»، مشيراً إلى أن قوات «الأسايش» ردّت على الهجوم بعد استهداف أحد أعضائها، وهي الآن تقوم بتمشيط المنطقة «محاوِلةً إبعاد هذه الميليشيات عن المواطنين».
ونوه المسؤول بأسف مجلس «مسد» والإدارة الذاتية «لحدوث هذه الانتهاكات والتصرفات والتجاوزات أمام مرأى وأعين الحكومة السورية والقوات الروسية»، داعياً دمشق وموسكو، العمل سريعاً لإخراج هذه الميليشيات من مدينة القامشلي، ليعم الأمن والاستقرار والسلام.
وأودت الاشتباكات العنيفة في حارة طي بالقامشلي، خلال الأسبوع الماضي، بحياة طفلين وإصابة شخص ثالث بجروح بليغة، ومقتل العشرات من «الدفاع الوطني» التابعة للنظام، كما دفعت بآلاف السكان إلى الفرار. وزاد من شبح الفوضى أن المنطقة متداخلة عسكرياً تنتشر فيها قوات وميليشيات موالية للنظام مدعومة من الجيش الروسي، إلى جانب قوات «الأسايش» التابعة للإدارة الذاتية شرقي الفرات، تتلقى الدعم من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأميركية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.