استقالة وزير الإعلام المصري بعد 16 شهراً في منصبه

بعد فترة تضمنت مناوشات وملاسنات مع مناوئيه، فضلاً عن تباينات بشأن حدود صلاحياته، تقدم وزير الدولة للإعلام في مصر أسامة هيكل، أمس، باستقالته من منصبه، بعد ستة عشر شهراً على أدائه لليمين الدستورية.
وعزت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان مقتضب، الاستقالة إلى ما وصفتها بـ«أسباب خاصة»، لكن الشهرين الماضيين شهدا خلافاً واضحاً بين «مجلس النواب» (البرلمان) وهيكل، إذ رفضت لجنة «الثقافة والإعلام» بالمجلس، في فبراير (شباط)، بأغلبية أعضائها بيان الوزير ورأت أن «هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتُكبت، وتجب مساءلة المسؤول عنها»، منتقدة «الجمع بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة (الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي) والعضو المنتدب».
كان هيكل قبل توليه منصبه الوزاري في ديسمبر (كانون الأول) 2019 عضواً بمجلس النواب ورئيساً للجنة «الثقافة والإعلام» في التشكيل السابق للبرلمان، قبل أن يتقدم باستقالته لبدء مهامه الوزارية. وحسب الدستور الحالي للبلاد، فإن ثلاث هيئات مستقلة هي «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام» تتولى «تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية، وغيرها»، وتتمتع جميعها بـ«الاستقلال الفني والإداري والمالي» عن السلطة التنفيذية. وبسبب النص الدستوري السابق، فإن عودة «وزارة الإعلام» للتشكيل الحكومي بعد سنوات من عدم تسمية وزير لها، مثلت قضية خلافية بين الخبراء والمختصين بالمجال، الذين دعوا حينها إلى «تحديد اختصاصات الوزير بدقة، وتلافي تناقضها مع المحددات الدستورية التي تضمن استقلال الهيئات الثلاث المعنية بإدارة وتنظيم المؤسسات الإعلامية والصحافية». ولم تكن المشكلات المتعلقة بالاختصاصات وحدها هي التي شابت فترة تولي هيكل للوزارة، إذ كان دخل في خلاف تضمن اتهامات وملاسنات مع صحافيين وإعلاميين على خلفية تقييم أعلنه الوزير بشأن «نسبة الشباب من بين مشاهدي التلفزيون وقُراء الصحف» في البلاد.
وتبادل الجانبان الاتهامات، في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، بشأن دوافع كل منهما، وفيما رأى الوزير أن هناك ما وصفها بـ«أوامر بشن حملة جديدة على شخصي»، غمز الصحافي المصري رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع» خالد صلاح من قناة هيكل، معتبراً أن «قنوات المخابرات التركية تقف إلى جانبه وتدافع عنه»، وفق نص قوله.
وفي مساجلات نادرة رد هيكل لأكثر من مرة، وقال إن مناوئيه «ممنوعون من الكتابة عن وزارة الدولة للإعلام إلا نقداً»، مضيفاً أن «أخطر أنواع (الفساد) هو أن يترك الكاتب قلمه لغيره، ويكتفي هو بالتوقيع، والحقيقة أنني لا أريد أن أرد على هؤلاء لأنهم مجرد أدوات»، وفق تعبيره حينها.
وكان من المقرر أن يمْثل هيكل أمام البرلمان قبل شهرين، غير أنه طلب من رئيس المجلس «تأجيل مناقشة تقرير بشأن عمله الوزاري»، وحسبما أفادت اللجنة البرلمانية، فإن «وزير الدولة للإعلام حمّل ميزانية الدولة 12 مليون جنيه تقريباً (الدولار 15.6 جنيه) خلال ستة أشهر، منها 8.5 مليون جنيه (شراء) أصول»، وفي المقابل دافع هيكل عن أداء المؤسسة التي يديرها، وقال إن «مدينة الإنتاج الإعلامي تحولت من الخسارة إلى الربح».