سلطنة عُمان لإنتاج أول حافلة محلية الصنع

سلطنة عُمان لإنتاج  أول حافلة محلية الصنع
TT

سلطنة عُمان لإنتاج أول حافلة محلية الصنع

سلطنة عُمان لإنتاج  أول حافلة محلية الصنع

تستعد سلطنة عمان في الوقت الحالي، لإنتاج أول حافلة محلية الصنع، عبر شركة «كروة موتورز» من مصنعها الكائن بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حسبما ذكر الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية السبت، عن البلوشي، قوله إن الشركة تخطط لإنتاج ما لا يقل عن 200 حافلة خلال العام الجاري، وستكون الحافلات المشار إليها من نوع حافلات المدارس المتطورة، غير أن الشركة لن تكتفي بهذا النوع من الحافلات، إذ إنها سوف تنتقل لاحقاً إلى حافلات المدينة وحافلات الخطوط الطويلة.
وأوضح أن الطاقة الإنتاجية للمصنع في مراحله الأولى تبلغ 500 حافلة سنوياً، غير أن الإنتاج السنوي بعد المرحلة الأولى سيتراوح بين 500 و700 حافلة.
وقال البلوشي إن إنتاج الحافلة الجديدة، التي تحمل العلامة التجارية «KARWA» والمكتوب عليها «صُنع في سلطنة عمان»، ليس بالأمر الهيّن، موضحاً أن الشركة هيأت 40 محطة عمل داخلية يقوم العاملون فيها بتشكيل وصناعة الحافلة وتركيب أجزائها المختلفة وصبغها وفحص جودتها.
ووفق الوكالة، يعد المصنع أحد الاستثمارات الاستراتيجية بين سلطنة عمان ودولة قطر عبر إسهام جهاز الاستثمار العماني بحصة 30 في المائة، وشركة مواصلات قطر بحصة 70 في المائة. على صعيد آخر، ارتفع إجمالي منتجات المصافي والصناعات البترولية في سلطنة عمان بنسبة 1.2 في المائة، بنهاية مارس (آذار) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات أمس، أن إنتاج وقود السيارات العادي (91) بنهاية مارس، تراجع بنسبة 25 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت مبيعاته مليونين و20 ألف برميل، بانخفاض 10 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وزاد إنتاج وقود سيارات ممتاز (95) بنسبة قدرها 38 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، التي شهدت إنتاج 3 ملايين و312 ألف برميل، وبلغت مبيعاته نحو 3 ملايين و359 ألف برميل، بنسبة زيادة قدرها 11 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع إنتاج زيت الغاز (الديزل) خلال شهر مارس الماضي بنسبة 25 في المائة، مقارنة بنهاية مارس 2020، ليصل إلى 3 ملايين و394 ألف برميل، فيما انخفضت مبيعاته بنسبة 8 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ إنتاج غاز البترول المسال مليوناً و672 ألف برميل، بنسبة انخفاض قدرها 11 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2020، وبلغت مبيعاته مليوناً و714 ألف برميل، بنسبة ارتفاع قدرها 112 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت مبيعاته نحو 808 آلاف برميل.
كما بلغت مبيعات وقود الطائرات 335 ألف برميل بانخفاض نسبته 69 في المائة عن الفترة حتى نهاية مارس 2020 التي شهدت مبيعاته مليوناً و81 ألف برميل.
فيما استقر إنتاج البنزين على نحو 47 ألف طن متري، وبلغت صادراته 50 ألف طن متري، أما إنتاج الباراكسيلين فقد بلغ 135 ألف طن متري، فيما سجلت صادراته 139 ألف طن متري، في حين انخفض إنتاج البولي بروبلين مسجلاً 33 ألف طن متري، كما انخفضت مبيعاته لتسجل 8 آلاف طن متري وانخفضت الصادرات لتصل إلى 25 ألف طن متري.



وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)

شكلت تصريحات وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد الكعبي، خلال «منتدى الدوحة 2025»، نقطة محورية في مناقشات المنتدى الذي افتتحه أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في نسخته الثالثة والعشرين تحت شعار: «ترسيخ العدالة: من الوعود إلى واقع ملموس». وأكد الكعبي على رؤية متفائلة للغاية لمستقبل الغاز، مشدداً على أنه «لا قلق لديه على الإطلاق» بشأن الطلب المستقبلي بفضل الحاجة المتزايدة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي.

وأكد الكعبي أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيظل قوياً بفضل تزايد احتياجات الطاقة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن يصل الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 600 و700 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035. وأبدى في الوقت نفسه، قلقه من أن يؤثر نقص الاستثمار على الإمدادات المستقبلية للغاز الطبيعي المسال والغاز.

وقال الكعبي: «لا أشعر بأي قلق على الإطلاق بشأن الطلب على الغاز في المستقبل»، مُضيفاً أن الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي ستكون مُحرّكاً رئيسياً للطلب. عند بلوغه كامل طاقته الإنتاجية، من المتوقع أن يُنتج مشروع توسعة حقل الشمال 126 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بحلول عام 2027، مما سيعزز إنتاج قطر للطاقة بنحو 85 في المائة من 77 مليون طن متري سنوياً حالياً.

وأضاف أن أول قطار من مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع مشترك مع «إكسون موبيل» في تكساس، سيبدأ العمل بحلول الربع الأول من عام 2026.

وأكد الكعبي أن أسعار النفط التي تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل ستوفر إيرادات كافية للشركات للاستثمار في احتياجات الطاقة المستقبلية، مضيفاً أن الأسعار التي تتجاوز 90 دولاراً ستكون مرتفعة للغاية.

كما حذّر من كثرة العقارات التي تُبنى في الخليج، ومن احتمال «تشكُّل فقاعة عقارية».

الاتحاد الأوروبي

كما أبدى أمله أن يحل الاتحاد الأوروبي مخاوف الشركات بشأن قوانين الاستدامة بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول).

وكانت قطر أعربت عن استيائها من توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات الصادر عن الاتحاد الأوروبي، وهدّدت بوقف إمدادات الغاز. ويتمحور الخلاف حول إمكانية فرض توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات غرامات على المخالفين تصل إلى 5 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية. وقد صرّح الوزير مراراً بأن قطر لن تحقق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات الصفرية.

من جهة أخرى، أطلق الكعبي تحذيراً بشأن النشاط العمراني في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك «بناءً مفرطاً للعقارات في منطقة الخليج»، ما قد يؤدي إلى «تشكُّل فقاعة عقارية».

استراتيجية مالية منضبطة

من جهته، أكد وزير المالية القطري، علي أحمد الكواري، خلال المنتدى، قوة ومتانة المركز المالي للدولة. وأوضح أن التوسع المخطط له في إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيعمل كعامل تخفيف رئيسي يقلل من تأثير أي انخفاض محتمل في أسعار النفط مستقبلاً. وأضاف أن السياسة المالية «المنضبطة» التي تتبعها قطر تمنحها مرونة كبيرة، مما يعني أنها لن تضطر إلى «اللجوء إلى أسواق الدين» لتلبية احتياجاتها من الإنفاق في أي مرحلة.


حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
TT

حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)

رحب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، بقرار كندا رفع العقوبات عن سوريا، بما يفتح صفحة جديدة من الفرص والتعاون البنّاء بين البلدين.

وكانت الحكومة الكندية، أعلنت يوم الجمعة، رفع العقوبات عن سوريا، وإزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتة إلى أن خطواتها بإزالة العقوبات عنها، تتماشى مع قرارات اتخذها حلفاؤها مؤخراً، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأشار الحصرية، في بيان، إلى أنه عقد سلسلة من اللقاءات وصفها بـ«المثمرة والناجحة بكل المقاييس»، مع البنك المركزي الكندي، وشركاء مهمين في القطاع المالي، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى كندا، بهدف بناء جسور التعاون بين القطاع المالي السوري والقطاع المالي الكندي.

وأكد الحصرية أن تلك الزيارة عكست رغبة واضحة لدى الجانب الكندي في دعم الاستقرار المالي، وتعزيز آفاق التعاون مع سوريا في المرحلة المقبلة، وقال: «نتطلع إلى الاستفادة من هذه الانطلاقة الجديدة، والعمل معاً من أجل إعادة دمج اقتصادنا في النظام المالي العالمي بطريقة آمنة وفعّالة».


العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)

أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، يوم السبت، أن سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار ثابت عند 1320 ديناراً، مشدداً على أن التقلبات الأخيرة التي شهدتها السوق الموازية لا تمثل تأثيراً جوهرياً على الاستقرار الاقتصادي العام.

وكانت أسواق الصرف في العراق شهدت يوم الجمعة تحركات واضحة، بينما ازداد بحث المواطنين حول سعر الدولار في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح وصفه هذه التقلبات بأنها «تذبذب طارئ ومؤقت» ناتج عن تأثيرات معلوماتية «غير دقيقة» أسماها في التحليل الاقتصادي بـ«الضوضاء الملوّنة». وأوضح أن هذه المعلومات المشوشة، التي تعتمد غالباً على الإشاعة، تؤدي إلى سلوك مضاربات قصيرة الأجل في السوق النقدية غير المنظمة.

الإصلاحات الحكومية تحمي استقرار الأسعار

أشار المستشار المالي إلى أن مثل هذه التحركات السعرية تُعد نموذجية في الفترات الانتقالية، خاصة مع استمرار البلاد في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، وبالتزامن مع تطبيق الحكومة لنظام الحوكمة الجمركية، وإجراءاتها الرقمية. وتتضمن هذه الإجراءات أنظمة التتبع الجمركي، والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، والانضباط في البيئة التجارية، والمالية.

وأكد صالح أن هذا التذبذب في سعر الدولار في السوق الموازية لم يترك أي أثر جوهري على استقرار المستوى العام للأسعار، حيث نجحت السياسة النقدية في تحقيق هدفها المتمثل في تثبيت الأسعار، والحفاظ على ثبات سعر الصرف الرسمي.

كما أكد صالح أن سياسة ثبات سعر الصرف مدعومة بـ«أسس جوهرية»، أبرزها كفاءة الاحتياطيات الأجنبية الكافية لدعم سعر الصرف الرسمي.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، ومؤسسات التمويل العالمية متعددة الأطراف، تنظر «بعين الارتياح» إلى الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة العراقية في نطاق القطاع المصرفي، والاقتصادي.

وتُعد هذه الخطوات، وخاصة التوجه نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ركائز أساسية لبناء اقتصاد متنوع، وداعم لـ«رؤية العراق 2050» للتنمية المستدامة.