جماعات سودانية مسلحة قلقة من {التلكؤ} في تنفيذ «اتفاقية جوبا»

الترتيبات الأمنية تصطدم بشح التمويل

رئيس الوزراء السوداني يحضر توقيع اتفاقية جوبا في أغسطس الماضي (رويترز)

عبرت جماعات مسلحة موقعة على اتفاقية السلام مع الحكومة السودانية عن قلقها من التلكؤ في إنفاذ «اتفاقية جوبا»، محذرة من أن يؤدي تراكم العثرات والتحديات التي تواجه إنفاذ الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الانتقالية وتحالف «الجبهة الثورية»، إلى تأخير إنفاذ الترتيبات الأمنية التي نصت عليها الاتفاقية.
بيد أن الجبهة الثورية أبدت في الوقت ذاته تفاؤلاً بتجاوز تلك التعقيدات في القريب العاجل لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) التي أطاحت بحكم الإسلاميين في السودان برئاسة عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019.
وقال مسؤل ملف الترتيبات الأمنية في حركة العدل والمساواة السودانية - مسار كردفان – التوم حامد توتو، إن هناك تحديات عديدة تواجه تنفيذ اتفاق السلام، لكنه أعرب عن ثقته في تحقيق تطلعات شعب السودان، وثورته ضد ما أطلق عليه «الظلم والطغيان»، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية «سونا».
ونصت اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة المنضوية تحت لواء «الجبهة الثورية»، في عاصمة جنوب السودان جوبا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على تطبيق ترتيبات أمنية يتم بموجبها إعادة دمج وتسريح المقاتلين التابعين للحركات المسلحة في القوات النظامية، لكن العملية واجهت صعوبات في التمويل.
وأثناء مخاطبة لقوات الحركة بمنطقة «الطينة» بولاية شمال دارفور أوضح توتو، ويحمل رتبة اللواء في الحركة، أن معاناة أهل «الهامش السوداني» دفعتهم للثورة في وجه «الطغاة الظالمين» لبناء دولة المواطنة والحقوق المتساوية. وحذر المتمرد السابق من استمرار تهميش المواطنين واحتكار الخدمات في المركز، قائلاً: «نقول لكم قاتلتم بشرف، وجئتم للسلام أعزاء مكرمين، وبعد اليوم لن نسمح بالتهميش وقلة الخدمات»، ودعا لتوزيع الثروة بشكل عادل، وتحقيق التنمية المتوازنة في كل السودان، بدون تمييز أو تمايز.
وقال إن حركته بدأت مرحلة جديدة، لإنزال مشروعها في العدالة والمساواة والحكم الفيدرالي، ودعا لتسريع تنفيذ الترتيبات الأمنية والتي يشارك بموجبها من يطلق عليهم أهل الهامش في إدارة الدولة. وشدد على أهمية عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم والاهتمام بالمرأة، مضيفاً أن «الحركة خصصت نسبة 40 في المائة من المبالغ المتعلقة بالترتيبات الأمنية للمرأة». ويقود حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، الذي يشغل منصب وزير المالية في الحكومة الانتقالية، وتم تعيينه في المنصب بناءً على قواعد تقاسم السلطة بين الحركات المسلحة والحكومة الانتقالية، وفقاً لما نصت عليه اتفاقية سلام جوبا. ووقع اتفاقية سلام جوبا تحالف الجبهة الثورية، ويضم حركات مسلحة من إقليم دارفور، وجناحاً من الحركة الشعبية لتحرير السودان، ومكونات مدنية وعسكرية أخرى، وقضت بتقاسم السلطة والثروة بين الحركات المسلحة والمدنيين، وباستيعاب المسلحين السابقين في القوات النظامية، وتسريح وإعادة دمج المتبقين في المجتمعات المدنية.